أول مركز تطوير برمجيات بإدارة نسائية في مدينة الخليل

الخليل -معا - إفتتح اليوم رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ديفيد هاردن أول مركز لتطوير البرمجيات بقيادة نسائية في مدينة الخليل والذي سوف تقوم بإدارته شركة H&W MENAللبرمجيات والتي هي أول شركة تم ترخيصها من قبل شركةSalesforce، وتأتي هذه الشراكة بين الشركة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعماً لمثل تلك المبادرات التي تعتبر فريدة من نوعها كونها سوف تتيح المجال للخريجات من مدينة الخليل لإيجاد فرص عمل خصوصا وأن العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات يتمركز في مدينة رام الله علماً بأن 85% من خريجي تكنولوجيا المعلومات من جامعة بولتيكنيك فلسطين من النساء.

وقام المركز حتى اللحظة بتوظيف ثماني خريجات من جامعتي بولتيكنيك فلسطين وجامعة الخليل بالإضافة إلى تعيين إمرأة في منصب الإشراف حيث حصل المركز على شهادة في تكنولوجيا (Salesforce) لتطوير البرمجيات وبالتالي يقوم المركز بالوقت الحالي بالعمل على تطوير برامج لشركات مختلفة في أنحاء العالم .

وفي هذا السياق أوضح هاردن بأن الوكالة عملت وما زالت تعمل على دعم وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني كونه قطاع واعد ويحمل العديد من الفرص وذلك من خلال تنفيذ برامج متعددة لتنمية قدرات العاملين في القطاع وخصوصا النسائية وربطها مع الخبرات العالمية وتوفير فرص تعليمية وتطبيقية لهم بالإضافة إلى نقل أفكارهم إلى المستوى العالميبالأخص وأن المركز يوفر فرص تدريب على مشاريع يكثرعليها الطلب من قبل الأسواق العالمية.

وترى شركةH&W MENA بأن هذه المبادرة هي فرصة لتوسيع قاعدة أعمالهم وبأن هذه الشراكة مع الوكالة الأمريكية هي من أهم تلك الفرص لتطوير وإدارة الشركة ، حيث أن إنشاء هذا المركز من شأنه توفير فرص عمل وخصوصا لخريجات الجامعات المذكورة واللواتي يطمحن بالعمل في ذات المنطقة. وقال غسان الجمل مدير تطوير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة:" إن هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود الوكالة لتوفير فرص مناسبة للنساء ضمن ثقافة البيئة المحيطة وإِشراكهم وبالتالي زيادة القوى العاملة في القطاعالأمر الذي يتيح المجال له بفتح المزيد من العلاقات والفرص مع الأسواق العالمية وبالتالي خلق تنمية إقتصادية مستدامة وهو الهدف الأسمى التي تحاول الوكالة الأمريكية تحقيقه."

من الجدير بالذكر أن مشروع Compete هو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويساهم في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تعزيز القدرة التنافسية له في أربعة قطاعات اقتصادية محددة وهي الزراعة والحجر والرخام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف المشروع إلى تنمية وزيادة حجم الصادرات في هذه القطاعات من خلال استحداث التقنيات وتشجيع تصنيع منتجات جديدة تساهم في زيادة فرص العمل والاستثمار ورفع مستوى جودة المنتج الفلسطيني مع زيادة القيمة المضافة له. ويعمل المشروع على البناء على الانجازات السابقة لمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي دعمت القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.