حواتمة يكشف عن مبادرة غير مسبوقة لإنهاء الانقسام

عمان - معا- كشف الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة عن أن الجبهة تقدمت بمبادرة جديدة غير مسبوقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس.

وشدد حواتمة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه بعمان بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس من كل عام – على أن هناك عناصر داخل فتح وحماس ضد إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو ما عطل تنفيذ اتفاق 4 مايو 2011 الذي وقع عليه 13 فصيلا فلسطينيا واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والشخصيات المستقلة بالقاهرة.

وقال إن الاتفاق نص على تشكيل حكومة توافق وطني والعودة للشعب الفلسطيني بانتخابات تشريعية ورئاسية وأيضا بمؤسسات منظمة التحرير وفى المقدمة المجلس الوطني، ووقعنا أيضا على ضرورة البدء بتشكيل لجان للمصالحة الوطنية لكن كل الذي بنيناه لا يمتلك آليات للتنفيذ.

وأضاف "إن مشروعنا الجديد يقوم على أن تعلن حكومة حماس استقالتها فورا إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن).. وفى اليوم الثاني تقدم حكومة السلطة استقالتها.. وبدءا من اليوم الثالث يبدأ أبو مازن بتشكيل حكومة توافق وطني من الشخصيات المستقلة برئاسته، وستكون هذه الحكومة مسئولة عن حل القضايا العالقة الناجمة عن الانقسام، والذي أدى إلى أزمة طاحنة تهدد كل المشروع الوطني.

وتابع "إن حكومة التوافق ستكون مسئولة أيضا عن حل قضايا تداعيات الانقسام بموجب اتفاق 4 مايو 2011 والاتفاقات الثنائية بين الجانبين فتح وحماس وأيضا الإشراف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال "إن الرئيس أبو مازن سيصبح فور تقديم هاتين الحكومتين استقالتيها وتشكيل حكومة توافق وطني مدعوا إلى عقد اللجنة القيادة العليا الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم تشكيلها في 4 مايو 2011 بإجماع كل الفصائل من أجل إجازة الحكومة الجديدة وتحديد سقف زمني للانتخابات".

وأفاد حواتمة، بأنه وفقا للمبادرة سيصدر أبو مازن مرسومين الأول بإعلان حكومة التوافق الوطني المشكلة.. والثاني الدعوة لإجراء الانتخابات بالسقف الزمني الذي تم تحديده تحت رعاية ورقابة عربية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في فلسطين، مؤكدا على أن مبادرة الجبهة قدمت لكل الفصائل وأن هناك حوارا ثنائيا مع حماس وأيضا مع فتح.

وقال: إننا نتيجة لكل هذه الأوضاع دعونا باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 12 مارس الجاري إلى تطوير وتفعيل أعمال اللجنة وكذلك عقد المجلس المركزي لها لبحث كل هذه القضايا الفلسطينية.. مشددا على أن منظمة التحرير ليست حزبا ولا فصيلا واحدا ولا تتشكل من أفراد وإنما هي جبهة وطنية عريضة تتشكل من ائتلاف الفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية والشخصيات المستقلة.

وأعلن أنه تم الاتفاق على عقد دورة المجلس المركزي الفلسطيني يومي 26 و27 أبريل القادم، أي قبل يومين من انتهاء مدة التسعة أشهر المحددة للمفاوضات، بغرض الوصول إلى اتفاق وإجماع وطني على أن اتفاق الإطار لا يلبي الحدود الدنيا من متطلبات الفلسطينيين لأنه لا يشير إلى الوقف الكامل للاستيطان ولا إلى المرجعية الدولية فهو يريد أن يكون بديلا عنها ولا يشير إلى حقوق اللاجئين.