مجلس الوزراء المقال يؤكد ضرورة تطوير الخدمات الالكترونية الحكومي
نشر بتاريخ: 31/03/2014 ( آخر تحديث: 31/03/2014 الساعة: 15:36 )
غزة- معا - أكد مجلس الوزراء المقال على ضرورة تطوير الخدمات الالكترونية الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة إنجازها.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المقال في بيان وصل "معا" إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية رقم (334) إعداد أولويات التحول للخدمات الإلكترونية خلال العامين 2014-2015، على أن تلتزم كل دائرة حكومية بإطلاق (3) خدمات إلكترونية خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت بناءً على مداولات مجلس الوزراء وتكليف الوزراء والمؤسسات الحكومية بالخصوص.
وأضاف أنه تم تكليف وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات بمتابعة تنفيذ القرارات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لذلك.
ومن جهة أخرى أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات اللجنة الوزارية العليا للأراضي وتم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (5200 متر مربع) من أراضي محافظة رفح لصالح وزارة النقل والمواصلات لإنشاء موقف للمركبات.
ونوه إلى أنه تم منح الوزراء مدة أسبوع لدراسة كلاٍ من مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون النقابات، ومشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالمهن والحرف والأعمال التي لا يجوز لها تشكيل نقابات، ومشروع قانون الصناعة المقدم من لجنة صياغة التشريعات.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المقال في بيان وصل "معا" إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية رقم (334) إعداد أولويات التحول للخدمات الإلكترونية خلال العامين 2014-2015، على أن تلتزم كل دائرة حكومية بإطلاق (3) خدمات إلكترونية خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت بناءً على مداولات مجلس الوزراء وتكليف الوزراء والمؤسسات الحكومية بالخصوص.
وأضاف أنه تم تكليف وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات بمتابعة تنفيذ القرارات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لذلك.
ومن جهة أخرى أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات اللجنة الوزارية العليا للأراضي وتم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (5200 متر مربع) من أراضي محافظة رفح لصالح وزارة النقل والمواصلات لإنشاء موقف للمركبات.
ونوه إلى أنه تم منح الوزراء مدة أسبوع لدراسة كلاٍ من مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون النقابات، ومشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالمهن والحرف والأعمال التي لا يجوز لها تشكيل نقابات، ومشروع قانون الصناعة المقدم من لجنة صياغة التشريعات.