العطاونة: إقامة المستوطنات يتناقض مع القانون الدولي

رام الله -معا - دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى ضرورة تمتين البيت الداخلي الفلسطيني ووضع كل طاقات وإمكانات شعبنا في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وسياساته العنصرية والعدوانية، مشددة على أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا.

وأكد محمد العطاونة عضو المكتب السياسي، سكرتير ساحة الضفة أن على الادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ، ولسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة، فالأمور واضحة ومطالب الشعب الفلسطيني محددة وعلى المجتمع الدولي إلزام حكومة الاحتلال بالاتفاقات الموقعة ، والخروج من لغة البيانات الدبلوماسية والتصريحات الإعلامية "الخجولة" بالانتقال إلى إجراءات فعلية على الأرض.

وحذر العطاونة من الدعاية الإعلامية الإسرائيلية التي تثير الشك وتحاول تشويه صورة القيادة الفلسطينية ، والتشكيك في مصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني ، مؤكدا في هذا الاتجاه بأن موقف القيادة الفلسطينية واضح وقد أعلنته مرارا. ودعا العطاونة اللجنة الرباعية إلى اتخاذ موقف واضح وقرار سياسي شجاع يلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن أعمالها وإجراءاتها أحادية الجانب التي تشكل خرقا واضحا لكافة الاتفاقيات الموقعة وتهدد بتفجير الأوضاع بالمنطقة ، موضحا أن حديث نتنياهو عن ما يسمى التجميد الجزئي للاستيطان هو مناورة سياسية هدفها التضليل الإعلامي وخداع الرأي العام العالمي ، مشيرا أن تقدم الجهود الدولية في العملية السياسية يستدعي تحديد مرجعية واضحة لها، وأن تكون ذات مصداقية وجادة وقادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منها ، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 ، ودون القدس عاصمة لدولة فلسطين فلن يكون هناك حلاً .

وأكد العطاونة أن إقامة المستوطنات يعتبر في القانون الدولي مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة كما تتمثل في الاعتماد على اتفاقية جنيف لحماية السكان المدنيين في زمن الحرب ، كما أن قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 يقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها، والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات .

وعبرت الجبهة عن رفضها لمحاولة تمرير قوانين وتشريعات جديدة من قبل مجلس تشريعي غزة ومن قبل حكومة حماس وبخاصة إزاء الحديث عن إقرار قانون " الجلد " الذي يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع وثيقة إعلان الاستقلال ومع نضالات وطموحات شعبنا نحو بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية ، معتبرة محاولة فرض هذا القانون تكريسا للانقسام وتهديدا للنسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني ، وان على حماس وكتلتها البرلمانية أن تعيد النظر بمثل هذه التشريعات التي تؤسس لأسلمة المجتمع في ضرب لكل الأسس والمنطلقات التي تأسست عليها الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني .

وحيت الجبهة خلال اجتماعها جماهير شعبنا البطل داخل الوطن وفي الشتات وداخل أراضي العام 48 والذين لبوا نداء الأرض إحياء للذكرى الثامنة والثلاثون ليوم الأرض الخالد حيث جسدت الفعاليات والمسيرات الحاشدة الارتباط بالأرض والصمود عليها ومواجهة كل سياسات النهب والمصادرة وفرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال .