"الصحة" تتلف 900 طن مواد فاسدة في الضفة العام الماضي

رام الله - معا - قالت وزارة الصحة إنها أتلفت العام الماضي أكثر من 900 طن مواد فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وإن من بينها أغذية مخصصة للأطفال.

وأضاف مدير دائرة صحة البيئة إبراهيم عطية أن بعض التجار يبلغون بأنفسهم عن وجود مواد غذائية تالفة في مخازنهم، فتقوم وزارة الصحة بالتحفظ عليها وإتلافها، وأشار إلى أنه تم تحويل 87 تاجراً ومستورداً وصاحب منشأة غذائية إلى القضاء بسبب مخالفته الضوابط الصحية.

وأجرت دائرة صحة البيئة اختبارات لأكثر من 9200 عينة من 5500 منشأة غذائية، كالمصانع والمطاعم، والمواد المستوردة والأفران العام الفائت.

ويشير التقرير السنوي لسلامة الأغذية إلى أن المواد التالفة التي جرى ضبطها كان أغلبها داخل المصانع، حيث تم ضبط 380 طنا من المواد التالفة بداخلها.

وقال م. عطية إن الغذاء السلمي هو الخالي من التلوث الميكروبي والكيماوي، بحيث يكون صحياً وغير ضار ولا مسبب للأمراض، مضيفا أن طواقم الوزارة تراقب سلامة الأغذية من خلال مراقبة منشآت الأغذية عبر رصد الشروط الصحية والبيئية وأخذ عينات للفحص المخبري الجرثومي والكيماوي لضمان عدم تلوثها. وقال إن الزيارات لهذه المنشآت تتم بشكل دوري من خلال زيارات يومية، "أي أن منشآت الأغذية تكون تحت أعين الرقابة دائماً".

وتنص المادة (18) من قانون الصحة العامة على " يحظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة أو وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها أو كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان".

وأضاف أنه "يتم التفتيش على المحلات التجارية ومخازن المواد الغذائية وحتى الباعة المتجولين، ومراقبة تطبيقهم للشروط الصحية والبيئية، والتفتيش على مدد الصلاحية وطرق التخزين".

وشددت وزارة الصحة على أن مستوردي المواد الغذائية يجب أن يحصلوا على تصاريح من وزارة الصحة، بعد فحص المواد المستوردة، مضيفة أن "بعض المستوردين يأخذون تصاريح من وزارة الصحة الإسرائيلية ولا يأخذونها من الصحة الفلسطينية، وهذا يتطلب جهداً مضاعفا من طواقم الوزارة للتفتيش على هذه المنتجات في الأسواق بعد دخولها، ما يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات في بعض الأحيان لإتلاف المواد المستوردة غير المطابقة لشروط".

وقالت دائرة صحة البيئة إن "الحدود تشكل مشكلة، بسبب الأحوال السياسية وعدم ضبط الحدود، فتدخل بعض المواد الغذائية دون فحص ولا تصاريح من قبلنا".

وقال م. عطية إن وزارة الصحة طرف أساسي في الفريق المكافح لمنتجات المستوطنات، "فإذا ضبطنا أي منها نقوم بإبلاغ الفريق لإتلاف تلك المواد".
وأضاف أن الفحوصات المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات المواد الغذائية تفحص وجود جميع أنواع الميكروبات التي تسبب التسممات الغذائية والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، إضافة إلى متبقيات المبيدات الحشرية، ونسب الدهون والبروتين والكالسيوم وغيرها.

وأوضحت دائرة صحة البيئة أنها تراقب تدعيم الطحين و"أيدنة" الملح، مضيفة أن دراسات علمية أثبتت أن هناك قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون إلى بعض العناصر الغذائية الضرورية، وخاصة الحديد وفيتامين "أ"، "فتقوم الوزارة بمتابعة مصانع الملح ومطاحن القمح للتأكد من إضافة 10 عناصر غذائية ضرورية إليه.

وقالت رئيس قسم السلامة الغذائية م. سهى عرار إن المواطن هو المراقب الأول لسلامة الأغذية، موضحة أن المستهلك يمكنه الإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والتالفة من خلال اتصاله بوزارة الصحة أو أي مديرية من مديرياتها.

ووجهت م. عرار مناشدة للأهالي بضرورة الاهتمام بغذاء أطفالهم، وتجنيبهم الأغذية التي تحتوي على الأصباغ والعناصر الضارة.

وأضافت أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط المواد التالفة، ومراقبة المواد الغذائية بالأسواق، حيث نصت المادة (17) من قانون الصحة العامة على " تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة الأغذية: المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة والمنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها".