الشرافي: جهودنا من أجل الأطفال استثمار في مستقبل دولة فلسطين

رام الله- معا - عقدت المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة اجتماعاً خاصاً في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي، وذلك لمناقشة لائحة الأسر البديلة المؤقتة، ولائحة إجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل.

وشارك في الاجتماع منسق الخطة التشريعية ومساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية فواز أبو زر، وأعضاء الخطة التشريعية، ومديرة برنامج حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أسمهان وادي، والإدارات التخصصية في وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفي وحدة الشؤون القانونية وعدد من مسؤولي الوزارة.

ورحب الوزير الشرافي بالحضور مشيداً بأداء الخطة التشريعية للحكومة في تطوير التشريعات في فلسطين، لافتاً إلى أهمية الجهود التشريعية في إرساء أسس الدولة الفلسطينية بوصفها دولة حقوق وكرامة لجميع المواطنين، وبما ينسجم مع أحدث المعايير والاتفاقيات والقوانين الدولية.

وقال أن تطوير التشريعات وعصرنتها يكتسب أهمية استثنائية في قطاع العمل الاجتماعي وخاصة في قطاع الطفولة، نظراً للتركة الثقيلة الموروثة عن الاحتلال، وقال أن احتفال شعبنا باليوم العالمي للطفل في الخامس من نيسان يضعنا أمام مسؤولية جسيمة في المراجعة والتوقف أمام ما أنجزناه للطفل على مختلف الصعد، حيث أن ما نفعله الآن هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل شعبنا ومستقبل دولة فلسطين، مؤكداً أن النهوض بواقع الأطفال وضمان حقوقهم هما من أبرز أولويات عمل الدولة الفلسطينية وكافة مؤسساتها، خاصة أن قانون الطفل المعدل كفل حق الطفولة ومسؤولية الارتقاء بها داخل المجتمع الفلسطيني، ما يضع الجميع أمام مسؤولية المساهمة في تحقيق تلك الأهداف بوضع الخطط والبرامج.

وأشار الشرافي إلى أن واقع الطفل الفلسطيني ما زال بحاجة إلى كثير من العمل لكي يتوافق مع المنظومة الدولية التي يتمتع بها أطفال الدول المتحضرة، وذلك لما تعرض له أطفال فلسطين على مدى سنوات الاحتلال، من انتهاكات قاهرة منافية لجميع الحقوق الخاصة بالطفل خصوصاً حقه في التمتع بالأمن والأمان النفسيين وحقوقه في الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

وعرض المستشار القانوني للطفل في (يونيسيف) بلال البرغوثي مشروع قانون الطفل الفلسطيني المعدّل ولوائحه التنفيذية، مشيراً إلى أن الهدف من لائحة إجراءات الحماية ومنح الحقوق توضيح وتحديد الإجراءات والتدابير التي يتوجب على مؤسسات السلطة الرسمية ذات العلاقة اتخاذها لحماية الطفل ومنحه الحقوق التي كفلها له قانون الطفل الفلسطيني.

من جانبها أوضحت خلود عبد الخالق المستشارة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية المراحل التي مرت بها الإجراءات التشريعية بشأن الطفولة، والدلالات التي تكتسبها التعديلات المقرة لجهة الوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة تراعي حقوق الطفل الفلسطيني وتحقق مصالحه الفضلى، وتنسجم مع المنظومة الدولية، بشأن حقوق الطفل التربوية والصحية والتعليمية والاجتماعية، ونوهت إلى الجهود الشخصية التي بذلها الوزير الشرافي والاستجابة التي أبداها سيادة الرئيس محمود عباس في إقرار القوانين والتعديلات الخاصة بالطفل ولا سيما قانون الأحداث.

ومن جانبه شكر المستشار القانوني للحكومة والمنسق العام للخطة التشريعية فواز أبو زر الوزارة على المبادرة لدعوة الخطة التشريعية للاجتماع في الوزارة، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الأول الذي يتم خارج الأمانة العامة لمجلس الوزارة، وعلى الدعم والمساندة التي قدمها الوزير لهم من خلال مشاركته في الاجتماع لمناقشة لائحة إجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل.

وأشادت مديرة برنامج حماية الطفل في اليونيسيف أسمهان وادي بالإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بقانون الطفل الفلسطيني الهادف إلى تحقيق أعلى درجات الحماية والحرص على رعاية الطفل بما يحقق له المنفعة الأمثل وتلبي احتياجاته المختلفة.