أكثر من (2733) غرفة ناقصة في جهاز التعليم العربي في اراضي 48( 900) غرفة منها في القرى غير المعترف بها
نشر بتاريخ: 30/08/2005 ( آخر تحديث: 30/08/2005 الساعة: 10:59 )
رام الله - معا - وفق مسح أعدته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في المجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، يتبين انه ينقص الوسط العربي في اراضي 48 (2733) غرفة تدريس، ويبلغ النقص في (64) قرية ومدينة عربية معترف بها في البلاد حوالي (1833) غرفة تدريس، موزعة على جميع المراحل التعليمية، بينما ينقص جهاز التربية والتعليم في القرى العربية غير المعترف بها حكوميا في النقب وحدها والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 85000 نسمه فقط، من اصل مليون واربعمائة الف عربي يعيشون في اسرائيل، حوالي (900) غرفة تدريسية، وهذا النقص في القرى غير المعترف بها موزع على النحو التالي: (160) غرفة لبساتين الأطفال، (235) غرفة في المرحلة الإبتدائية، (284) غرفة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، و(222) غرفة للتعليم الخاص، علما ان جزء كبيرا من المدارس والمؤسسات التعليمية العربية يعاني من ظروف فيزية صعبة، خاصة في مجال الأمان والوقاية والأضرار الصحية.
واضاف التقرير الى ان القرى غير المعترف بها حكوميا، الـ 45 في النقب، لا توجد فيها ولا اي مدرسة ثانوية، وتفتقر الى غرف التعليم الخاص تقريبا، زيادة على النقص الحاد في غرف روضات الأطفال (ما قبل الإلزامي) والتي تكاد تفتقر اليها غالبية القرى العربية غير المعترف بها حكوميا في النقب.
وعلى ضوء هذه النتائج، حمل المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، المؤسسة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سياسية التجهيل، التي تنهجها ازاء المواطنين العرب عامة والقرى غير المعترف بها خاصة، ويطالب الحكومة احترام قوانينها حول تفعل قانون التعليم الالزامي في القرى غير المعترف بها، الامر الذي يلزمها اولا تغطية النقص في الغرف التدريسية وبناء المدارس الثانوية، والابتدائية، والروضات، في القرى، كي يتسنى للاهل ارسال جميع ابنائهم الى المدارس، لدحر حجتهم الصادقة حول الخطورة على الاطفال في الوصول الى المدارس البعيدة، والذي يتوجب على اطفالهم قطع مسافات بعيدة، وقطع اودية وجبال حتى الوصول اليها، زيادة على الظروف الصعبة في المدارس،
و راى المجلس ان تجاهل المؤسسة الاسرائيلية للقيام بواجبها اتجاه المدارس في القرى غير المعترف بها هو نهج واضح وصريح في اتجاه التجهيل، ويرى انه من السهولة بمكان للحكومة تجنيد الاموال اللازمة لسد الاحتياجات والنقص في الغرف التدريسية في القرى غير المعترف بها، ان عقدت العزم على ذلك، كما جندت الاموال لتهويد النقب والجليل، وسد احتياجات المستوطنين الذين اخرجوا من ديار محتلة.
ووفق هذه المعطيات، فأن النقص في الغرف التدريسية للقرى غير المعترف بها، يبلغ ثلث النقص في الوسط العربي في البلاد، والذي يعاني اصلا من الاجحاف، مع العلم ان عدد سكان القرى غير المعترف بها حكوميا في النقب فقط 85000 نسمه.
وحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سياسة التجهيل، ما لم تعمل بشكل جدي لتغطية النقص، ولا نقبل اي حجة للتخاذل عن قيام الدولة بواجبها في جميع المجالات اتجاهنا، وعليها ان تضع محاربة الجهل كأفضلية وطنية، لانه من بنى مدرسة فقد اغلق سجنا، ونطالب الجمعيات والمؤسسات، والامم المتحدة بالعمل على الزام اسرائيل بالقيام بواجباتها اتجاه سكان القرى غير المعترف بها، علما انها تجلب غرباء الى النقب لتوطينهم، وان شغل الحكومة الشاغل تهويد النقب، ضاربة عرض الحائط بالاحتياجات الاساسية للسكان الاصليين من العرب،
واشار المجلس انه سيعمل قريبا على نقل مطالبنا اما بشكل مباشر او بواسطة طرف ثالث الى مؤسسات اممية للضغط على اسرائيل لتنفيذ مطالبنا، من بناء مدارس ثانوية، وتغطية النقص في الغرف التدريسية، وغيرها من المطالب وعلى رأسها الاعتراف بقرانا جميعها".
واضاف التقرير الى ان القرى غير المعترف بها حكوميا، الـ 45 في النقب، لا توجد فيها ولا اي مدرسة ثانوية، وتفتقر الى غرف التعليم الخاص تقريبا، زيادة على النقص الحاد في غرف روضات الأطفال (ما قبل الإلزامي) والتي تكاد تفتقر اليها غالبية القرى العربية غير المعترف بها حكوميا في النقب.
وعلى ضوء هذه النتائج، حمل المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، المؤسسة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سياسية التجهيل، التي تنهجها ازاء المواطنين العرب عامة والقرى غير المعترف بها خاصة، ويطالب الحكومة احترام قوانينها حول تفعل قانون التعليم الالزامي في القرى غير المعترف بها، الامر الذي يلزمها اولا تغطية النقص في الغرف التدريسية وبناء المدارس الثانوية، والابتدائية، والروضات، في القرى، كي يتسنى للاهل ارسال جميع ابنائهم الى المدارس، لدحر حجتهم الصادقة حول الخطورة على الاطفال في الوصول الى المدارس البعيدة، والذي يتوجب على اطفالهم قطع مسافات بعيدة، وقطع اودية وجبال حتى الوصول اليها، زيادة على الظروف الصعبة في المدارس،
و راى المجلس ان تجاهل المؤسسة الاسرائيلية للقيام بواجبها اتجاه المدارس في القرى غير المعترف بها هو نهج واضح وصريح في اتجاه التجهيل، ويرى انه من السهولة بمكان للحكومة تجنيد الاموال اللازمة لسد الاحتياجات والنقص في الغرف التدريسية في القرى غير المعترف بها، ان عقدت العزم على ذلك، كما جندت الاموال لتهويد النقب والجليل، وسد احتياجات المستوطنين الذين اخرجوا من ديار محتلة.
ووفق هذه المعطيات، فأن النقص في الغرف التدريسية للقرى غير المعترف بها، يبلغ ثلث النقص في الوسط العربي في البلاد، والذي يعاني اصلا من الاجحاف، مع العلم ان عدد سكان القرى غير المعترف بها حكوميا في النقب فقط 85000 نسمه.
وحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سياسة التجهيل، ما لم تعمل بشكل جدي لتغطية النقص، ولا نقبل اي حجة للتخاذل عن قيام الدولة بواجبها في جميع المجالات اتجاهنا، وعليها ان تضع محاربة الجهل كأفضلية وطنية، لانه من بنى مدرسة فقد اغلق سجنا، ونطالب الجمعيات والمؤسسات، والامم المتحدة بالعمل على الزام اسرائيل بالقيام بواجباتها اتجاه سكان القرى غير المعترف بها، علما انها تجلب غرباء الى النقب لتوطينهم، وان شغل الحكومة الشاغل تهويد النقب، ضاربة عرض الحائط بالاحتياجات الاساسية للسكان الاصليين من العرب،
واشار المجلس انه سيعمل قريبا على نقل مطالبنا اما بشكل مباشر او بواسطة طرف ثالث الى مؤسسات اممية للضغط على اسرائيل لتنفيذ مطالبنا، من بناء مدارس ثانوية، وتغطية النقص في الغرف التدريسية، وغيرها من المطالب وعلى رأسها الاعتراف بقرانا جميعها".