الشرطي الفلسطيني بين نارين: فتاوي " تحريم الراتب دون عمل" أو الإقالة ان هم خضعوا لامرة " الانقلابيين "

غزة- تقرير معا- "أخي الشرطي الحبيب أن وظيفتك بمثابة عقد وتسمى في الفقه الإسلامي (إجارة خاصة ) وهو ما يوجب عليك أن تلتزم بالعمل الذي وافقت أن تعمله مقابل الراتب الشهري الذي تأخذه".

نداء وجهته رابطة علماء فلسطين لأربعين ألف عسكري في قطاع غزة توقف العدد الأكبر منهم عن العمل ولزم المنزل منذ أن سيطرت حماس بالقوة على المقار الأمنية والعسكرية في القطاع، فيما تعد حركة حماس على لسان ناطقها في قطاع غزة فوزي برهوم جميع موظفي القطاع العام لاسيما العساكر منهم بأخذ كافة حقوقهم الوظيفية والمادية وعدم الانتقاص من رواتبهم أو مناصبهم.

فهل يستجيب من هو على شفى الفصل وترقيم قيده لهذا النداء؟ لا سيما بعدما نشر عن فصل مؤسسة الرئاسة والشرطة الفلسطينية التي يديرها كمال الشيخ بالضفة الغربية لـ 600 عسكري عادوا من تلقاء ذاتهم لممارسة عملهم في قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة.

والآن وقع العسكري الفلسطيني وموظفو القطاع العام البالغ عددهم 25 ألف بين نارين، نار تحريم الراتب دون عمل ونار الفصل في حال عاد أحدهم لدوامه الطبيعي، وبالنظر إلى الفتوى الأخيرة التي أصدرتها رابطة علماء فلسطين والتي يرأسها النائب عن حماس مروان أبو راس تقول أن هذا الراتب دون عمل حرام شرعاً وأن "من يمتنع عن العمل خوفاً من قطع الراتب هو شريك مع المجرم في جرمه بتخريب البلاد وإفساد العباد" قائلة أن إثمه كبير وجرمه عظيم.

وتضيف:" من يأخذ الراتب بدون عمل فهو أكبر جرماً من الأول لأنه يرسخ قاعدة حرام وهي الامتناع عن أداء الواجب الشرعي والوطني لمصلحة خاصة، ويأكل سحتاً وحراماً ويربي أبناءه من حرام وينمو جسده وجسد أبنائه من حرام "مستعينة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به".

من جانبها دعت حركة حماس بعد " عفوها العام " كافة موظفي القطاع العام بالالتحاق بعملهم، مانحة كما قالت الأمن والأمان لكل من يعود إلى مقر عمله وواعدة بمنحه حقوقه الوطنية والمهنية والمادية دون انتقاص شيء منها.

وقال برهوم لـ "معا":" حماس لم تؤثر ولن تؤثر سلباً في حياة المواطن الفلسطيني وما قامت به حتى الآن هدفه إنعاش حياة المواطنين وبكل طاقاتها وإمكاناتها المادية والأمنية والعسكرية ستحافظ على حياة المواطن ولن تدخر جهداً لأخذ أي خطوات من أجل إنعاش وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية".

ورفض برهوم مطالبة حماس بسحب مسلحيها من كتائب القسام والقوة التنفيذية من مقرات الأجهزة الأمنية كي يتسنى للشرطة الفلسطينية العودة لعملهم قائلاً:" نحن مصرون على ان ندير هذه المقرات بأناس " محترمين " كما قال حرفيا وليس لنا طموحات وهدفنا خدمة المواطن ولكننا لن نعمل بأجندات خارجية كما وجدنا في الملفات السرية وسنعمل على تصحيح مسار هذه الأجهزة الأمنية وما قمنا به كان لنريح الشعب وفصائل المقاومة من سطوة وسيطرة هذه الأجهزة التي استمرت على مدار 12 عاماً وسنعيد لها هيبتها واحترامها بعيداً عن الأجندات الخارجية".

وعن " العفو العام " الذي اصدرته الحركة وتخوف بعض كوادر حركة فتح من استهدافهم في القطاع قال:" أصدرنا عفوا عاما عن كل حركة فتح بمعنى اننا سنتعامل كأخوة وأبناء ولكن من أجرم وقتل وأعدم سيخضع للقانون والعفو لا يستفيد منه مجرم وكل مواطن من حقه أن يقدم شكوى قانونية ضد من يتهمه بقتل ابنه وحكومة الوحدة الوطنية ستخضع من يقدم ضدهم شكاوى قانونية لمحاكمات قانونية" نافياً بالمطلق وجود ما أسماه بعض المواطنين عن قوائم لمطلوبين من قيادات حركة فتح وكوادرها لدى حركة حماس.