لجنة مؤسسات المجتمع المدني: مرسوم الخاص بترخيص الجمعيات الاهلية يتعارض مع الحريات الأساسية
نشر بتاريخ: 29/06/2007 ( آخر تحديث: 29/06/2007 الساعة: 02:02 )
رام الله- معا- عقدت لجنة مؤسسات الـمجتمع الـمدني يوم أمس اجتماعاً في مقر شبكة الـمنظمات الأهلية الفلسطينية برام الله بهدف بحث الـمرسوم الرئاسي الأخير بخصوص ترخيص الجمعيات والهيئات الأهلية لدى وزارة الداخلية، ومتابعة التطورات السياسية التي طرأت على الساحة الفلسطينية مؤخراً.
وعبر الـمشاركون في الاجتماع عن بالغ قلقهم من الـمرسوم، باعتباره يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون الأساسي، مؤكدين بالـمقابل على ما نص عليه قانون الجمعيات والـمؤسسات الأهلية من تسجيل للجمعيات لدى وزارة الداخلية والجهات الـمختصة الأخرى، وليس ترخيصها من قبل وزارة الداخلية.
واعتبر المشاركون أن ما ورد في الـمرسوم الرئاسي يشكل تجاوزاً لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000، ويفرض قيوداً على عمل الهيئات والجمعيات والـمؤسسات، ويضعها تحت طائلة الـمساءلة دون مسوغات قانونية أو عملية اجرائية.
ونوهوا إلى أن الـمرسوم يأتي ليلغي مبدأ التسجيل، ويطالب الجمعيات بتقديم طلب ترخيص لدى وزارة الداخلية، والتي يخولها صلاحية اتخاذ إجراءات لحل الجمعيات بعيداً عن القرار القضائي.
كما عبر الـمشاركون في الاجتماع عن قلقهم من التطورات السياسية الأخيرة، وحالة الشرذمة والانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأشاروا إلى ضرورة العمل من أجل إعادة الاعتبار للحوار الوطني الشامل، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتفعيل الهيئات الدستورية ومعالجة الأزمة من كافة جوانبها السياسة والقانونية.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقوم لجنة مؤسسات الـمجتمع الـمدني بجمع معلومات وشكاوى من كافة مؤسسات الـمجتمع الـمدني، والعمل على متابعة تلك الشكاوى مع الجهات ذات الاختصاص.
وعبر الـمشاركون في الاجتماع عن بالغ قلقهم من الـمرسوم، باعتباره يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون الأساسي، مؤكدين بالـمقابل على ما نص عليه قانون الجمعيات والـمؤسسات الأهلية من تسجيل للجمعيات لدى وزارة الداخلية والجهات الـمختصة الأخرى، وليس ترخيصها من قبل وزارة الداخلية.
واعتبر المشاركون أن ما ورد في الـمرسوم الرئاسي يشكل تجاوزاً لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000، ويفرض قيوداً على عمل الهيئات والجمعيات والـمؤسسات، ويضعها تحت طائلة الـمساءلة دون مسوغات قانونية أو عملية اجرائية.
ونوهوا إلى أن الـمرسوم يأتي ليلغي مبدأ التسجيل، ويطالب الجمعيات بتقديم طلب ترخيص لدى وزارة الداخلية، والتي يخولها صلاحية اتخاذ إجراءات لحل الجمعيات بعيداً عن القرار القضائي.
كما عبر الـمشاركون في الاجتماع عن قلقهم من التطورات السياسية الأخيرة، وحالة الشرذمة والانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأشاروا إلى ضرورة العمل من أجل إعادة الاعتبار للحوار الوطني الشامل، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتفعيل الهيئات الدستورية ومعالجة الأزمة من كافة جوانبها السياسة والقانونية.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقوم لجنة مؤسسات الـمجتمع الـمدني بجمع معلومات وشكاوى من كافة مؤسسات الـمجتمع الـمدني، والعمل على متابعة تلك الشكاوى مع الجهات ذات الاختصاص.