وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جلسة استماع في بيت اولا تخرج بخطط عملية فيما يتعلق بالطرق والشوارع

نشر بتاريخ: 01/04/2014 ( آخر تحديث: 01/04/2014 الساعة: 11:07 )
الخليل -معا - نظمت مؤسسة تعاون لحل الصراع وبالتعاون مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية جلسة مساءلة مجتمعية في بلدة بيت أولا والتي تقع شمال غرب مدينة الخليل، حول مشكلة إفتقار البلدة إلى الجوانب التنظيمية من إشارات مرور، أرصفة، ممرات ضيقة، مداخل مدارس غير مهيئة للطلاب مما يكثر فيها حوادث السير، طرق رئيسية وشوارع غير معبدة وغيرها من القضايا البيئية والحياتية التي تلامس حياة المواطن في بلدة بيت اولا.

وتحدث ممثل مدراء المدارس في بلدة بيت أولا الأستاذ محمد العدم عن واقع المدارس الصعب لا سيّما وجود بعضها بلا أسوار تحمي الطلبة، إضافة لوجود بعض الملاعب وبوابات المدارس على الشارع مباشرة، مما يهدد سلامة الطلبة.

وقال العدم:" دور المدرسة في التوعية كبير، لكن يجب تكثيف الجهود بين جميع الأطراف المسؤولة والمعنية لضمان سلامة طلابنا لا سيما مداخل المدارس حيث تكثر الحوادث المرورية" .

بدورها أوضحت ممثلة المؤسسات النسوية في بيت أولا السيدة حليمة فراش أن هناك تعاون بين المؤسسات الأهلية والبلدية، لكنها طالبت بتفعيل إشراك المؤسسات النسوية بالتخطيط وليس في تنفيذ المشاريع فقط".

بدوره أكد رئيس بلدية بيت أولا محمد العملة على شق طريق رئيسي للبلدة، وقال "قريبا سنعمل على تنفيذ مشروع بدعم من صندوق البلديات لوضع رصيفين وشارع معبد في مدخل البلدة من شأنه حماية طلابنا واطفالنا في بلدتنا بيت اولا" هذا وسيتم تعزيز مشاركة العنصر النسوي وإشراكها في عمليات التخطيط للمشاريع، كما وأكد على أنه سيتم إدراج الجوانب التنظيمية والجمالية والطرق الرئسية والممرات في خطة العام القادم .

في ذات السياق فقد ذكر مدير المشاريع في وزارة الأشغال العامة السيد خالد حنيحن بأنه سيتم تزويد الشوارع بشواخص مرورية وسيتم المتابعة الدورية مع البلدية لإستكمال تعبيد الطرق .

كما طالب حنيحن بلدية بيت أولا بتزويدهم بالخطط حتى يتم دعم وتنفيذ هذه المشاريع لتطوير البلدة.

جاءت جلسة الإستماع هذه ضمن مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية في المجالس المحلية"، ينفذ ضمن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة تعاون لحل الصراع وخدمات الاغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في عمل المجالس المحلية بشكل أساسي، من أجل زيادة الثقة بالمجالس المحلية وترسيخ منظومة الحقوق والواجبات ما بين الطرفين.