ديوان الرقابة يصدر 33 تقريراً رقابياً ويتلقى 145 شكوى
نشر بتاريخ: 01/04/2014 ( آخر تحديث: 01/04/2014 الساعة: 15:36 )
رام الله -معا - أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية 33 تقريراً رقابياً "مالي وفني وأداء"، موزعة على جميع القطاعات الرقابية الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2014.
وتنقسم التقارير الـ 33 على النحو التالي: 8 عن قطاع الرقابة على الحكم المحلي، و7 تقارير صدرت عن قطاع الرقابة على الحكم والأمن ، و5 عن قطاع الرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، فيما صدرت 4 تقارير عن الرقابة على الاقتصاد، و4 عن البنية التحتية، و3 تقارير صادرة عن الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية،
كما أصدر الديوان تقريريّن خاصيّن، الأول يتعلق بالمنخفض الجوي خلال الفترة 12-16/12/2013، والثاني حول المركبات الخاصة بالدوائر الحكومية.
هذا وتم تحويل 5 من هذه التقارير إلى هيئة مكافحة الفساد، لوجود شبهات فساد وهدر للمال العام، لاتخاذ المقتضى القانوني، اثنين من هذه التقارير تتعلق بالهيئات المحلية، واثنين آخريّن خاصيّن بالوزارات، والتقرير الخامس يتعلق بإحدى الجمعيات.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فقد تلقت الادارة العامة للشؤون القانونية 145 شكوى خلال الربع الأول من العام 2014، تم اصدار 31 شكوى منها، والبعض تم التحفظ عليه نظراً لكون الديوان ليس جهة الاختصاص، والبعض الآخر منها شكاوى كيدية، بينما ما زال المتبقي منها قيد المتابعة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد، أن هذه التقارير جاءت انسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للديوان، كما أن البعض منها جاء بناء على طلب مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
وأشاد أبو زنيد بالتعاطي الايجابي المتزايد مع تقارير الديوان من قبل الجهات الخاضعة لرقابته، وعملها بالتوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الرقابية الصادرة عنه، لما فيه من مصلحة العمل وحسن الأداء.
وتنقسم التقارير الـ 33 على النحو التالي: 8 عن قطاع الرقابة على الحكم المحلي، و7 تقارير صدرت عن قطاع الرقابة على الحكم والأمن ، و5 عن قطاع الرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، فيما صدرت 4 تقارير عن الرقابة على الاقتصاد، و4 عن البنية التحتية، و3 تقارير صادرة عن الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية،
كما أصدر الديوان تقريريّن خاصيّن، الأول يتعلق بالمنخفض الجوي خلال الفترة 12-16/12/2013، والثاني حول المركبات الخاصة بالدوائر الحكومية.
هذا وتم تحويل 5 من هذه التقارير إلى هيئة مكافحة الفساد، لوجود شبهات فساد وهدر للمال العام، لاتخاذ المقتضى القانوني، اثنين من هذه التقارير تتعلق بالهيئات المحلية، واثنين آخريّن خاصيّن بالوزارات، والتقرير الخامس يتعلق بإحدى الجمعيات.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فقد تلقت الادارة العامة للشؤون القانونية 145 شكوى خلال الربع الأول من العام 2014، تم اصدار 31 شكوى منها، والبعض تم التحفظ عليه نظراً لكون الديوان ليس جهة الاختصاص، والبعض الآخر منها شكاوى كيدية، بينما ما زال المتبقي منها قيد المتابعة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد، أن هذه التقارير جاءت انسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للديوان، كما أن البعض منها جاء بناء على طلب مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
وأشاد أبو زنيد بالتعاطي الايجابي المتزايد مع تقارير الديوان من قبل الجهات الخاضعة لرقابته، وعملها بالتوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الرقابية الصادرة عنه، لما فيه من مصلحة العمل وحسن الأداء.