حنا عيسى: الممارسات الإسرائيلية تعرقل إقامة الدولة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 02/04/2014 ( آخر تحديث: 02/04/2014 الساعة: 11:09 )
القدس -معا - اكد الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي بان الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية .
ويقول عيسى بان كل المواقف والاجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وان القدس على اعتبارها جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى .
وشدد على ان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في وحول القدس الشرقية ويقول الدكتور عيسى بان ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي او الهيكلي او المركز المؤسس للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس ,او اي جزء منها، ليس له اي صحة قانونية ان سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.
ويضيف الدكتور عيسى ان الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات و الاغلاق و الحصار وهدم المنازل و الابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها .
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي و سياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق و الحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة لذا، فان كل الممارسات الاسرائيلية تخالف القانون الدولي وخطة خريطة الطريق وكذلك موقف الرباعية الدولية , وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .
ويقول عيسى بان كل المواقف والاجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وان القدس على اعتبارها جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى .
وشدد على ان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في وحول القدس الشرقية ويقول الدكتور عيسى بان ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي او الهيكلي او المركز المؤسس للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس ,او اي جزء منها، ليس له اي صحة قانونية ان سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.
ويضيف الدكتور عيسى ان الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات و الاغلاق و الحصار وهدم المنازل و الابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها .
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي و سياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق و الحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة لذا، فان كل الممارسات الاسرائيلية تخالف القانون الدولي وخطة خريطة الطريق وكذلك موقف الرباعية الدولية , وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .