الحكم المحلي يعتمد الموازنة السنوية لبلديات قطاع غزة بزيادة 14%
نشر بتاريخ: 02/04/2014 ( آخر تحديث: 02/04/2014 الساعة: 14:18 )
غزة -معا- اعتمدت وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقالة بغزة الموازنة السنوية لبلديات قطاع غزة لعام 2014 بزيادة 14% عن العام السابق .
وقال وزير الحكم المحلي بالمقالة محمد الفرا أن الزبادة في الموازنة لعام 2014 تأتي لمواكبة الزيادة في اسعار المحروقات المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الموازنات تعد احد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية باعتبارها ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة، وبهذا المعنى فالموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.
وذكر أن اقرار الموازنات تم بعد عدة جلسات ومناقشات بين وزارته والبلديات في قطاع غزة للوصول الي الموازنة النهائية لكل بلدية علي حدا .
ولفت الفرا الى أن اقرار الموازنات أخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له, واعتبر ان الزبادة في الموازنة يواكبها زيادة في الخدمات ومعاير الجودة المقدمة للمواطنين .
واشار الى أن الموازنة للعام السابق بلغت 415.828.380 شيكل مقارنة بموازنة عام 2014 المقدرة بـ 437.803.788 شيكل، كما تراجعت ميزانية 8 بلديات وزيادة في ميزانية 17 بلدية من مجموع البلديات 25 بلدية في قطاع غزة .
بدوره، قال مدير عام الموازنات أحمد الهمص إن الوزارة اعتمدت آلية الكترونية في مناقشة واعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات.
وذكر ان الوزارة لا تعتمد كل ماتقدمه البلديات في موازنتها السنوية وان الموافقة تتم على الطلبات بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض ومدى ملائمتها لقانون الخدمة المدنية والنظام المالي للهيئات المحلية .
ودعا الهمص بلديات القطاع لزيادة الاهتمام في تحصيل الجباية ومتابعة المتأخرات على المواطنين وتقليص الاحداثيات الوظيفية والترقيات خصوصا ان واقع الهيئات المحلية
واكد ان الوزارة عملت خلال المناقشة على ترشيد الانفاق في البنود التى تتعلق بالهاتف والجوال وبدل الضيافة والتشريفات و المحروقات .
واكد الهمص ان وزير الحكم المحلي صادق على موازنة الهيئات المحلية بعد ان انهت اللجنة العامة الخاصة بموازنة البلديات من دراستها ومناقشتها .
وأوضح أن الموازنة تمر في عدة مراحل هي (الإعداد، المصادقة، التنفيذ، و التقرير عن سير التنفيذ) وأن القانون الناظم لأنشطتها وصلاحياتها ومسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة و قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة.
وقال وزير الحكم المحلي بالمقالة محمد الفرا أن الزبادة في الموازنة لعام 2014 تأتي لمواكبة الزيادة في اسعار المحروقات المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الموازنات تعد احد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية باعتبارها ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة، وبهذا المعنى فالموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.
وذكر أن اقرار الموازنات تم بعد عدة جلسات ومناقشات بين وزارته والبلديات في قطاع غزة للوصول الي الموازنة النهائية لكل بلدية علي حدا .
ولفت الفرا الى أن اقرار الموازنات أخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له, واعتبر ان الزبادة في الموازنة يواكبها زيادة في الخدمات ومعاير الجودة المقدمة للمواطنين .
واشار الى أن الموازنة للعام السابق بلغت 415.828.380 شيكل مقارنة بموازنة عام 2014 المقدرة بـ 437.803.788 شيكل، كما تراجعت ميزانية 8 بلديات وزيادة في ميزانية 17 بلدية من مجموع البلديات 25 بلدية في قطاع غزة .
بدوره، قال مدير عام الموازنات أحمد الهمص إن الوزارة اعتمدت آلية الكترونية في مناقشة واعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات.
وذكر ان الوزارة لا تعتمد كل ماتقدمه البلديات في موازنتها السنوية وان الموافقة تتم على الطلبات بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض ومدى ملائمتها لقانون الخدمة المدنية والنظام المالي للهيئات المحلية .
ودعا الهمص بلديات القطاع لزيادة الاهتمام في تحصيل الجباية ومتابعة المتأخرات على المواطنين وتقليص الاحداثيات الوظيفية والترقيات خصوصا ان واقع الهيئات المحلية
واكد ان الوزارة عملت خلال المناقشة على ترشيد الانفاق في البنود التى تتعلق بالهاتف والجوال وبدل الضيافة والتشريفات و المحروقات .
واكد الهمص ان وزير الحكم المحلي صادق على موازنة الهيئات المحلية بعد ان انهت اللجنة العامة الخاصة بموازنة البلديات من دراستها ومناقشتها .
وأوضح أن الموازنة تمر في عدة مراحل هي (الإعداد، المصادقة، التنفيذ، و التقرير عن سير التنفيذ) وأن القانون الناظم لأنشطتها وصلاحياتها ومسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة و قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة.