سفير الأردن: الحكومة تُولي اهتماما خاصا لدعم الاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 02/04/2014 ( آخر تحديث: 02/04/2014 الساعة: 16:04 )
الخليل- معا - استقبل محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني السفير الأردني لدى السلطة الفلسطينية خالد الشوابكة ونائبه محمد الشبار وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة: ناصر العسيلي, جودي ابو اسنينة, معاوية القواسمة, زهير القصراوي, ايمن نيروخ, د. اسماعيل الجبريني, كاظم حسونة ومدير الملتقى سعد جرادات.
واستهل نافذ اللقاء مرحباً بالضيوف الكرام ومقدماً نبذه عن ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني والدور الذي يمثله في الاقتصاد الوطني, ممثلا لأكثر من مائتين وخمسين عضواً هم نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين, مستعرضاً أهم النشاطات والانجازات المحققة بهدف تأمين بيئة استثمارية تعمل على تشجيع المستثمرين من مختلف أرجاء الوطن وخارجه.
وأشاد السفير الأردني بدوره إلى أهمية هذا الصرح الاقتصادي وضرورة استثمار هذه القوة الاقتصادية المؤثرة لتذليل أي عقبات تقف عائقاً أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين, انطلاقاً من العمق التاريخي لهذه العلاقة ووصولا إلى اهتمام وحرص الاردن الدائم حكومة وشعباً على مصالح المواطن الفلسطيني, وتوجيهات جلالة الملك الأردني والتي تعزز دوماً صموده على أرضه ودفاعه عن مقدساته.
|273253|
وانطلاقاً من ضرورة زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين استعرض الحضور أهم المشاكل التي تعتبر عائقاً أمام هذا التطور كالتالي:
• القيود المفروضة على المستثمر الفلسطيني في الاردن, وخاصة فيما يتعلق بتسجيل ملكيته وضرورة التحرر من هذه القيود والتعامل معه كأي مستثمر أجنبي على أراضي المملكة, لما لذلك من أهمية في تشجيع المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنه لهم.
• صعوبة تنقل رجال الأعمال الفلسطينيين بين وطنهم والمملكة الأردنية, مما يشكل مشكلة حقيقية لمتابعة أعمالهم واستثماراتهم بشكل مباشر.
• عدم قدرة الشركات الفلسطينية على فتح مكاتب إقليمية على أراضي المملكة, وأثر ذلك في الحد من توسع الشركات الفلسطينية وخاصة إن الاردن تعتبر بوابة فلسطين الأولى إلى كل العالم.
• غياب خطة إستراتيجية بين البلدين تعمل على دعم أسس الاقتصاد وتعزيز حجم التبادل التجاري, وخاصة فيما يتعلق بعناصر الطاقة والاسمنت وضرورة العمل على إيجاد هذه الخطط الإستراتيجية والتي من شأنها دعم البنية التحتية لمقومات الاقتصاد.
وبدوره أكد السفير الأردني ونائبه أن حل كل تلك المشاكل وتذليل تلك العقبات هو محط اهتمام الحكومة الأردنية, وان الاردن ستسعى إلى إقرار العديد من التسهيلات والتي من شانها دعم الاقتصاد الوطني وتوفير كل السبل الممكنة والتي تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف السفير انه جاري حاليا التحضير لعقد اجتماع اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة وذلك بهدف إعداد كل الدراسات ذات الصلة وتحديد الاحتياجات بهدف عرضها على رئاسة الوزراء, وعرض سبل تلبيتها.
وختاماً, اتفق الطرفان على ضرورة توحيد الجهود والعمل لما فيه صالح الاقتصاد الفلسطيني والأردني, وفق آلية عمل مدروسة وممنهجة.
وقد شكر رئيس الملتقى وأعضاؤه الضيوف الكرام على اهتمام الاردن الشقيق مثمنين عالياً كل الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وعلى رأسها الملك عبد الله.
واستهل نافذ اللقاء مرحباً بالضيوف الكرام ومقدماً نبذه عن ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني والدور الذي يمثله في الاقتصاد الوطني, ممثلا لأكثر من مائتين وخمسين عضواً هم نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين, مستعرضاً أهم النشاطات والانجازات المحققة بهدف تأمين بيئة استثمارية تعمل على تشجيع المستثمرين من مختلف أرجاء الوطن وخارجه.
وأشاد السفير الأردني بدوره إلى أهمية هذا الصرح الاقتصادي وضرورة استثمار هذه القوة الاقتصادية المؤثرة لتذليل أي عقبات تقف عائقاً أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين, انطلاقاً من العمق التاريخي لهذه العلاقة ووصولا إلى اهتمام وحرص الاردن الدائم حكومة وشعباً على مصالح المواطن الفلسطيني, وتوجيهات جلالة الملك الأردني والتي تعزز دوماً صموده على أرضه ودفاعه عن مقدساته.
|273253|
وانطلاقاً من ضرورة زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين استعرض الحضور أهم المشاكل التي تعتبر عائقاً أمام هذا التطور كالتالي:
• القيود المفروضة على المستثمر الفلسطيني في الاردن, وخاصة فيما يتعلق بتسجيل ملكيته وضرورة التحرر من هذه القيود والتعامل معه كأي مستثمر أجنبي على أراضي المملكة, لما لذلك من أهمية في تشجيع المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنه لهم.
• صعوبة تنقل رجال الأعمال الفلسطينيين بين وطنهم والمملكة الأردنية, مما يشكل مشكلة حقيقية لمتابعة أعمالهم واستثماراتهم بشكل مباشر.
• عدم قدرة الشركات الفلسطينية على فتح مكاتب إقليمية على أراضي المملكة, وأثر ذلك في الحد من توسع الشركات الفلسطينية وخاصة إن الاردن تعتبر بوابة فلسطين الأولى إلى كل العالم.
• غياب خطة إستراتيجية بين البلدين تعمل على دعم أسس الاقتصاد وتعزيز حجم التبادل التجاري, وخاصة فيما يتعلق بعناصر الطاقة والاسمنت وضرورة العمل على إيجاد هذه الخطط الإستراتيجية والتي من شأنها دعم البنية التحتية لمقومات الاقتصاد.
وبدوره أكد السفير الأردني ونائبه أن حل كل تلك المشاكل وتذليل تلك العقبات هو محط اهتمام الحكومة الأردنية, وان الاردن ستسعى إلى إقرار العديد من التسهيلات والتي من شانها دعم الاقتصاد الوطني وتوفير كل السبل الممكنة والتي تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف السفير انه جاري حاليا التحضير لعقد اجتماع اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة وذلك بهدف إعداد كل الدراسات ذات الصلة وتحديد الاحتياجات بهدف عرضها على رئاسة الوزراء, وعرض سبل تلبيتها.
وختاماً, اتفق الطرفان على ضرورة توحيد الجهود والعمل لما فيه صالح الاقتصاد الفلسطيني والأردني, وفق آلية عمل مدروسة وممنهجة.
وقد شكر رئيس الملتقى وأعضاؤه الضيوف الكرام على اهتمام الاردن الشقيق مثمنين عالياً كل الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وعلى رأسها الملك عبد الله.