لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان تعقد اجتماعا في المجلس التشريعي لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول اعمالها
نشر بتاريخ: 30/08/2005 ( آخر تحديث: 30/08/2005 الساعة: 12:03 )
رام الله-معا عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي إجتماعاً اليوم لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمالها، برئاسة النائب جمال الشاتي رئيس اللجنة في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).
حيث ناقشت اللجنة عدداً من القضايا والشكاوى الواردة إليها، وقامت بمتابعة مراسلاتها والردود على تلك المراسلات الواردة إلى اللجنة في مختلف القضايا.
ومن هذه المراسلات تلك المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس التشريعي بعدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأية وظيفة حكومية أخرى فيما عدا منصب الوزير، من خلال ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس المادة (98)، والمذكرة المقدمة والموقعة من قبل 41 نائباً بهذا الخصوص، حيث تمت مراسلة مجلس الوزراء ولم يتم الرد حول هذا الموضوع، وبناءً عليه قررت اللجنة معاودة مخاطبة مجلس الوزراء برسالة أخرى عطفاً على الرسالة الأولى ومطالبة الحكومة بالمتابعة والتنفيذ.
كما ناقشت اللجنة قضية معهد الطب الشرعي التابع لجامعة القدس المفتوحة من مختلف جوانبها، ومن خلال الشكاوى الواردة إلى اللجنة من كل من د. جلال الجابري مدير عام معهد الطب الشرعي في جامعة القدس، والشكوى المقدمة من الجامعة حول قضية إقتحام معهد الطب الشرعي من قبل جهاز المخابرات العامة والعبث بمحتوياته ومصادرة عدد من الأجهزة والوثائق والصور وغيرها، ورأت اللجنة ضرورة العمل بهذه القضية بشقين:
الأول: يتعلق بالجانب القانوني حول إقتحام المعهد والجهة المختصة في حالة توفر غطاء قانوني.
الثاني: حول الجانب المهني المتعلق بطبيعة عمل المعهد بكادره البشري والتقنيات المستخدمة فيه.
وأكد رئيس اللجنة النائب جمال الشاتي بأنه سيتم متابعة هذه القضية في إطار عمل اللجنة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على حقيقة الأمر، وخاصة أن هذه القضية وصلت إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وشدد النائب الشاتي على ضرورة إحترام سيادة القانون وبنفس الوقت ممارسة مبدأ الشفافية في المسائلة على المستويات كافة، وذلك في سبيل إرساء قواعد العمل المؤسساتي المبني على إحترام أسس قانونية وتكامل في الأداء ما بين السلطات الثلاث.
حيث ناقشت اللجنة عدداً من القضايا والشكاوى الواردة إليها، وقامت بمتابعة مراسلاتها والردود على تلك المراسلات الواردة إلى اللجنة في مختلف القضايا.
ومن هذه المراسلات تلك المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس التشريعي بعدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأية وظيفة حكومية أخرى فيما عدا منصب الوزير، من خلال ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس المادة (98)، والمذكرة المقدمة والموقعة من قبل 41 نائباً بهذا الخصوص، حيث تمت مراسلة مجلس الوزراء ولم يتم الرد حول هذا الموضوع، وبناءً عليه قررت اللجنة معاودة مخاطبة مجلس الوزراء برسالة أخرى عطفاً على الرسالة الأولى ومطالبة الحكومة بالمتابعة والتنفيذ.
كما ناقشت اللجنة قضية معهد الطب الشرعي التابع لجامعة القدس المفتوحة من مختلف جوانبها، ومن خلال الشكاوى الواردة إلى اللجنة من كل من د. جلال الجابري مدير عام معهد الطب الشرعي في جامعة القدس، والشكوى المقدمة من الجامعة حول قضية إقتحام معهد الطب الشرعي من قبل جهاز المخابرات العامة والعبث بمحتوياته ومصادرة عدد من الأجهزة والوثائق والصور وغيرها، ورأت اللجنة ضرورة العمل بهذه القضية بشقين:
الأول: يتعلق بالجانب القانوني حول إقتحام المعهد والجهة المختصة في حالة توفر غطاء قانوني.
الثاني: حول الجانب المهني المتعلق بطبيعة عمل المعهد بكادره البشري والتقنيات المستخدمة فيه.
وأكد رئيس اللجنة النائب جمال الشاتي بأنه سيتم متابعة هذه القضية في إطار عمل اللجنة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على حقيقة الأمر، وخاصة أن هذه القضية وصلت إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وشدد النائب الشاتي على ضرورة إحترام سيادة القانون وبنفس الوقت ممارسة مبدأ الشفافية في المسائلة على المستويات كافة، وذلك في سبيل إرساء قواعد العمل المؤسساتي المبني على إحترام أسس قانونية وتكامل في الأداء ما بين السلطات الثلاث.