الحكومة حوّلت 6 مليون شيكل للجامعات واليوم 6 مليون للمقاولين
نشر بتاريخ: 02/04/2014 ( آخر تحديث: 02/04/2014 الساعة: 17:23 )
رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله على جدية جهود الحكومة في العمل على السداد والتقليل من مستحقات القطاع الخاص، وخاصة لصالح قطاع المقاولين، مشيرا الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، معتبرا أنه لا يوجد تنمية اقتصادية بدون هذه الشراكة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اتحاد المقاولين، اليوم الاربعاء في مكتبه برام الله، وبحضور وزير المالية د.شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي د.سائد الكوني، ووزير الاقتصاد د.جواد الناجي ووزير الأشغال والإسكان ماهر غنيم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحويل مبلغ 6 مليون شيكل اليوم لصالح المقاولين، بالاضافة الى الاتفاق على تحويل مبلغ 10 مليون دولار خلال الفترة القادمة من شهر ابريل الحالي، وجدولة ضخ مالي يومي لصالح وزارتي الحكم المحلي، والاشغال والاسكان لسداد مستحقات قطاع المقاولين على هذه الوزارات.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتحويل 6 مليون شيكل للجامعات الفلسطينية، مشددا على أهمية دعم قطاع التعليم العالي، للنهوض بواقع التعليم، ومواجهة التحديات والعقبات التي تقف في وجه هذا القطاع، ورفد السوق الفلسطيني بالمزيد من الكفاءات الفلسطينية.
ودعا الحمد الله الى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتبر ان هذه الجهود تعتبر رافعا للواقع الاقتصادي الفلسطيني، وتعبّر عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ويعزز الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وازدهار مؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اتحاد المقاولين، اليوم الاربعاء في مكتبه برام الله، وبحضور وزير المالية د.شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي د.سائد الكوني، ووزير الاقتصاد د.جواد الناجي ووزير الأشغال والإسكان ماهر غنيم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحويل مبلغ 6 مليون شيكل اليوم لصالح المقاولين، بالاضافة الى الاتفاق على تحويل مبلغ 10 مليون دولار خلال الفترة القادمة من شهر ابريل الحالي، وجدولة ضخ مالي يومي لصالح وزارتي الحكم المحلي، والاشغال والاسكان لسداد مستحقات قطاع المقاولين على هذه الوزارات.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتحويل 6 مليون شيكل للجامعات الفلسطينية، مشددا على أهمية دعم قطاع التعليم العالي، للنهوض بواقع التعليم، ومواجهة التحديات والعقبات التي تقف في وجه هذا القطاع، ورفد السوق الفلسطيني بالمزيد من الكفاءات الفلسطينية.
ودعا الحمد الله الى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتبر ان هذه الجهود تعتبر رافعا للواقع الاقتصادي الفلسطيني، وتعبّر عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ويعزز الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وازدهار مؤسساتها.