الملتقى المدني ولجنة الانتخابات المركزية بالخليل يطالبان باعتماد النظام النسبي وعدم زيادة اعضاء المجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 29/05/2005 ( آخر تحديث: 29/05/2005 الساعة: 11:37 )
الخليل - معا في لقاء عقده الملتقى المدني ولجنة الانتخابات المركزية /دائرة الخليل بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب في صوريف حول الانتخابات وعملية التسجيل شارك فيه حشد من ممثلي من الفعاليات السياسية والشخصيات الاعتبارية وطلبة جامعيين. وتحدث فيه منسق الدائرة الاعلامية للانتخابات اسلام التميمي ومنسق الملتقى المدني في الخليل عبداللطيف ابوصفية واداره وليد عابد من صوريف .
طالب الحضور باعتماد النظام النسبي الكامل وايدوا خطوة الرئيس في عدم التوقيع على القانون الحالي لانه لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وعدم زيادة اعضاء المجلس التشريعي لانه يكلف السلطة اعباء مالية كثيرة واعتماد نسبة حسم 2% والتعامل مع الوطن كدائرة انتخابية واحدة للحد من العشائرية والاقليمية واجراء الانتخابات في موعدها وعدم تاجيلها.
تناول التميمي في كلمته مفهوم الانتخابات بانها وسيلة لاختيار المسؤولين وليست هدفا او منهج حياة وهيكلية لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها واكد على انها ليس لها مرجعية سوى ادارتها وهي مقسمة الى دوائر واهمها دائرة الحاسوب , وتحدث عن عملية التسجيل الاستكمالي قائلا انه بسبب جهود العاملين والتسهيلات التي قامت بها لجنة الانتخابات بخصوص التسجيل بالانابة واقبال المواطنين الجيد تم الغاء السجل المدني. واضاف ان الانتخابات ستكون نزيهة بسبب استقلال لجنة الانتخابات ودقة الاجراءات وتطبيق قانون الانتخابات وعدم تجاوزه ووجود مراقبي الاحزاب والمرشحين وعدم امكانية تزوير اوراق الاقتراع لنها معمولة في دولة اجنبية مثل الاوراق النقدية .
وتحدث ابوصفية عن ضمانات نزاهة الانتخابات مثل وجود المراقبين المحليين والدوليين ومراقبي المرشحين وعدم اقتراب الاجهزة الامنية من مراكز الاقتراع بقرار من وزير الداخلية , وتحدث عن التغييرات التي تمت على قانون الانتخابات لعام 1995 وهي اعتماد النظام المختلط بنسبة ثلثين فردي وثلث قائمة حزبية وزيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الى 132 ينتخب88 على اساس النظام الفردي و44 على اساس التمثيل النسبي وتغيير سن المرشح الى 28 سنة بدل من 30 سنة واضاف ان القانون انجز بالقراءات الثلاث ولكن عندما تحول الى الرئيس للتوقيع عليه رفضه وقدم مذكرة للتشريعي باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل 50% دوائر و50% على مستوى الوطن وزيادة اعضاء المجلس الى 121عضو.
طالب الحضور باعتماد النظام النسبي الكامل وايدوا خطوة الرئيس في عدم التوقيع على القانون الحالي لانه لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وعدم زيادة اعضاء المجلس التشريعي لانه يكلف السلطة اعباء مالية كثيرة واعتماد نسبة حسم 2% والتعامل مع الوطن كدائرة انتخابية واحدة للحد من العشائرية والاقليمية واجراء الانتخابات في موعدها وعدم تاجيلها.
تناول التميمي في كلمته مفهوم الانتخابات بانها وسيلة لاختيار المسؤولين وليست هدفا او منهج حياة وهيكلية لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها واكد على انها ليس لها مرجعية سوى ادارتها وهي مقسمة الى دوائر واهمها دائرة الحاسوب , وتحدث عن عملية التسجيل الاستكمالي قائلا انه بسبب جهود العاملين والتسهيلات التي قامت بها لجنة الانتخابات بخصوص التسجيل بالانابة واقبال المواطنين الجيد تم الغاء السجل المدني. واضاف ان الانتخابات ستكون نزيهة بسبب استقلال لجنة الانتخابات ودقة الاجراءات وتطبيق قانون الانتخابات وعدم تجاوزه ووجود مراقبي الاحزاب والمرشحين وعدم امكانية تزوير اوراق الاقتراع لنها معمولة في دولة اجنبية مثل الاوراق النقدية .
وتحدث ابوصفية عن ضمانات نزاهة الانتخابات مثل وجود المراقبين المحليين والدوليين ومراقبي المرشحين وعدم اقتراب الاجهزة الامنية من مراكز الاقتراع بقرار من وزير الداخلية , وتحدث عن التغييرات التي تمت على قانون الانتخابات لعام 1995 وهي اعتماد النظام المختلط بنسبة ثلثين فردي وثلث قائمة حزبية وزيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الى 132 ينتخب88 على اساس النظام الفردي و44 على اساس التمثيل النسبي وتغيير سن المرشح الى 28 سنة بدل من 30 سنة واضاف ان القانون انجز بالقراءات الثلاث ولكن عندما تحول الى الرئيس للتوقيع عليه رفضه وقدم مذكرة للتشريعي باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل 50% دوائر و50% على مستوى الوطن وزيادة اعضاء المجلس الى 121عضو.