العيسة يتحدث عن الوضع القانوني لخطوة الانضمام للأمم المتحدة

بيت لحم- معا - رأى المحامي المختص في القانون الدولي شوقي العيسة أن التوجه الدولي من قبل دولة فلسطين بعد الاعتراف بها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة. ان قرار الجمعية العامة يعني أن فلسطين دولة، كذلك يعني القرار اذا ربطناه بقرارات اخرى صادرة عن هيئات ولجان الامم المتحدة ان هذه الدولة واقعة تحت احتلال اجنبي.

وأوضح أن عضوية هذه الدولة في الامم المتحدة عضوية كاملة من صلاحيات مجلس الامن وهو ما لم يتم حتى الان ، ولذلك قامت الجمعية العامة بمنحها مكانة عضو مراقب.

وبناء على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة يحق لهذه الدولة الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذلك العضوية في وكالات ومؤسسات الامم المتحدة المختلفة وكذلك المحكمتين الدوليتين ومقرهما لاهاي في هولندا وهما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن هذه عملية تحتاج الى اجراءات معينة بحكم القانون - وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات تقوم الدولة بايداع كتاب لدى الجهة المختصة في كل معاهدة او اتفاقية ينص على ان هذه الدولة تعلن انضمامها والتزامها بنصوص الاتفاقية . بعد ذلك على برلمان او الجهة التشريعية في الدولة المصادقة على توقيع الدولة حتى تصبح العضوية نافذة . اما فيما يتعلق بالعضوية في الوكالات او المنظمات او المؤسسات التابعة للامم المتحدة فكل منها لديها نظامها واجراءاتها التي تنظم ذلك ومن ضمنها تصويت الاعضاء الاخرين على قبول العضوية . كذلك هناك اجراءات معينة لكل من المحكمتين.

وبيّن العيسة أن فلسطين الدولة لديها رئيس وفقط، حيث انه حتى الان لم تقم "م. ت. ف" بتعيين حكومة لهذه الدولة كما لا يوجد برلمان او جهة تشريعية، وكان بالامكان بعد قرار الجمعية العامة ان تقوم "م. ت. ف" بتشكيل هيئات مؤقتة للقيام بهذه الادوار. لذلك ما قام به اليوم وزير خارجية السلطة من تسليم للاوراق والوثائق التي وقعها الرئيس بالامس للجهات المعنية يمكن اعتبار انه قام بذلك كممثل للدولة كلفه رئيسها بالقيام بعمل محدد وليس بصفته وزير خارجية للسلطة التي ليس لها علاقة بكل الموضوع.