مناقشة مسودة الخطة الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني 2014 -2016
نشر بتاريخ: 02/04/2014 ( آخر تحديث: 05/04/2014 الساعة: 10:09 )
رام الله- معا- اكدت مجموعة عمل القطاع الخاص والتجارة للدول المانحة ، اليوم الأربعاء، اهتمامها في تقديم الدعم اللازم لتطوير وتحسين الوضع الاقتصادي الراهن، وتذليل العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بما يمكن استقطاب استثمارات و تنمية الصادرات والتخفيف من نسب البطالة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاقتصاد الوطني، في مدينة رام الله، برئاسة الوزير ناجي، لمناقشة الخطة الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني 2014 -2016 التي اعدتها الوزارة، ومشاريعها ومشاريع القطاع الخاص بمشاركة رئيس بعثة البنك الدولي لدى فلسطين السيد ستين يورغنسن، وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة.
واجمع المشاركون على ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية تحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية، وتنفيذ المشاريع الهامة والحيوية خاصة في المناطق المسماه(ج)، واستغلال الموارد الطبييعة فيها، مؤكدين على العمل المشترك في تطبيق هذه الإستراتجية، والتي حظيت برامج ومشاريع الوزارة باهتمام المانحين، وسيتم دراستها للمساعدة في تنفيذ هذه البرامج.
وأعربت المجموعة عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي الراهن، والمساعي الحثيثة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، والنتائج الايجابية التي احرزتها على نطاق تحديث ومراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان اخرها اقرار تعديلات قانون تشجيع الاستثمار.
وبين الوزير ناجي الأهداف الإستراتيجية، للخطة والتي تركز على تخفيف التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني والتوجه نحو الاقتصادات العربية والإقليمية والدولية، و تطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، وتعزيز رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام والقطاع الخاص لتكون قادرة على بناء اقتصاد الدولة وحسب أفضل الممارسات العالمية والتي تعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية، و تنظيم وضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك.
وقال الوزير ناجي هناك مجموعة من التدخلات والبرامج المقترحة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية منها إعادة هيكلية القطاعات الإنتاجية، تقوية القدرة الاستيعابية للعمالة، تنويع التجارة وإيجاد أسواق بديلة، وتسهيل التجارة حسب أفضل الممارسات العالمية، وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس، و تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، استغلال الموارد الطبيعية والسيطرة على المناطق المسماة "ج"، اضافة الى برامج تنمية الصناعية والتجارية، تنمية الصادرات الوطنية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصادرات، تنظيم السوق الداخلية وحماية المستهلك، رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاعين العام والخاص والبناء المؤسساتي.
وأشار الى تركيز الاستراتجية على برنامج المناطق الصناعية، و دمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، وتدخلات الحكومة الفلسطينية في اعطاء المرأة دورها الحقيقي وتمكينها من ان تكون عنصر فاعل ومؤثر في العملية التنموية ككل.
وقال الوزير ناجي" خلال السنوات الثلاث الماضية، حصل تراجع في معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني الناتج عن اسباب كثيرة في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية بحق الاقتصاد الفلسطيني، اذ لم نلمح أي تحسين على الاجراءات التي كان من المفترض على اسرائيل ان تتخذها في مجال تسهيل التجارة، و يتم يومياً وضع معيقات امام حركة التجارة والبضائع والإفراد، والسيطرة على المعابر التجارية.
وأشار الوزير ناجي الى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة "ج" حيث تقدر الخسائر الفلسطينية جراء ذلك حسب تقرير البنك الدولي بـــ 3.4 مليار دولار، اضافة الى التحكم بحرية حركة تنقل الافراد والبضائع، و تجميد التحويلات المالية " المقاصة" بين الحين والأخر وهو حق للشعب الفلسطيني الذي تستخدمه اسرائيل وسيلة من وسائل الضغط على الاقتصاد والشعب الفلسطيني وغيرها من الاجراءات الكثيرة.
وأضاف الوزير"حجم التجارة الفلسطينية الخارجية يصل الى حدود 5 مليار دولار 80% منها يقتصر على اسرائيل سواء في الاستيراد والتصدير، الامر الذي ادى الى حرماننا من اقامة علاقات تجارية مع العالم خاصة التي تم توقيع معها اتفاقيات حرة وشراكه وهذا ادى الى ايضاً تراجع في معدلات النمو.
ولفت الوزير الى محاور خطة التنمية الوطنية للحكومة 2014-2016 بشكل عام وهي قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية.
بدوره قال رئيس بعثة البنك الدولي لدى فلسطين السيد ستين يورغنسن " التحرر من العراقيل الاسرائيلية فان الناتج المحلي الفلسطيني سوف يزيد الى الثلث، لذلك يجب ان نكون جاهزون، ببيئة اعمال وبنية تحتية وحماية اجتماعية وحكم رشيد في كل القطاعات، ونحن في البنك الدولي ننظر الى بعض العناوين الفرعية والقضايا الفنية يمكن تطويرها والتقدم بها.
وأضاف" هناك الكثير ما يمكن عمله بالشكل العام، وفي تطبيق هذه الإستراتجية، بما يمكن من توفير فرص عمل ونتطلع لمساعدة فلسطين التي هي على مفترق طرق، وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام، متحدثاً عن الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، مشيراً الى الاهمية القصوى في العمل على " تطوير القطاع الخاص عملياً.
و اشتملت الإستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد حر ومنافس، يتمتع بالسيادة، وينسجم مع مبادئ، قوانين واتفاقيات النظام التجاري المتعدد، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الرخاء، مبنى على المعرفة والبحث العلمي، ويعتمد على قطاعات رائدة ومنافسة على المستويين المحلي والدولي.
و تم خلال الاجتماع توزيع قائمة تضم اولويات وزارة الاقتصاد الوطني من المشاريع داعياً جميع المانحين التعاون واستمرار التنسيق مع الوزارة لتحقيق أفضل الأهداف ضمن الأولويات الاقتصادية للحكومة.
ومن هذه المشاريع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والترويج له، وتحديث الصناعة، والخدمات الحكومية لتطوير الاعمال، والتمكين ألاقتصادي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مشايع المناطق الصناعية، وتطوير البنية التحتية للجودة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وتنظيم وضبط السوق الداخلي، وإنشاء حاضنات الاعمال ودعم المشاريع المبتدائة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص و غيرها من البرامج والمشايع التي تضم كافة القطاعات.
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات، وطلب من الجميع تزويد الوزارة بملاحظاتهم ليتم دراساتها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاقتصاد الوطني، في مدينة رام الله، برئاسة الوزير ناجي، لمناقشة الخطة الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني 2014 -2016 التي اعدتها الوزارة، ومشاريعها ومشاريع القطاع الخاص بمشاركة رئيس بعثة البنك الدولي لدى فلسطين السيد ستين يورغنسن، وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة.
واجمع المشاركون على ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية تحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية، وتنفيذ المشاريع الهامة والحيوية خاصة في المناطق المسماه(ج)، واستغلال الموارد الطبييعة فيها، مؤكدين على العمل المشترك في تطبيق هذه الإستراتجية، والتي حظيت برامج ومشاريع الوزارة باهتمام المانحين، وسيتم دراستها للمساعدة في تنفيذ هذه البرامج.
وأعربت المجموعة عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي الراهن، والمساعي الحثيثة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، والنتائج الايجابية التي احرزتها على نطاق تحديث ومراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان اخرها اقرار تعديلات قانون تشجيع الاستثمار.
وبين الوزير ناجي الأهداف الإستراتيجية، للخطة والتي تركز على تخفيف التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني والتوجه نحو الاقتصادات العربية والإقليمية والدولية، و تطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، وتعزيز رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام والقطاع الخاص لتكون قادرة على بناء اقتصاد الدولة وحسب أفضل الممارسات العالمية والتي تعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية، و تنظيم وضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك.
وقال الوزير ناجي هناك مجموعة من التدخلات والبرامج المقترحة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية منها إعادة هيكلية القطاعات الإنتاجية، تقوية القدرة الاستيعابية للعمالة، تنويع التجارة وإيجاد أسواق بديلة، وتسهيل التجارة حسب أفضل الممارسات العالمية، وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس، و تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، استغلال الموارد الطبيعية والسيطرة على المناطق المسماة "ج"، اضافة الى برامج تنمية الصناعية والتجارية، تنمية الصادرات الوطنية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصادرات، تنظيم السوق الداخلية وحماية المستهلك، رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاعين العام والخاص والبناء المؤسساتي.
وأشار الى تركيز الاستراتجية على برنامج المناطق الصناعية، و دمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، وتدخلات الحكومة الفلسطينية في اعطاء المرأة دورها الحقيقي وتمكينها من ان تكون عنصر فاعل ومؤثر في العملية التنموية ككل.
وقال الوزير ناجي" خلال السنوات الثلاث الماضية، حصل تراجع في معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني الناتج عن اسباب كثيرة في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية بحق الاقتصاد الفلسطيني، اذ لم نلمح أي تحسين على الاجراءات التي كان من المفترض على اسرائيل ان تتخذها في مجال تسهيل التجارة، و يتم يومياً وضع معيقات امام حركة التجارة والبضائع والإفراد، والسيطرة على المعابر التجارية.
وأشار الوزير ناجي الى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة "ج" حيث تقدر الخسائر الفلسطينية جراء ذلك حسب تقرير البنك الدولي بـــ 3.4 مليار دولار، اضافة الى التحكم بحرية حركة تنقل الافراد والبضائع، و تجميد التحويلات المالية " المقاصة" بين الحين والأخر وهو حق للشعب الفلسطيني الذي تستخدمه اسرائيل وسيلة من وسائل الضغط على الاقتصاد والشعب الفلسطيني وغيرها من الاجراءات الكثيرة.
وأضاف الوزير"حجم التجارة الفلسطينية الخارجية يصل الى حدود 5 مليار دولار 80% منها يقتصر على اسرائيل سواء في الاستيراد والتصدير، الامر الذي ادى الى حرماننا من اقامة علاقات تجارية مع العالم خاصة التي تم توقيع معها اتفاقيات حرة وشراكه وهذا ادى الى ايضاً تراجع في معدلات النمو.
ولفت الوزير الى محاور خطة التنمية الوطنية للحكومة 2014-2016 بشكل عام وهي قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية.
بدوره قال رئيس بعثة البنك الدولي لدى فلسطين السيد ستين يورغنسن " التحرر من العراقيل الاسرائيلية فان الناتج المحلي الفلسطيني سوف يزيد الى الثلث، لذلك يجب ان نكون جاهزون، ببيئة اعمال وبنية تحتية وحماية اجتماعية وحكم رشيد في كل القطاعات، ونحن في البنك الدولي ننظر الى بعض العناوين الفرعية والقضايا الفنية يمكن تطويرها والتقدم بها.
وأضاف" هناك الكثير ما يمكن عمله بالشكل العام، وفي تطبيق هذه الإستراتجية، بما يمكن من توفير فرص عمل ونتطلع لمساعدة فلسطين التي هي على مفترق طرق، وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام، متحدثاً عن الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، مشيراً الى الاهمية القصوى في العمل على " تطوير القطاع الخاص عملياً.
و اشتملت الإستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد حر ومنافس، يتمتع بالسيادة، وينسجم مع مبادئ، قوانين واتفاقيات النظام التجاري المتعدد، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الرخاء، مبنى على المعرفة والبحث العلمي، ويعتمد على قطاعات رائدة ومنافسة على المستويين المحلي والدولي.
و تم خلال الاجتماع توزيع قائمة تضم اولويات وزارة الاقتصاد الوطني من المشاريع داعياً جميع المانحين التعاون واستمرار التنسيق مع الوزارة لتحقيق أفضل الأهداف ضمن الأولويات الاقتصادية للحكومة.
ومن هذه المشاريع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والترويج له، وتحديث الصناعة، والخدمات الحكومية لتطوير الاعمال، والتمكين ألاقتصادي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مشايع المناطق الصناعية، وتطوير البنية التحتية للجودة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وتنظيم وضبط السوق الداخلي، وإنشاء حاضنات الاعمال ودعم المشاريع المبتدائة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص و غيرها من البرامج والمشايع التي تضم كافة القطاعات.
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات، وطلب من الجميع تزويد الوزارة بملاحظاتهم ليتم دراساتها.