بعد 19 عاما... مواطن فلسطيني يحصل على "الهوية الإسرائيلية"
نشر بتاريخ: 02/04/2014 ( آخر تحديث: 02/04/2014 الساعة: 22:23 )
القدس- معا - سجل المحامي وكاتب العدل نجيب زايد نجاحاً باهراً ضد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) ووزارة الداخلية بعد معارك في أروقة المحاكم حيث أصدرت الداخلية مؤخرا بطاقة هوية لموكله المواطن الفلسطيني المهندس عماد عطا محمد فرعون (49 عاماً) من العيزرية المحاضر في كلية الأمة الذي يشغل منصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات فيها.
جاء ذلك بعد أن ألزم زايد المخابرات أن تقرّ بعدم ممانعتها متراجعة بذلك عن موقفها السلبي الرافض الذي تمسكت به سابقاً لتمنعه من الحصول على بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة من خلال معاملة لم شمل قدمتها زوجته المقدسية أسمهان عبد الكريم عبدالفتاح ادحيدل (42) من بيت حنينا.
تسعة عشرَ عاماً من المعاناة والعنصرية
يُذْكَر أنّ الزّوجَيْن يعانيان منذ تسعة عشرَ عاماً وهما يطرقان أبواب وزارة الداخلية لأجل لمّ شمل العائلة. فقد تزوجا عام 1995 ورُزٍقا بستة أوْلاد, وقاما بتقديم طلب جمع شمل في نفس السنة إلا أن الداخلية وافقت على الطلب ومنحت الزوج عام 1999 تصريح إقامة تم تمديده سنوياً. وقد تم تجميد المعاملة منذ عام 2002 وفق قرار الحكومة الإسرائيلية الذي تبعه قانون المواطنة العنصري لعام 2003 الذي يحظر منح بطاقات هويّة إسرائيليّة للفلسطينيين دون غيرهم من الأجانب مما حال دون حصول المواطن فرعون على بطاقة هوية من شأنها أن توفر له عيشاً كريماً وحقوقاً أهمها الاجتماعية كالتأمين الصحي والتأمين الوطني والاقتصادية كحقوق الملكية وحرية الحركة والتنقل والحقوق السياسية.
خمس سنوات من المعارك ضد الداخلية والمخابرات
قام الزوجان بالتوجه عام 2009 إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخلية رفضت الطلب بحجة قانون المواطنة فتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الاستئناف إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً في ظل امتناع الداخلية عن تقديم لائحة جوابية فقام زايد عام 2010 برفع التماس إداري لدى محكمة القدس المركزية. قامت الداخلية بتقديم لائحة جوابية للجنة الاستئناف حيث رفضت بدورها الاستئناف مما حدا بالمحكمة (القاضي موشيه يوعاد هكوهين) بتوجيه انتقاد لاذع جراء المماطلة الطويلة وقررت شطب الالتماس من أجل تقديم التماس جديد ضد قرار اللجنة. فقام زايد بتقديم التماس إداري آخر لدى محكمة القدس المركزية فقامت نيابة لواء القدس بتقديم لائحة جوابية طالبت فيها ردّ الالتماس وعدم التدخل بقرار اللجنة ذات الصلاحية القانونية زاعمة بأنه صحيح ومعقول وأبلغت المحكمة بأن جهاز المخابرات "الشاباك" قد تدخل معلناً عن وجود مانع أمني بحجة أن "للملتمس وأبناء أسرته صلة بنشطاء في اتحاد غير قانوني".
كشف النقاب عن دليل جديد
ومن خلال مرافعته قام المحامي زايد بالكشف عن دليل جديد يثبت مدى تقاعس الداخلية تجاه الملتمسين فرفعت الجلسة للنظر وإصدار قرار الحكم حيث استجابت المحكمة المركزية بقرارها للالتماس وقررت بتاريخ 28/2/2011 إعادة القضية للجنة الاستئناف لفحص تأثير الدليل الجديد على استنتاج رئيسة اللجنة في قرارها السابق برفض طلب بطاقة الهوية.
رضوخ الداخلية وتدخل المخابرات
وبعد تبليغ اللجنة بقرار المحكمة اعترفت الداخلية من جهة بمصداقية مطلب الحصول على بطاقة هوية بعد إعادة فحص القضية ومن جهة أخرى أبلغت بأنها تنوي رفض الطلب بالاعتماد على المعلومات السرية التي حصلت عليها من الأجهزة الأمنية حول المانع الأمني المذكور. فقامت رئيسة اللجنة بإصدار قرار امتنعت به عن حسم القضية وقررت بتاريخ 25/5/2011 شطب الاستئناف لإمهال الطرفين المتداعيين فرصة إجراء استماع لدفوع المستأنفين وإحقاق حق الردّ المسبق لدى السلطة الإدارية قبل صدور القرار الإداري وفقاً لسابقة "جعابيص" التي نجح المحامي زايد بانتزاعها لدى المحكمة العليا (عام 2008) إذ ألغت نظام عمل الداخلية الخاص بإصدار قرارات تعسفية اعتمدت على تقارير الأجهزة الأمنية دون الاستماع لأصحاب الطلبات. فقام زايد بتقديم ردّه الخطي على ما ورد من الداخلية والمخابرات دون أن يلقى جواباً حتى بداية هذا العام فقام بدوره بتقديم استئناف جديد على التقاعس لدى السلطة الإدارية في علاجها للطلب.
تعقيب المحامي وكاتب العدل نجيب زايد
وقد عقب المحامي زايد على ذلك قائلاً: "لا يضيع حق وراءَه مطالب. خمس سنوات من العمل على هذه القضية وها هي نهاية مسلسل الأحداث الذي شاهدناه حيث تراجع الشاباك لحفظ ماء الوجه. هذا نموذج لهشاشة الحُجَج الديماغوجية التي تبرّر سياسة السلطات الإسرائيلية في تعاملها التعسفي مع المواطن العربي كونه مشبوهاً بخطرٍ افتراضيٍ للأمن الإسرائيلي".
جاء ذلك بعد أن ألزم زايد المخابرات أن تقرّ بعدم ممانعتها متراجعة بذلك عن موقفها السلبي الرافض الذي تمسكت به سابقاً لتمنعه من الحصول على بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة من خلال معاملة لم شمل قدمتها زوجته المقدسية أسمهان عبد الكريم عبدالفتاح ادحيدل (42) من بيت حنينا.
تسعة عشرَ عاماً من المعاناة والعنصرية
يُذْكَر أنّ الزّوجَيْن يعانيان منذ تسعة عشرَ عاماً وهما يطرقان أبواب وزارة الداخلية لأجل لمّ شمل العائلة. فقد تزوجا عام 1995 ورُزٍقا بستة أوْلاد, وقاما بتقديم طلب جمع شمل في نفس السنة إلا أن الداخلية وافقت على الطلب ومنحت الزوج عام 1999 تصريح إقامة تم تمديده سنوياً. وقد تم تجميد المعاملة منذ عام 2002 وفق قرار الحكومة الإسرائيلية الذي تبعه قانون المواطنة العنصري لعام 2003 الذي يحظر منح بطاقات هويّة إسرائيليّة للفلسطينيين دون غيرهم من الأجانب مما حال دون حصول المواطن فرعون على بطاقة هوية من شأنها أن توفر له عيشاً كريماً وحقوقاً أهمها الاجتماعية كالتأمين الصحي والتأمين الوطني والاقتصادية كحقوق الملكية وحرية الحركة والتنقل والحقوق السياسية.
خمس سنوات من المعارك ضد الداخلية والمخابرات
قام الزوجان بالتوجه عام 2009 إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخلية رفضت الطلب بحجة قانون المواطنة فتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الاستئناف إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً في ظل امتناع الداخلية عن تقديم لائحة جوابية فقام زايد عام 2010 برفع التماس إداري لدى محكمة القدس المركزية. قامت الداخلية بتقديم لائحة جوابية للجنة الاستئناف حيث رفضت بدورها الاستئناف مما حدا بالمحكمة (القاضي موشيه يوعاد هكوهين) بتوجيه انتقاد لاذع جراء المماطلة الطويلة وقررت شطب الالتماس من أجل تقديم التماس جديد ضد قرار اللجنة. فقام زايد بتقديم التماس إداري آخر لدى محكمة القدس المركزية فقامت نيابة لواء القدس بتقديم لائحة جوابية طالبت فيها ردّ الالتماس وعدم التدخل بقرار اللجنة ذات الصلاحية القانونية زاعمة بأنه صحيح ومعقول وأبلغت المحكمة بأن جهاز المخابرات "الشاباك" قد تدخل معلناً عن وجود مانع أمني بحجة أن "للملتمس وأبناء أسرته صلة بنشطاء في اتحاد غير قانوني".
كشف النقاب عن دليل جديد
ومن خلال مرافعته قام المحامي زايد بالكشف عن دليل جديد يثبت مدى تقاعس الداخلية تجاه الملتمسين فرفعت الجلسة للنظر وإصدار قرار الحكم حيث استجابت المحكمة المركزية بقرارها للالتماس وقررت بتاريخ 28/2/2011 إعادة القضية للجنة الاستئناف لفحص تأثير الدليل الجديد على استنتاج رئيسة اللجنة في قرارها السابق برفض طلب بطاقة الهوية.
رضوخ الداخلية وتدخل المخابرات
وبعد تبليغ اللجنة بقرار المحكمة اعترفت الداخلية من جهة بمصداقية مطلب الحصول على بطاقة هوية بعد إعادة فحص القضية ومن جهة أخرى أبلغت بأنها تنوي رفض الطلب بالاعتماد على المعلومات السرية التي حصلت عليها من الأجهزة الأمنية حول المانع الأمني المذكور. فقامت رئيسة اللجنة بإصدار قرار امتنعت به عن حسم القضية وقررت بتاريخ 25/5/2011 شطب الاستئناف لإمهال الطرفين المتداعيين فرصة إجراء استماع لدفوع المستأنفين وإحقاق حق الردّ المسبق لدى السلطة الإدارية قبل صدور القرار الإداري وفقاً لسابقة "جعابيص" التي نجح المحامي زايد بانتزاعها لدى المحكمة العليا (عام 2008) إذ ألغت نظام عمل الداخلية الخاص بإصدار قرارات تعسفية اعتمدت على تقارير الأجهزة الأمنية دون الاستماع لأصحاب الطلبات. فقام زايد بتقديم ردّه الخطي على ما ورد من الداخلية والمخابرات دون أن يلقى جواباً حتى بداية هذا العام فقام بدوره بتقديم استئناف جديد على التقاعس لدى السلطة الإدارية في علاجها للطلب.
تعقيب المحامي وكاتب العدل نجيب زايد
وقد عقب المحامي زايد على ذلك قائلاً: "لا يضيع حق وراءَه مطالب. خمس سنوات من العمل على هذه القضية وها هي نهاية مسلسل الأحداث الذي شاهدناه حيث تراجع الشاباك لحفظ ماء الوجه. هذا نموذج لهشاشة الحُجَج الديماغوجية التي تبرّر سياسة السلطات الإسرائيلية في تعاملها التعسفي مع المواطن العربي كونه مشبوهاً بخطرٍ افتراضيٍ للأمن الإسرائيلي".