وزير الصحة: الهدف العام هو الارتقاء بالنظام الصحي.. ولكل وزير الحق بمراجعة العقود وتقديم توصياته لمجلس الوزراء
نشر بتاريخ: 30/06/2007 ( آخر تحديث: 30/06/2007 الساعة: 14:56 )
نابلس -معا- التقى الدكتور فتحي أبو مغلي، وزير الصحة في مقر الوزارة بنابلس مدراء دوائر الصحة في محافظات الضفة الغربية بحضور د. عنان المصري وكيل الوزار، و د. فهد الوكيل المساعد ود. اسعد رملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبه من الوزير والذي أكد على أن طموحات وأهداف وسياسة الوزير وطاقم الوزارة تتماشى مع أهداف وطموحات مدراء الصحة وان الهدف العام هو الارتقاء بالنظام الصحي وان يتلقى المواطن الخدمة الأفضل مع شعور الموظف بالرضى الوظيفي.
وأكد الوزير على عدة نقاط اعتبرها من اولويات النظام الصحي والتي من أهمها تحسين وجودة الأداء بالنظر إلى نوعية الخدمة وليس كميتها فقط، مؤكدا أن الوزارة ستعطي لمدير الصحة الثقة الكاملة ثم يصار إلى مساءلته، بحيث أن من سيبدع سيكافئ ويجب أن يتميز، منوها أن الوزارة بصدد إعداد نظام للحوافز لأغراض الدرجة أو الراتب أو الدراسة.
كما ركز الوزير على ضرورة الزيارات الميدانية ومراقبة أداء الموظفين أياً كانت مراكزهم أو اماكن تواجد عياداتهم مؤكداً أن الأداء حتما سيكون أفضل بوجود المراقبة الحثيثة.
ومن ضمن اولويات وزارة الصحة، أكد الوزير أن المريض هو صاحب حق ، فيجب أن يتلقى المعاملة الإنسانية قبل الطبية منوها أن كل الدول المانحة تركز مساعدتها للمرضى وليس للوزير أو المدير .
أما بخصوص العقود والتي أثير مؤخرا حولها كثيرا من التصريحات، قال د. فتحي أن نظام العقود يستنزف الكثير من المال العام، ولابد وقفة تقيمية له، مؤكدا أن لكل وزير الحق في مراجعة العقود وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء والتي سيتم الأخذ بها كل على حدى مؤكدا أن معظم العقود في وزارة الصحة ستستمر و أن الوزارة بصدد تقديم القوائم النهائية لمجلس الوزراء.
كما طمأن الوزير الموظفين أن الأسبوع الأول من شهر تموز سيشهد توفير راتب كامل للموظفين هذا بالإضافة إلى سعي مجلس الوزراء الحثيث لدفع أي مبلغ يتوفر للمستحقات المتأخرة للموظفين.
كما ركز وزير الصحة على ضرورة وقف التدخين بشكل مطلق في كافة دوائر و فروع وزارة الصحة وطالب مدراء الصحة أن يكونوا شركاء بتنفيذ القرار وقدوة لكل الموظفين مع ضرورة الحفاظ على نظافة المراكز الصحية و ضرورة توفير سيارات الإسعاف للمرضى بشكل أساسي وضمن نطاق العمل الرسمي.
وطالب وزير الصحة بضرورة إيجاد نظام وطني محدد ينظم العلاقة ما بين الرعاية الأولية والثانوية، و كذلك أهمية وجود عقلية للطوارئ عند متخذي القرار وبضرورة إيجاد شراكة حقيقية ما بين مدراء الصحة ومقدمي الخدمات الصحية من المؤسسات والجمعيات الصحية الخاصة والأهلية.
و في نهاية حديثه طالب وزير الصحة بضرورة حوسبة وزارة الصحة وأن يكون لكل دائرة نظام انترنت مستقل لمتابعة آخر التطورات الصحية والبيئية على صعيد العالم ونقلها للوطن.
وفي نهاية اللقاء استمع د. فتحي إلى ملاحظات وشكاوى مدراء الصحة واعدًا إياهم بتلبية المتاح منها ودراسة أي أمر سيعمل على رفع الشأن الصحي في الوطن في المستقبل القريب.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبه من الوزير والذي أكد على أن طموحات وأهداف وسياسة الوزير وطاقم الوزارة تتماشى مع أهداف وطموحات مدراء الصحة وان الهدف العام هو الارتقاء بالنظام الصحي وان يتلقى المواطن الخدمة الأفضل مع شعور الموظف بالرضى الوظيفي.
وأكد الوزير على عدة نقاط اعتبرها من اولويات النظام الصحي والتي من أهمها تحسين وجودة الأداء بالنظر إلى نوعية الخدمة وليس كميتها فقط، مؤكدا أن الوزارة ستعطي لمدير الصحة الثقة الكاملة ثم يصار إلى مساءلته، بحيث أن من سيبدع سيكافئ ويجب أن يتميز، منوها أن الوزارة بصدد إعداد نظام للحوافز لأغراض الدرجة أو الراتب أو الدراسة.
كما ركز الوزير على ضرورة الزيارات الميدانية ومراقبة أداء الموظفين أياً كانت مراكزهم أو اماكن تواجد عياداتهم مؤكداً أن الأداء حتما سيكون أفضل بوجود المراقبة الحثيثة.
ومن ضمن اولويات وزارة الصحة، أكد الوزير أن المريض هو صاحب حق ، فيجب أن يتلقى المعاملة الإنسانية قبل الطبية منوها أن كل الدول المانحة تركز مساعدتها للمرضى وليس للوزير أو المدير .
أما بخصوص العقود والتي أثير مؤخرا حولها كثيرا من التصريحات، قال د. فتحي أن نظام العقود يستنزف الكثير من المال العام، ولابد وقفة تقيمية له، مؤكدا أن لكل وزير الحق في مراجعة العقود وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء والتي سيتم الأخذ بها كل على حدى مؤكدا أن معظم العقود في وزارة الصحة ستستمر و أن الوزارة بصدد تقديم القوائم النهائية لمجلس الوزراء.
كما طمأن الوزير الموظفين أن الأسبوع الأول من شهر تموز سيشهد توفير راتب كامل للموظفين هذا بالإضافة إلى سعي مجلس الوزراء الحثيث لدفع أي مبلغ يتوفر للمستحقات المتأخرة للموظفين.
كما ركز وزير الصحة على ضرورة وقف التدخين بشكل مطلق في كافة دوائر و فروع وزارة الصحة وطالب مدراء الصحة أن يكونوا شركاء بتنفيذ القرار وقدوة لكل الموظفين مع ضرورة الحفاظ على نظافة المراكز الصحية و ضرورة توفير سيارات الإسعاف للمرضى بشكل أساسي وضمن نطاق العمل الرسمي.
وطالب وزير الصحة بضرورة إيجاد نظام وطني محدد ينظم العلاقة ما بين الرعاية الأولية والثانوية، و كذلك أهمية وجود عقلية للطوارئ عند متخذي القرار وبضرورة إيجاد شراكة حقيقية ما بين مدراء الصحة ومقدمي الخدمات الصحية من المؤسسات والجمعيات الصحية الخاصة والأهلية.
و في نهاية حديثه طالب وزير الصحة بضرورة حوسبة وزارة الصحة وأن يكون لكل دائرة نظام انترنت مستقل لمتابعة آخر التطورات الصحية والبيئية على صعيد العالم ونقلها للوطن.
وفي نهاية اللقاء استمع د. فتحي إلى ملاحظات وشكاوى مدراء الصحة واعدًا إياهم بتلبية المتاح منها ودراسة أي أمر سيعمل على رفع الشأن الصحي في الوطن في المستقبل القريب.