حركة الدفاع عن الأطفال ترحب بانضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل
نشر بتاريخ: 05/04/2014 ( آخر تحديث: 05/04/2014 الساعة: 07:33 )
رام الله - معا - رحبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين بقرار انضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
وفي حين أن الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول الاختياري هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان حماية وصون حقوق الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة الأخرى في هذا الشأن، منها تعديل القوانين المحلية في فلسطين.
وذلك لأن انضمام أي دولة للاتفاقية أو البروتوكول الاختياري يعني قبول تلك الدولة بأنها ملزمة بضرورة احترام حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية وحمايتها وتعزيزها وإنفاذها، بما في ذلك تبني أو تغيير القوانين والسياسات الداخلية التي من شأنها تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البروتوكول.
ومن المعروف أنه قبل التصديق أو الانضمام للاتفاقية، عادة ما تقوم الدولة باستعراض المعاهدة لتحديد ما إذا كانت القوانين المحلية تتفق مع بنود ومواد تلك الاتفاقية.
لكن القوانين المحلية في فلسطين بنصوصها الحالية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل لا ترقى لمستوى المعايير الدولية، وما يثير القلق بوجه خاص هو قانون الأحداث الأردني لعام 1954 الذي وإن عفا عليه الزمن لا يزال يوفر الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية بشأن التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون، الأمر لا يتماشى مع المعايير الدولية، ويتناقض مع المصالح الفضلى للطفل.
وبالإضافة إلى انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تحث الرئيس أبو مازن على التوقيع على مشروع قانون قضاء الأحداث الذي قامت بصياغته لجنة وطنية رداً على إخفاقات النظام القانوني الحالي.
ومن شأن مشروع القانون هذا أن يعالج العديد من المسائل والقضايا العالقة، إلا أنه لا يزال ينتظر توقيع الرئيس قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، رفعت قسيس، علق على هذه التطورات بالقول: "أهم جانب من جوانب القانون الدولي هو تنفيذه من خلال اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، ويكمن جوهر هذا العمل الوطني في دمج القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل المنظومة القانونية الداخلية للدولة".
وأضاف قسيس أن "الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا يعني إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كقوة محتلة".
وفي حين أن الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول الاختياري هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان حماية وصون حقوق الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة الأخرى في هذا الشأن، منها تعديل القوانين المحلية في فلسطين.
وذلك لأن انضمام أي دولة للاتفاقية أو البروتوكول الاختياري يعني قبول تلك الدولة بأنها ملزمة بضرورة احترام حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية وحمايتها وتعزيزها وإنفاذها، بما في ذلك تبني أو تغيير القوانين والسياسات الداخلية التي من شأنها تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البروتوكول.
ومن المعروف أنه قبل التصديق أو الانضمام للاتفاقية، عادة ما تقوم الدولة باستعراض المعاهدة لتحديد ما إذا كانت القوانين المحلية تتفق مع بنود ومواد تلك الاتفاقية.
لكن القوانين المحلية في فلسطين بنصوصها الحالية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل لا ترقى لمستوى المعايير الدولية، وما يثير القلق بوجه خاص هو قانون الأحداث الأردني لعام 1954 الذي وإن عفا عليه الزمن لا يزال يوفر الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية بشأن التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون، الأمر لا يتماشى مع المعايير الدولية، ويتناقض مع المصالح الفضلى للطفل.
وبالإضافة إلى انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تحث الرئيس أبو مازن على التوقيع على مشروع قانون قضاء الأحداث الذي قامت بصياغته لجنة وطنية رداً على إخفاقات النظام القانوني الحالي.
ومن شأن مشروع القانون هذا أن يعالج العديد من المسائل والقضايا العالقة، إلا أنه لا يزال ينتظر توقيع الرئيس قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، رفعت قسيس، علق على هذه التطورات بالقول: "أهم جانب من جوانب القانون الدولي هو تنفيذه من خلال اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، ويكمن جوهر هذا العمل الوطني في دمج القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل المنظومة القانونية الداخلية للدولة".
وأضاف قسيس أن "الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا يعني إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كقوة محتلة".