مؤتمر مسارات يطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس شراكة

رام الله – معا - دعا مؤتمر استراتيجيات المقاومة، بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديموقراطية وشراكة سياسية حقيقية وإجراء مراجعة شاملة واستخلاص الدروس والعبر، وضمن عملية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير والحركة الوطنية والتمثيل، وما يقتضيه ذلك من إعادة تعريف المشروع الوطني وإعادة صياغة وتطوير وثائق الإجماع الوطني في ضوء الخبرة المستفادة والحقائق المستجدة، ومن أجل بلورة إستراتيجيات قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية والشعب.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والاخير لمؤتمر مركز مسارات الذي اختتم فعالياته اليوم في كل من البيرة وغزة عبر الاتصال المرئي "الفيديو كونفرنس" تحت شعار "استراتيجيات المقاومة".

وطالب المشاركون في المؤتمر إلى عقد مؤتمر وطني بمشاركة الفصائل والفعاليات وقوى المجتمع المدني وممثلين عن مختلف التجمعات الفلسطينية؛ لمناقشة واقع القضية الفلسطينية وآفاقها، وكيفية مواجهة التحديات والمخاطر، وتوفير شروط وعوامل النهوض، وفي مقدمتها إنجاز الوحدة الوطنية القادرة على توفير عوامل الصمود وتقليل الأضرار والخسائر والتقدم على طريق الانتصار.
|273679|
ففي الجلسة الخامسة تمحورت حول المقاومة الشعبية .. دروس وعبر وآفاق المستقبل وترأسها صلاح الخواجا وعرض فيها د. عبد الرحمن التميمي، السياسات والتصورات حول المقاومة الشعبية بين الترييف والتدويل.

واكد التميمي ان استمرار المفاوضات والتنسيق الأمني يشكلان تحديا كبيرا ويسهمان في اضعاف صورة المقاومة الشعبية ويضعفان زخمها المحلي والاقليمي والدولي، اضافة الى ضعف الالتحام الجماهيري وعدم صدقية الأحزاب في دعم المقاومة الشعبية.

وانتقد المنظرية في كثير من المواقع والتركيز على رمزية المسميات : الناطق الرسمي، الناشط " وغيرها بدون التركيز على الفعل نفسهن منوها الى وجود عدد من المتضامنين الاسرائيليين الأمر الذي يثير الشك بالتساؤلات في معظم الأحيان مع التأكيد بأن جزء منهم ذو توجهات أيديولوجية مؤيدة للشعب الفلسطيني.

ودعا الى خلق حاضنة حزبية وشعبية للمقاومة الشعبية من خلال الابتعاد عن التناقضات المحلية واشراك الجماهير في كل موقع في بالتشاور والحوارن وعدم شخصنة المقاومة لحساسية هذه الشخصنة وصورتها الذهنية السلبية لدى المواطنين وبالتالي التركيز على الفعل الجماهيري وليس الشخصي.

بدوره اكد د. إبراهيم الشقاقي في مداخلته المتعلقة بالاتجاهات الاقتصادية والتنموية التي تعزز المقاومة والصمود، أن فشل السياسات الاقتصادية الفلسطينية في تمكين الفلسطينيين على أرضهم يكمن في تبني منظومة اقتصادية سياسية غير مناسبة لمرحلة تحرر وطني، تركز على تقنيات الأمور.
|273680|
وقال "أن السبيل الوحيد للتنمية طويلة المدى هو تغيير الواقع السياسي، والمنظومة السياسية، مؤكدا على الحاجة الماسة لاستنهاض الخبرات والمهارات الاقتصادية الموجودة لدى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات من أجل وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد، ومحاولة التركيز على مراكز البحث الوطنية ذات التمويل الوطني بعيدا عن الأيديلوجيات (الموالية أو المعارضة للحكومة) وبعيدا عن "حيادية" التكنوقراط، وبعيدا عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وفي معرض تعقيبه عليها جمال اكد جمعة، عدم وجود اهتمام اعلامي كافي بالحملات الشعبية في مرحلتها الاولى وخاصة في شمال الضفة والتي تميزت هذه المرحلة بوجود حاضنة جماهيرية دون ان تولي السلطة والاحزاب اهمية للحملات الشعبية ، بينما ظهر في المرحلة الثانية من المقاومة الشعبية اهتمام رسمي حكومي وحزبي في حين شهدت مرحلتا الثالثة تغييرات في الرؤى السياسية وبدأت في تغييرات واسعة في بنى السلطة وحاولت السياسة الليبرالية للسلطة ضبط المقاومة الشعبية بسقف سلمي.

في حين اكدت ماجدة المصري ان الاوراق اتسمت بالجرأة وقالت نحن بحاجة لهذا النمط من الجرأة لتضعنا امام مسؤولياتنا، مؤكدة ان السياسات الاقتصادية رافعة لأي مشروع سياسي وقال هناك تشوش شعبي مجتمعي فصائلي حول موضوع المقاومة الشعبية كما هناك تشوش في مفهوم المأسسة للمقاومة الشعبية وبعض اشكالها الحالية عليها بعض من الملاحظات ، مؤكدة ان المطلوب حاليا هو توسيع دائرة واشكال المقاومة الشعبية، بما في ذلك حركة المقاطعة داعية الى وجود استراتيجية وطنية بديلة للمسار التفاوضي.

فيما قال جميل البرغوثي، "في الواقع لا يوجد مقاطعة ويجب خلق ثقافة المقاطعة لممارساتها بكافة اشكالها وحمل الاحزاب السياسية مسؤولية ضعف المشاركة الجماهيرية ، مشددا على وجود قيمة ومعنى حقيقي للمقاومة الشعبية".

بينما يتفق سمير أبو مدللة، مع الورقة حول اختلال الميزان التجاري لصالح اسرائيل منوها الى وجود هروب للاموال للخارج عدا عن ان معظم عمليات الاقرض هي قروض استهلاكية مؤكدا ان خطة كيري تقع في خانة الوهم الاقتصادي في حين تجاوز ا لدين العام ما يزيد 4 مليار دولار لكنه طالب باوراق عمل أكثر عمق وامتلاك رؤية بديلة تحاكي الواقع.

بينما شدد مخيمر أبو سعدة، على اهمية الاوراق لكنه اكد ان المقاومة الشعبية تفتقد للحاضنة السياسية وغياب الحاضنة الجماهيرية في ظل وجود خلاف فلسطيني بشأنها، وقال:" لم نصل بعد الى تعزيز ثقافة اقتصاد الصمود على المستويين الحكومي والشعبي".

من جهتها اكدت نجوان بيرقدار على الامكانيات الهائلة جدا للمقاومة الشعبية، داعية الى فرض اجندة على السياسسيين بشأن الاهتمام بالمقاومة الشعبية، داعية الى اعادة الثقة الجماهيرية بالمقاومة الشعبية وقالت عدم استقلالية بعض من الحركات الشعبية عن الممولين أبعدت أوساط لا بأس بها عن الحركات والمقاومة الشعبية.

وتركزت الجلسة السادسة برئاسة فيحاء عبد الهادي على انهاء الانقسام ضرورة وطنية، وعرض فيها هاني المصري المبادرات المطروحة لإنهاء الانقسام وآفاق المستقبل، وطالب فيها بتعمق وتجذر التعددية الفكرية والسياسية والحزبية، مؤكدا وصول إستراتيجية المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، وبتعليق إستراتيجة المقاومة عمليًا، وحصرها في الدفاع عن السلطة القائمة في غزة.
واكد المصري انه لا يمكن لفصيل لوحده مهما كان وزنه الحالي ودوره التاريخي أن ينفرد بقيادة الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية (المنظمة والسلطة)، فلا بديل من الشراكة السياسية الحقيقية.

وقال:"تصبح "المصالحة" ممكنة أكثر في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام، لأنها ستكون مطلوبة للتغطية عليه ومنحه الشرعية حتى يتمكن من الإقلاع بسهولة. وستكون المصالحة مطلوبة أكثر في حال انهيار المفاوضات، لأنها ستغدو ملحة من أجل حشد القوى الفلسطينية في مواجهة التهديدات والعقوبات الأميركية والعدوان الإسرائيلي، الذي سيتصاعد في محاولة لفرض بالقوة ما لم يستطع تحقيقه على طاولة المفاوضات. أما في حالة استمرار الوضع الحالي، أكثر أو أقل قليلًا، فستبقى المصالحة مجمدة حينًا ومفعلة حينًا آخر من دون حدوث اختراق حقيقي، وإذا حدث سيكون معرضًا للانهيار تماماً مثلما حدث بعد "اتفاق مكة" وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انهارت بعد ثلاثة أشهر على ميلادها".

من جهته أكد سامي ابو زهري حرص حماس على تحقيق المصالحة لما للانقسام من آثار تدميرية على القضية الفلسطينية ، وقال"حماس تدعم الخطوات التي تتدفق بالاتجاه الصحيح مثل التوجه للامم المتحدة وهي تبادر الان لاجراء الانتخابات القطاعية في قطاع غزة بدء بمجلس الطلبة ولاحقا البلديات والنقابات الاخرى .

بينما اكد عزام الأحمد عن واقع المصالحة الفلسطينية وآفاقها، ان الخلاف السياسي لا يجب ان يؤدي الى تقسيم البلد ولكن التقسيم معشش في ذهن حماس ارتباطا بعقلية الاخوان المسلمين .

وقال"لغة طرف الانقسام هي تعميق للانقسام الذي يخدم الاحتلال ويعيق قيام الدولة"، مستعرضا تاريخ الحوارات والاتصالات في القاهرة والدوحة والمفاوضات شأن الرئيس ومنظمة التحرير وحماس وافقت على ذلك وليس لها الآن ان تعترض على المفاوضات .

وقال "قدمت الورقة المصرية حلولا واجابت على معظم القضايا التفصيلية ونحن ندرك ان الوحدة لا تتحقق فقط بتشكيل حكومة بل بحاجة لوقت وخطوات كثيرة اخرى".

وأشار الى ان هناك بعض المستجدات يجب ان تؤخذ بالاعتبار متعلقة باعلان الدولة منها انتخاب رئيس دولة بدل رئيس سلطة وبرلمان دولة بدل مجلس تشريعي .

وقال "موقفنا في فتح من الوفد المقترح الى غزة انه يكفي سياسة واننا بحاجة فقط لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، فنحن بحاجة للوحدة بغض النظر عن المفاوضات ومسيرتها ونتائجها، وعلينا ان ننتظر الانتخابات المصرية القادمة لرؤية التغييرات التي ستؤثر على مجمل المنطقة بما في ذلك وأولها موضوع المصالحة ".

وعقب عليها خالدة جرار، حيث انها اكدت موافقتها مع الكثير من ما جاء في ورقة المصري وقالت" البعض يبحث عن المصالحة في الاجراءات وليس في المضمون والجذر" منوهة الى ان شرط المصالحة يرتبط بمواصلة النضال الوطني وانهاء حالة الاحباط لدى الشعب الفلسطيني واستعادة المشروع الوطني واصلاح النظام السياسي مع النظر الى المتغييرات في المنطقة.

وحملت جرار، حماس وفتح المسؤولية الاساسية عن الانقسام واستمراره طوال هذه المدة التي نشأ خلالها مصالح بدأت تتمأسس بالاضافة الى غياب ارادة سياسية.

فيما ينطلق مأمون أبو شهلا، من مصلحة الشعب الفلسطيني ، لذا قال يجب علينا الاسراع في انهاء الحالة غبير الوطنية التي تضر بمصالح شعبنا ". وقال"المصالحة أمر حتمي قادم لآن الانقسام حالة شكلية بين االطرفين الكبيرين وليس بين ابناء شعبنا، وان القيادة السياسية على وشك اتخاذ الخطوة الاساسية باتجاه انهاء الانقسام".

وناقشت الجلسة السابعة برئاسة سعد عبد الهادي اطلاق سراح الأسرى حق وليس قضية تفاوضية، وتحدث فيها مروان البرغوثي عن قضية الاسرى في اطار استراتيجية وطنية شاملة وقرات مداخلته بالنيابة عنه زوجته فدوى البرغوثي.

من جهتها تساءلت المحامية سحر فرانسيس في مداخلتها "الأسرى السياسيون الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي أين هم في إستراتيجيات المقاومة الوطنية؟ داعية الى الاصرار على ضرورة انضمام فلسطين العضو المراقب في الجمعية العمومية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى منذ العام 1967.

وطالبت بدعم جهود وزارة الأسرى والأسرى المحررين لطلب رأي استشارى من المحكمة الدولية للمكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في إطار السؤال الجوهري حول قانونية الاحتلال الاسرائيلي بعد هذا الزمن الطويل.

وحثت فرانسيس على دراسة خيار مقاطعة المحاكم العسكرية وذلك بأوسع مشاركة شعبية ورسمية وعبر التشاور المعمق مع الأسرى والمعتقلين و ذويهم ومؤسسات المساعدة القانونية وبالشراكة مع م.ت.ف وكافة الفصائل الفلسطينية.

وطالبت وزارة الأسرى والحكومة الفلسطينية إلى التوقف عن دفع الغرامات المالية لمحاكم الاحتلال، وإلى مراجعة اتفاقية الكانتين المبرمة مع مصلحة السجون الإسرائيلية والتوقف عن تحمل الاعباء المالية للأسرى و المعتقلين ومطالبة الاحتلال بتحمل أعباءه المالية و القانونية.

من جهته طالب مستشار مؤسسة الحق اعمال ناصر الريس الأسرى الفلسطينيين والإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لحماية الاسرى.

وطالب بتبني استراتيجية قانونية واضحة ترتكز على التوجه لمحكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة لمطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول الوضع القانوني للمحارب الفلسطيني وأفراد المقاومة.

واعتبر أن فتح مثل هذه المعركة القانونية الدولية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حول موضوع الأسرى والمعتقلين، عملا في غاية الأهمية يث ستشكل الفتوى فرصة جيدة للضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات الدول الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين، وضرورة التحرك الفلسطيني الفاعل باتجاه فتح موضوع المساءلة والملاحقة الجزائية للإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى، وشن حملة دولية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العربية والاجنبية للضغط على المحتل الإسرائيلي وإجباره على ترحيل كافة المعتقلين الفلسطينيين الى الأراضي المحتلة.

ودعا الى ضرورة اعادة تفعيل تشكيل جسم قيادي لكول مكونات الأسرى من 17 أسيرا موزعين على الفصائل بالتمثيل النسبي ، مؤكدا ان المأساة ان يكون قرار الاسرى منقسما ، وقال "آن الآوان أن يتم التوقف عن الاسرى للمزايدة الاعلامية".

وأكد خضر عدنان على احالة العصبية التي يعاني منها الأسرى وأهاليهم مشددا على ضرورة التصدي لحالات الاعتقالات الليلية ووقف التنسيق الامني ومقاطعة الاستدعاءات التي تتم عبر الهواتف، متمنيا على الحركة الاسيرة بتوحيد موقفها ومحاربة الانقسام لمواجهة الاستفراد بأقسامها الفصائلية، مؤكدا ان الانقسام ينعكس سلبا على الحركة الاسيرة.

أما قدورة فارس، فقال ان ازمة الحالة الفلسطينية هي أزمة الحركة الوطنية مناشدا الفصائل واطر العمل الفلسطينية والاسلامية مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية ، مؤكدا انه لا يجوز ان يكون الاعتقال عبء على كاهل الأسرى وعلى الاحتلال ان يتحمل مسؤولياته القانونية.

وقال المطلوب في الحالة الفلسطينية تغيير جذري في مفاهيمنا وطريقة تفكيرنا مؤكدا ان الاسرى ليسوا اعداد وانما هم حالات منوها الى النجاح المحقق في تكسير المعايير الاسرؤائيلية في التعامل مع تحرير الاسرى.

أما الجلسة الثامنة والأخيرة من المؤتمر فكانت برئاسة سلطان ياسين، وركزت على أشكال النضال في تجمعات القدس وغزة و48، واكد فيها أنطوان شلحت عن أشكال وأهداف النضال الفلسطيني 48، انه ما زالت مساعي تفعيل القوة الكامنة لدى الفلسطينيين في مناطق 48 أدنى من المستوى المنشود، سواء ، وبرأيه تعود أسباب هذا الضعف إلى الأسس التاريخية للتشكيل السياسي والاجتماعي والثقافي لـ "الأقلية الفلسطينية في إسرائيل".

واكد إن موضوع التغلب على نقاط الضعف البنيوي هذا ما زال سؤالاً مطروحاً على المستقبل، ويؤرق بعض القوى السياسية، لكنه لم يصل بعد إلى درجة تحقيق أي اختراق على صعيد تحويله إلى مطلب ملح يحتل مرتبة متقدمة في سلم أولويات الفلسطينيين في الداخل.

وقال "لا ينفي هذا الكلام حقيقة أن المرحلة الحالية التي يعيش الفلسطينيون في مناطق 1948 في خضمها هي مرحلة انتقالية تشكل معبراً لخوض معركة مؤجلة دفاعاً عن الأرض وعن الهوية. وهي مرحلة انتقالية قد تطول وقد تقصر، وترتبط أساساً بمآل عدة تطورات محلية، وتطورات إقليمية وعالمية".

وأكدت نائلة الرازم تحدثت عن تعدد المرجعيات الوطنية الرسمية العاملة في القدس وضرورة استحداثها سواء في إطار السلطة او منظمة التحرير في كثير من الأحيان جاء "لاعتبارات شخصية" وليس ضمن رؤية واضحة تعكس جدية في التعامل مع القدس وقضاياها.

وطالبت بالعمل على بلورة مرجعية وطنية موحدة ذات طابع مؤسسي تضطلع بمهمة توحيد الجهود وتنسيقها سواء على المستوى الرسمي او الشعبي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومواطنيها، داعية الى تقسيم العمل والادوار بين المرجعيات ذات الطابع السياسي خصوصا في إطار منظمة التحرير وبين المؤسسات التنفيذية ضمن مؤسسات السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية، والى توحيد وتكثيف العمل الحكومي الى تشكيل لجنة برئاسة وزارة شؤون القدس تضم في عضويتها مستويات ادارية عليا -مهنية وفنية- من كافة الوزارات تضطلع اللجنة من خلالها باعداد خطة عملية ترسم من خلالها آليات ووسائل التعامل الحكومي مع القدس واحتياجاتها، وضرورة تخصيص موازنة كافية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمدينة القدس، والتحرك الفعال لتوفير تمويل داخلي وخارجي لصالح القدس بما يتلائم مع حجم التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة ومواطنيها على مختلف الصعد.

بينما طالب محمد قرش عن السياسات والتوصيات حول القدس بالعمل على إعادة فتح مقرات الجمعيات والمراكز المهنية المختلفة في القدس التي أغلقت أبوابها بقرار ذاتي، وتفعيل شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقضايا الأسرى والمعتقلين المقدسيين بما في ذلك إيجاد موقع متخصص يتحدث بأسمهم، وإنشاء صندوق لتمويل التزامات المقدسيين نحو ضريبة الارنونا بالدرجة الاساس من خلال تقديمه قروض ميسرة لهم، والاتصال والتنسيق مع الجمعيات المقدسية المتواجدة في الاردن وغيره بغرض إعداد تقارير للمنظمات الدولية عن الواقع السياسي والاجتماعي المؤلم الذي يعيشه المقدسيين وخاصة في جانب التمييز ضدهم وحرمانهم من تأدية الصلاة في الاقصى.

واكد طلال عوكل في ورقته حول استراتيجيات المقاومة وفق التطورات المحتملة، أنه لا يمكن البناء على دور خاص لقطاع غزة، خارج إطار العمل ضمن السقف الوطني وفي إطار منظومة التمثيل الوطني الموحد، الذي يتمثل في منظومة التحرير التي ينبغي المبادرة إلى إعادة بنائها بحيث تستوعب كافة التيارات السياسية، وإعادة تفعيل مؤسساتها ودورها.

وقال "ان المقاومة الفلسطينية السلمية، وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي والاعلامي والعمل على توسيع دائرة المقاومة الاقتصادية لإسرائيل، هو الشكل الرئيسي الذي يترتب على الفلسطينيين اعتماده، في مواجهة كافة الاحتمالات المتوقعة في المدى المنظور".

وشدد عوكل على الدور الخاص للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 ،إزاء حماية الوجود، والمؤسسات الفلسطينية ،السياسية والتاريخية والدينية في القدس، وقال"إذا بادرت إسرائيل لتنفيذ خطة الانطواء ،فإن الظروف المستجدة، قد تعطي للحركة النضالية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، دوراً أساسياً، وربما الدور الأساسي، في مجابهة الطبيعة، العنصرية التوسعية العدوانية الإسرائيلية، والتي ستصعد من ضغوطها ضد مواطنيها من الفلسطينيين.

وقال "من بين أهم أشكال النضال التي ينبغي أن يبادر إليها الفلسطينيون، إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تشمل كافة التيارات السياسية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، ودورها، في تنشيط وتنظيم دور الشتات، والمهاجر، في المسيرة الكفاحية، وتوسيع تسييس دور منظمات المجتمع المدني في النشاطات التضامنية الدولية، وبناء التحالفات على الصعيدين العربي والدولي".