اسرائيل تحرم غزة من الوطنية والضفة من الجيل الثالث
نشر بتاريخ: 06/04/2014 ( آخر تحديث: 06/04/2014 الساعة: 12:10 )
بيت لحم - خاص معا - ستتوجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الى الاتحاد الدولي للاتصالات لمنع اسرائيل من تنفيذ قرارها المتمثل بتجميد تطوير الشبكة الخلوية الفلسطينية إلى الجيل الثالث (3G)، وتجميد إدخال معدات الاتصالات الى قطاع غزة والذي جاء ردا على توقيع الرئيس محمود عباس على وثائق الانضمام لـ 15 منظمة ومعاهدة في الامم المتحدة.
وحمل وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري حكومة الاحتلال مسؤولية "نسف" خطة وزير خارجية امريكا جون كيري الاقتصادية، حيث تعتبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احدى محاورها، مؤكدا في الوقت ذاته ادانته لهذا القرار المخالف للقوانين الدولية.
وكشف زهيري المتواجد حاليا في دبي للمشاركة في مؤتمر تنمية الاتصالات بالعالم والذي ينظمه الاتحاد الدولي لوكالة معا ان ادخال معدات لشركات الاتصالات الفلسطينية ومن ضمنها "الوطنية موبايل" الى قطاع غزة اضافة الى تطوير شبكات الاتصال الى الجيل الثالث تأتي ضمن تطوير قطاع الاتصالات كبنية تحتية للاقتصاد الفلسطيني حسبما تنص خطة كيري الاقتصادية.
|273692|
وكانت اسرائيل أعلنت على لسان مسؤول عن سلسلة عقوبات بحق السلطة ردا على توقيع الرئيس محمود عباس طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية والتي جاءت بعد عدم التزام اسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل أوسلو التي كان من المقرر ان تطلق سراحهم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
وأوضح زهيري ان اسرائيل وافقت بعد ضغوط من امريكا واللجنة الرباعية على ادخال معدات وأجهزة لتشغيل الوطنية موبايل في قطاع غزة والتي كانت محتجزة لدى اسرائيل منذ ثلاث سنوات، وقد تم ادخال جزء منها ولكن قرار اسرائيل بالتجميد يعني وقف ادخال باقي المعدات ما يعني عدم تشغيل الشركة في القطاع في الموعد المحدد.
وبين ان اجتماعين للجنة الفنية الاسرائيلية الفلسطينية المشتركة عقدا في العاشر من شباط وآذار للبحث في تطوير الشبكات الخلوية في فلسطين الى الجيل الثالث وكان من المفترض ان تعطي اسرائيل جوابا نهائيا نهاية الشهر الجاري لتطوير الشبكة.
|273691|
وأشار انه حسب الخطة كان من المفترض ان يعمل الجيل الثالث في فلسطين اضافة الى انطلاق الوطنية موبايل في غزة قبل نهاية العام الجاري.
وكشف زهيري عن مقترح قدمته اسرائيل يتمثل بإنشاء شركة وسيطة مرخصة من اسرائيل تقوم بإدارة التشارك بالترددات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن زهيري اكد رفض السلطة لهذا المقترح لأنه سيحول الشركات الفلسطينية الى افتراضية تعمل لمصلحة الشركات الاسرائيلية.
واكد ان خسائر بملايين الدولارات ستلحق بشركات الاتصالات ومن ضمنها الوطنية في حال طبقت اسرائيل قرار التجميد.
وحمل وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري حكومة الاحتلال مسؤولية "نسف" خطة وزير خارجية امريكا جون كيري الاقتصادية، حيث تعتبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احدى محاورها، مؤكدا في الوقت ذاته ادانته لهذا القرار المخالف للقوانين الدولية.
وكشف زهيري المتواجد حاليا في دبي للمشاركة في مؤتمر تنمية الاتصالات بالعالم والذي ينظمه الاتحاد الدولي لوكالة معا ان ادخال معدات لشركات الاتصالات الفلسطينية ومن ضمنها "الوطنية موبايل" الى قطاع غزة اضافة الى تطوير شبكات الاتصال الى الجيل الثالث تأتي ضمن تطوير قطاع الاتصالات كبنية تحتية للاقتصاد الفلسطيني حسبما تنص خطة كيري الاقتصادية.
|273692|
وكانت اسرائيل أعلنت على لسان مسؤول عن سلسلة عقوبات بحق السلطة ردا على توقيع الرئيس محمود عباس طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية والتي جاءت بعد عدم التزام اسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل أوسلو التي كان من المقرر ان تطلق سراحهم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
وأوضح زهيري ان اسرائيل وافقت بعد ضغوط من امريكا واللجنة الرباعية على ادخال معدات وأجهزة لتشغيل الوطنية موبايل في قطاع غزة والتي كانت محتجزة لدى اسرائيل منذ ثلاث سنوات، وقد تم ادخال جزء منها ولكن قرار اسرائيل بالتجميد يعني وقف ادخال باقي المعدات ما يعني عدم تشغيل الشركة في القطاع في الموعد المحدد.
وبين ان اجتماعين للجنة الفنية الاسرائيلية الفلسطينية المشتركة عقدا في العاشر من شباط وآذار للبحث في تطوير الشبكات الخلوية في فلسطين الى الجيل الثالث وكان من المفترض ان تعطي اسرائيل جوابا نهائيا نهاية الشهر الجاري لتطوير الشبكة.
|273691|
وأشار انه حسب الخطة كان من المفترض ان يعمل الجيل الثالث في فلسطين اضافة الى انطلاق الوطنية موبايل في غزة قبل نهاية العام الجاري.
وكشف زهيري عن مقترح قدمته اسرائيل يتمثل بإنشاء شركة وسيطة مرخصة من اسرائيل تقوم بإدارة التشارك بالترددات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن زهيري اكد رفض السلطة لهذا المقترح لأنه سيحول الشركات الفلسطينية الى افتراضية تعمل لمصلحة الشركات الاسرائيلية.
واكد ان خسائر بملايين الدولارات ستلحق بشركات الاتصالات ومن ضمنها الوطنية في حال طبقت اسرائيل قرار التجميد.