وزارة الاقتصاد تنجز 15% من ملفات الشركات المتعثرة في قطاع النقل

رام الله - معا - صرح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د.حاتم سرحان، اليوم الاحد، عن تصويب ما نسبته 15% من الشركات المتعثرة في قطاع المواصلات، متوقعاً تصويب أوضاع جميع هذه الشركات قبل نهاية العام الجاري.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قامت مؤخراً باستحداث "دائرة الشركات المتعثرة" بهدف تصويب اوضاع هذه الشركات، ووضع الآليات المناسبة لذلك والعمل على حصر هذه الشركات ومخاطبة أصحابها بضرورة تصويب أوضاعها المالية والإدارية والقانونية حفاظاً على رأس المال الوطني وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وقال سرحان ان بعض الشركات المتعثرة يعود تأسيسها إلى خمسينات القرن الماضي، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً لتصويب أوضاعها، مع الأخذ بعين الاعتبار ان قطاع المواصلات كبير وواسع، وهناك بعض الشكاوى التي ترد من قبل المساهمين في هذه الشركات لعدم دعوتهم وإعلامهم بأمور الشركة.

وكشف سرحان عن تسجيل إدارة الشركات لاتحاد باصات الوسط، واتحاد باصات الشمال، ومازال العمل جاريا على استكمال إجراءات تسجيل اتحاد شركات باصات الجنوب.

وقامت ادارة الشركات بإعادة تسجيل شركة سينما جنين التي تم تأسيسها منذ العام 1953 بعد مراجعة ورثة هذه الشركة لإدارة الشركات في الوزارة إذ تبين من خلال عمليات التدقيق والتمحيص أن لهذه الشركة رقم مشغل مرخص في الدوائر الحكومية من ضمنها وزارة المالية والبلديات، ولم يكن لها ملف في وزارة الاقتصاد الوطني وبعد استيفائها الإجراءات القانونية تم إشهار تسجيلها وإحياء هذه الشركة مرة أخرى.

بدوره بين مدير عام تسجيل الشركات في الوزارة إلى قيام إدارة الشركات بتحويل 4 ملفات شركات متعثرة إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها لعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، داعياً كافة الشركات المساهمة الخاصة إلى ضرورة تزويد إدارة الشركات بتقاريرها المالية والإدارية السنوية ليتسنى لها القيام بدورها تجاه توجيه الشركات المتعثرة والمساعدة في تصويب وضعها.

يذكر ان القوانين والأنظمة التي تمنح الصلاحيات للوزارة لمتابعة الشركات المتعثرة تجيٌر لحماية هذه الشركات والحفاظ عليها، وتمكين ادارة الشركات في الوقت ذاته من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات.

وأشار رجب إلى التنسيق المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة النقل والمواصلات والجهات ذات العلاقة بخصوص فتح ملفات الشركات المتعثرة العاملة في قطاع النقل، لدراستها من الناحية الإدارية والمالية والقانونية من اجل العمل على تصويب أوضاع هذه الشركات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتعثر الشركات يعود إلى عدم التزام مجالس الادارة بتقديم تقارير ادارية و مالية وموازنات دقيقه للوزارة، وللمساهمين في الشركة توضح الوضع المالي الحقيقي للشركة إضافة إلى عدم التزام المساهمين في الشركات بتحديث البيانات الخاصة بمالكي الشركات وتحديداً عند حدوث حالات الوفاة ونقل ملكية أسهم هذه الشركات للورثة، والذي يتمخض عنه إشكاليات عائلية تلقي بآثارها السلبية على أداء الشركات بشكل عام والعائلية بشكل خاص.