غزة- حظر ترخيص مؤسسات تعليمية لا تحمل أسماء عربية
نشر بتاريخ: 07/04/2014 ( آخر تحديث: 07/04/2014 الساعة: 17:39 )
غزة- معا - قرر د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي بالحكومة المقالة منع ترخيص أي مؤسسة تعليمية لا تحمل اسما عربيا أصيلا.
وقال معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة والإعلام في حديث لـ معا إن الوزير أصدر قرارات جديدة تخص حماية اللغة العربية وقرارات أخرى خاصة بإعداد ادلة المدارس المتميزة، والمختبرات العلمية، والصحة المدرسية والتي تأتي بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته والاطلاع على قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013 ولاسيما نص المواد 8-7-23.
ومن القرارات قرار رقم 8 لسنة 2014 وهو اعتماد مشروع قانون حماية اللغة العربية، حيث تبدأ الجهات المختصة في الوزارة مباشرة الاجراءات الرسمية لإقرار مشروع القانون من قِبل المجلس التشريعي، وبموجب القانون يتم حماية اللغة العربية ووضع حد لاستفحال اللهجات العامية ووقف "التغول" الأجنبي على العربية باعتبار أن اللغة العربية لغة كونية خالدة ينبغي المحافظة عليها بقانون ملزم، وبموجب القانون ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تعزز العربية واعتمادها لغة للعلوم والمعارف على مستوى التعليم الفلسطيني على حد قول الميناوي.
ومن القرارات المعتمدة حسب الميناوي قرار رقم7 لسنة 2014 وينص بعدم ترخيص أي مؤسسة تعليمية لا تحمل اسما عربيا أصيلا، ويمنع ترخيص أي مدرسة خاصة أو روضة أو مركز تعليمي لا يحمل اسماً عربيا، كما ستتم مخاطبة المدارس الخاصة ورياض الأطفال أو المراكز التعليمية المرخصة حالياً وتحمل أسماءً غير عربية لتصويب أوضاعها خلال عام واحد فقط.
وقال الميناوي: "بموجب القرار يجوز للمدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو المراكز التعليمية المرخصة ترجمة الاسم الاجنبي إلى اسم عربي فيكتب الاسم العربي بخط كبير ويكتب الاسم السابق الأجنبي بحجم أصغر لا يتجاوز ثلث حجم الخط الأول".
ومن القرارات التي اعتمدها الوزير قرار رقم 11 للعام 2014وهو إعداد دليل تفعيل اللجان الصحية وبموجب القرار تقوم الادارة العامة للصحة المدرسية بإعداد الدليل خلال 3 شهور، ويتم طباعة الدليل وتوزيعه على مديريات التعليم والمدراس.
ومن القرارات قرار رقم12 لسنة 2014 بشأن اعداد دليل المدرسة المتميزة حيث يطلب من الادارة العامة للتعليم العام انجاز هذا الدليل خلال مدة3 شهور، ومن القرارات أيضا قرار رقم 9 لسنة2014 وبموجبه يتم اعداد دليل المختبرات العلمية من قبل الادارة العامة للتقنيات التربوية خلال 3 شهور على حد قول الميناوي.
وقال معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة والإعلام في حديث لـ معا إن الوزير أصدر قرارات جديدة تخص حماية اللغة العربية وقرارات أخرى خاصة بإعداد ادلة المدارس المتميزة، والمختبرات العلمية، والصحة المدرسية والتي تأتي بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته والاطلاع على قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013 ولاسيما نص المواد 8-7-23.
ومن القرارات قرار رقم 8 لسنة 2014 وهو اعتماد مشروع قانون حماية اللغة العربية، حيث تبدأ الجهات المختصة في الوزارة مباشرة الاجراءات الرسمية لإقرار مشروع القانون من قِبل المجلس التشريعي، وبموجب القانون يتم حماية اللغة العربية ووضع حد لاستفحال اللهجات العامية ووقف "التغول" الأجنبي على العربية باعتبار أن اللغة العربية لغة كونية خالدة ينبغي المحافظة عليها بقانون ملزم، وبموجب القانون ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تعزز العربية واعتمادها لغة للعلوم والمعارف على مستوى التعليم الفلسطيني على حد قول الميناوي.
ومن القرارات المعتمدة حسب الميناوي قرار رقم7 لسنة 2014 وينص بعدم ترخيص أي مؤسسة تعليمية لا تحمل اسما عربيا أصيلا، ويمنع ترخيص أي مدرسة خاصة أو روضة أو مركز تعليمي لا يحمل اسماً عربيا، كما ستتم مخاطبة المدارس الخاصة ورياض الأطفال أو المراكز التعليمية المرخصة حالياً وتحمل أسماءً غير عربية لتصويب أوضاعها خلال عام واحد فقط.
وقال الميناوي: "بموجب القرار يجوز للمدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو المراكز التعليمية المرخصة ترجمة الاسم الاجنبي إلى اسم عربي فيكتب الاسم العربي بخط كبير ويكتب الاسم السابق الأجنبي بحجم أصغر لا يتجاوز ثلث حجم الخط الأول".
ومن القرارات التي اعتمدها الوزير قرار رقم 11 للعام 2014وهو إعداد دليل تفعيل اللجان الصحية وبموجب القرار تقوم الادارة العامة للصحة المدرسية بإعداد الدليل خلال 3 شهور، ويتم طباعة الدليل وتوزيعه على مديريات التعليم والمدراس.
ومن القرارات قرار رقم12 لسنة 2014 بشأن اعداد دليل المدرسة المتميزة حيث يطلب من الادارة العامة للتعليم العام انجاز هذا الدليل خلال مدة3 شهور، ومن القرارات أيضا قرار رقم 9 لسنة2014 وبموجبه يتم اعداد دليل المختبرات العلمية من قبل الادارة العامة للتقنيات التربوية خلال 3 شهور على حد قول الميناوي.