بولس: اتهام محام بالتعاون مع حماس ترهيب للمحامين

حيفا- خاص معا - "وفق ما قرأت في ملفات التحقيق، فأن العشرات من المحامين معرضون للاعتقال وفق صيغة الاعتقال الأخيرة بسبب قيامهم بواجبهم. هذا جعلنا اشعر بالكثير من القلق. هذا النوع من الاتهام - هو ترهيب للمحامين". هذا ما قاله اليوم المحامي جواد بولس، الموكل عن الدفاع عن المحامي محمد عابد (42 عاما)، من قرية البعنة الجليلية الذي كان سمح اليوم بالنشر عن اعتقاله بتهمة أنّه "كان يعمل لصالح حركة حماس، حيث كان ينقل معلومات من قيادة حماس في قطاع غزة إلى معتقليها داخل السجون الإسرائيلية"، حسبما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها نيابة الشمال إلى المحكمة المركزية في حيفا.

وعثر أثناء عملية اعتقاله على مليون ونصف شيقل داخل منزله، وقامت المحكمة المركزية في مدينة حيفا بتمديد اعتقال المحامي اليوم والسماح بالنشر ، بعد توجيه لائحة اتهام من قبل مكتب الادعاء العام في الشمال بمشاركة جهاز "الشاباك".

ويتهمه "الشاباك" بنقل تعليمات ومعلومات من قبل أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية إلى قيادة حماس في قطاع غزة، كذلك نقل تعليمات ومعلومات من قيادة حماس للأسرى في السجون. وسوف تقوم المحكمة بتقرير مصير هذه الأموال. |273874|

وقال المحامي المتهم عابد أثناء تواجده في المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا: "هذا غير صحيح. كل ما تمّ اتهامي به باطل، وسيظهر ذلك خلال المحاكمة. لدي إذن من الشاباك بتمثيل هؤلاء المعتقلين والأسرى في حركة حماس، وقد وقعوا لي على تمثيلهم. كل شيء سيتضح خلال المحاكمة".

"توجيهات حماس"

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، الناطق بلسان مكتب رئيس الحكومة للإعلام العربي، وصلت مراسل "معا" نسخة عنه، أنه تم "ليلة 24.2.2014 اعتقال عدد من سكان مدينة نابلس، بعضهم محامين، وإسرائيلي من سكان قرية البعنة في الجليل، يعمل محاميا وهو عضو في نقابة المحامين الإسرائيليين، الذين عملوا تحت توجيهات من حماس بهدف مساندة نشاطات هذا التنظيم "الإرهابي" داخل السجون الإسرائيلية وهذا استغلالا للمزايا التي تمنحهم مهنتهم"، وفق ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى اعتقال كل من: "فارس رياض فارس أبو حسن – من مواليد 1967 ومن سكان نابلس. محامي يمثل معتقلين فلسطينيين في المحاكم العسكرية. ومدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان في نابلس؛ محمد أحمد حسين عابد – مواطن إسرائيلي من مواليد 1972 ويسكن في قرية البعنة في الجليل. يعمل محاميا ويحمل العضوية في نقابة المحامين في إسرائيل. يعمل كشريك لفارس أبو حسن. كان مسؤولا عن النشاطات في السجون الإسرائيلية؛ وأحمد حامد سليمان حدير بيتاوي – من مواليد 1982 ومن سكان نابلس. أعتقل سابقا على خلفية نشاطه في صفوف حركة حماس. صحفي كان يعمل في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في نابلس كالمسؤول عن ملف العلاقات مع قطاع غزة؛ وأسامة هشام حسني مقبول – من مواليد 1981 ومن سكان نابلس. أعتقل سابقا على خلفية نشاطه في صفوف حركة حماس. محامي يعمل في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان في نابلس وكان يمثل معتقلين فلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ نارمين فيصل ممدوح سالم – من مواليد 1974 ومن سكان نابلس. عملت سكرتيرة في مؤسسة التضامن الدولي. مدى تورطها ومعرفتها عن تورط حماس في عمل المؤسسة لم يتضح بصورة كاملة بعد".

وأشار البيان إلى أنه "أثناء التحقيق الذي أجرى معهم الشاباك توفرت أدلة على أن المعتقلين استلموا رسائل من عناصر حماس المعتقلين في إسرائيل وحولوها لاحقا إلى عناصر حماس المعتقلين في سجون أخرى. كما حول المتهمين رسائل من وإلى عناصر حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب اعترافات المتهمين, تم تمويل نشاطاتهم على أيدي عناصر كبار لحماس في قطاع غزة الذين حولوا إليهم مبالغ طائلة".

وأردف بيان مكتب رئيس الحكومة، الذي يمثّل جهاز "الشاباك" في البيانات الصحفية: "خلال اعتقال المحامين ضبطت في مكاتبهم مواد تدل على تورط عميق لهم في نشاطات حماس داخل السجون الإسرائيلية. وفي هذا الإطار تم ضبط العشرات من الرسائل التي بعثتها حماس من قياداتها في السجن إلى عناصر مختلفة في الحركة تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة كما تم ضبط رسائل من قيادة حماس في الخارج إلى كبار الحركة الموجودين في السجن".

"استغلال لمناصبهم"

وأضاف البيان: "قام هؤلاء المحامون بنقل الرسائل إلى السجن ومنه استغلالا لمنصبهم ومن خلال اللقاءات التي أجروها مع السجناء. وكان المحامي محمد عابد الوسيط بين السجناء وبين عناصر حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب قدرته على الدخول إلى السجون الإسرائيلية بفضل منصبه. وخلال اعتقاله تم ضبط مبلغ بقدر حوالي مليون شيكل كان في حوزته. وتبين خلال التحقيق بأن قيادة حماس في الخارج استخدمت هؤلاء المحامين كذراعها الطويل من أجل إدارة نشاطاتها داخل السجون الإسرائيلية. وتم القيام بذلك من خلال استخدام "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان" في نابلس غطاءً لنشاطاتها. والجدير بالذكر أن عناصر كبار في حماس أطلق سراحهم من السجن الإسرائيلي وغادروا إلى الخارج بموجب صفقة شاليط كانوا متورطين في علاقات الحركة مع هذه المؤسسة".

وأنهى بيان مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بالقول: "ليست هذه المرة الأولى عندما يتم استغلال العلاقات بين الاسرى الأمنيين ومحاميهم من أجل نقل الرسائل ودعم نشاطات المنظمات الإرهابية وتم خلال السنوات الأخيرة كشف النقاب عن أحداث مماثلة. وهذا الاستغلال الساخر الذي تقوم به المنظمات الإرهابية لسياسة تحترم حقوق السجناء الحقوقية يثير الانزعاج خاصة على خلفية التزايد الملحوظ بحدة النشاطات الإرهابية في الضفة الغربية وخاصة على ضوء حجم المخططات لخطف إسرائيليين التي تهدف إلى الافراج عن سجناء فلسطينيين. ومن المعروف أن تخطيط مثل هذه العمليات يتم عادة بتورط مباشر من قبل سجناء يلوحون بالمنظمات الإرهابية المختلفة التي ينتمون إليها إلى العمل من أجل الافراج عنهم".كما وصف