غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة تناقش قانون العمل الفلسطيني
نشر بتاريخ: 07/04/2014 ( آخر تحديث: 07/04/2014 الساعة: 16:12 )
رام الله- معا - استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله مجموعة من الشركات الفلسطينية منها مجموعة شركات الاتصالات الفلسطينية، وشركة باديكو وبعض شركات التأمين، وشركة ايبيك... وغيرها وبحضور اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، من اجل مناقشة قانون العمل الفلسطيني واقتراح التعديلات اللازمة عليه والتي تهم الشركات الفلسطينية وخلق حالة من التوازن في القانون.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة الاستاذ خليل رزق بالحضور وبين دور الغرفة في تمثيل مصالح اعضاء الهيئة العامة من اصحاب الشركات الفلسطينية والمستثمرين، وبين اهمية قانون العمل بالنسبة للقطاع الخاص بشكل عام وللاستثمار بشكل خاص.
ثم تطرق احمد الفرا مستشار اتحاد الغرف الفلسطينية الى قانون العمل الفلسطيني، وبين انه تم دراسة قانون العمل وتم التشاور مع اصحاب العمل في المناطق الفلسطينية من خلال اجتماعات عقدت في عدة غرف تجارية، وتجمع لدينا مجموعة من الملاحظات على العديد من مواد القانون، بحاجة الى تعديل بما يخدم اصحاب العمل والمستثمر الفلسطيني ومن اجل مواجهة تحدي البطالة الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني.
كما استعرض الاوضاع الاقتصادية الفلسطينة التي سبقت والتي تلت تطبيق القانون حيث دخل قانون العمل حيز التنفيذ في العام 2001.
وبعد ذلك تحدث الفرا عن ابرز ملاحظات القطاع الخاص عن القانون مثل عدم وضوح حقوق ومصالح اصحاب العمل في القانون، وغياب التوازن في التزامات اطراف العمل وكذلك غياب اليات وموارد قضائية فاعلة متخصصة لمعالجة النزاعات العمالية بالاضافة الى المشاكل المتعلقة بعقود العمل وغيرها.
ثم استعرض الاستاذ نعيم سلامه المستشار القانوني في الاتحاد مواد القانون حيث تم نقاشها مادة تلوالاخرى وتم التعليق عليها من قبل الحضور.
وفي نهاية الاحتماع خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات على قانون العمل من اجل نقاشها مع اطراف العمل الثلاث وهم النقابات وممثلي اصحاب العمل ووزارة العمل كممثل للحكومة. من اجل محاولة تطبيق مجموعة من التعديلات والتي من شأنها ان تعمل على تحسين مواد القانون وبما يخدم المصلحة الاقتصادية للبلد.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة الاستاذ خليل رزق بالحضور وبين دور الغرفة في تمثيل مصالح اعضاء الهيئة العامة من اصحاب الشركات الفلسطينية والمستثمرين، وبين اهمية قانون العمل بالنسبة للقطاع الخاص بشكل عام وللاستثمار بشكل خاص.
ثم تطرق احمد الفرا مستشار اتحاد الغرف الفلسطينية الى قانون العمل الفلسطيني، وبين انه تم دراسة قانون العمل وتم التشاور مع اصحاب العمل في المناطق الفلسطينية من خلال اجتماعات عقدت في عدة غرف تجارية، وتجمع لدينا مجموعة من الملاحظات على العديد من مواد القانون، بحاجة الى تعديل بما يخدم اصحاب العمل والمستثمر الفلسطيني ومن اجل مواجهة تحدي البطالة الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني.
كما استعرض الاوضاع الاقتصادية الفلسطينة التي سبقت والتي تلت تطبيق القانون حيث دخل قانون العمل حيز التنفيذ في العام 2001.
وبعد ذلك تحدث الفرا عن ابرز ملاحظات القطاع الخاص عن القانون مثل عدم وضوح حقوق ومصالح اصحاب العمل في القانون، وغياب التوازن في التزامات اطراف العمل وكذلك غياب اليات وموارد قضائية فاعلة متخصصة لمعالجة النزاعات العمالية بالاضافة الى المشاكل المتعلقة بعقود العمل وغيرها.
ثم استعرض الاستاذ نعيم سلامه المستشار القانوني في الاتحاد مواد القانون حيث تم نقاشها مادة تلوالاخرى وتم التعليق عليها من قبل الحضور.
وفي نهاية الاحتماع خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات على قانون العمل من اجل نقاشها مع اطراف العمل الثلاث وهم النقابات وممثلي اصحاب العمل ووزارة العمل كممثل للحكومة. من اجل محاولة تطبيق مجموعة من التعديلات والتي من شأنها ان تعمل على تحسين مواد القانون وبما يخدم المصلحة الاقتصادية للبلد.