السلطة ستواصل سعيها لاستعادة كامل الحقوق الفلسطينية

رام الله - معا - قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن السلطة ستواصل سعيها لاستعادة كامل الحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن "حكومة الكيان لن تستطيع ثنيها عن مواقفها".

وأضاف أبو يوسف في حديث صحفي أنه لا يمكن التراجع عن خطوة الانضمام إلى 15 معاهدة ووثيقة ومنظمة دولية بعدما اتخذت القيادة القرار ووقع على ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).

ولفت أبو يوسف أن التراجع عن هذه الخطوة غير منطقي ولا يمكن أن يتم، خصوصا أن اوراق انضمام فلسطين إلى تلك المؤسسات الدولية قد أرسلت وباتت شيئاً واقعياً".

وأضاف أن الحديث يجري حول ما بعد خطوة الانضمام إلى 15 مؤسسة دولية، بالانضمام إلى باقي المعاهدات والمواثيق الدولية في الأمم المتحدة وهي 63 اتفاقية دولية."

وتعقيباً على حديث صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية مع الجانب الاسرائيلي أنه "يمكن التراجع عن خطوة الانضمام إلى المؤسسات الدولية الـ 15 مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى" يقول إن التصريح غير دقيق وغير منطقي واشك في هذا الكلام "

في رده على سؤال حول نية وزير الخارجية الامريكي جون كيري لقاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن، أوضح ابو يوسف أنه "لا يوجد حتى الان موعد محدد للقاء بين كيري وابو مازن ".

وأكد أن تصريحات قادة حكومة الإحتلال تؤكد بشكل واضح عدم الجدية في التعاطي مع عملية سياسية حقيقية مبنية على قرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل من أراضي عام 1967، ووقف كامل للاستيطان، وإطلاق سراح الاسرى، وللأسف فإن الموقف الأمريكي ينحاز بشكل واضح لحكومة الاحتلال من خلال الطروحات التي يحملها كيري وانديك وهذا لا يمكن قبوله مهما كانت الظروف.

وقال أبو يوسف إن " الجانب الإسرائيلي يمكن أن يلجأ إلى حجز أموال الضرائب (المقاصة) وعدم تحويلها الى السلطة الفلسطينية كعقاب على خطوة الانضمام الى المعاهدات الدولية، حسب ما يرد في الصحافة العبرية، لكن لم يتم تبليغ وفد المفاوضات الفلسطيني بشكل رسمي بهذا الأمر خلال جلسات المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي".

ويرى أبو يوسف أن الانضمام إلى كافة المؤسسات والمعاهدات الدولية، جاء استجابة لمطالب الشعب وقواه السياسية بعدم تمديد المفاوضات، وعدم الاستجابة للضغوطات الأمريكية المتوقعة، وإعطاء الأولوية الآن لترتيب البيت الفلسطيني بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية و توحيد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والمشاريع التي تهدد الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مواصلة المفاوضات مرهونة بتنفيذ الاحتلال لكل الاستحقاقات ذات الصلة وخاصة وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الااراضي المحتلة عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للشعب الفلسطيني الى دياره التي هجر منها.