النائب العام يلتقي ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان لبحث سبل تعزيز سيادة القانون
نشر بتاريخ: 01/07/2007 ( آخر تحديث: 01/07/2007 الساعة: 14:39 )
رام الله -معا- استقبل النائب العام المستشار أحمد المغني امس بمكتبه برام الله ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان لبحث سبل تعزيز وتكريس سيادة القانون وقضايا الوضع الطارئ وآليات متابعتها إستناداً إلى القانون.
وضم وفد المؤسسات ( الحق، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، الضمير، منديلا، شبكة المنظمات الأهلية، مركز القدس للدراسات القانونية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز ضحايا التعذيب ).
ووعد النائب العام في بيان تلقت "معا" نسخة عنه بالقيام بزيارات تفقدية لمراكز التوقيف في المحافظات الشمالية للتأكد من عدم وجود نزلاء موقوفين بشكل غير قانوني لدى الجهات المختصة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة في الشطر الجنوبي من الوطن على رأس عملها، وتتلقى الشكاوى من المواطنين الذين تضرروا نتيجة الأحداث الأخيرة في غزة " إلا أنهم لا يمكنهم القيام بعملهم بالشكل المطلوب دون تواجد الشرطة الشرعية بجانبهم بإعتبارهم مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة " 21 " من قانون الإجراءات الجزائية رقم " 3 " لسنة 2001".
وضم وفد المؤسسات ( الحق، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، الضمير، منديلا، شبكة المنظمات الأهلية، مركز القدس للدراسات القانونية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز ضحايا التعذيب ).
ووعد النائب العام في بيان تلقت "معا" نسخة عنه بالقيام بزيارات تفقدية لمراكز التوقيف في المحافظات الشمالية للتأكد من عدم وجود نزلاء موقوفين بشكل غير قانوني لدى الجهات المختصة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة في الشطر الجنوبي من الوطن على رأس عملها، وتتلقى الشكاوى من المواطنين الذين تضرروا نتيجة الأحداث الأخيرة في غزة " إلا أنهم لا يمكنهم القيام بعملهم بالشكل المطلوب دون تواجد الشرطة الشرعية بجانبهم بإعتبارهم مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة " 21 " من قانون الإجراءات الجزائية رقم " 3 " لسنة 2001".