منع هدم ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش
نشر بتاريخ: 08/04/2014 ( آخر تحديث: 08/04/2014 الساعة: 07:28 )
الرملة- معا - قبلت محكمة الصلح في الرملة الالتماس الذي قدمه الأهالي والمركز العربي للتحطيط البديل، لتجميد أوامر الهدم الإدارية التي أصدرها رئيس اللجنة اللوائية في الرملة بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش.
هذا وقبل توجه مندوب المركز والعائلات، المحامي قيس ناصر، للمحكمة كانت الشرطة الاسرائيلية أعلمت أصحاب البيوت عن نيتها تنفيذ أوامر الهدم في الأيام القريبة ودون إعلان مسبق، الأمر الذي منع تنفيذه بفضل قرار محكمة الصلح الاسرائيلية تجميد أوامر الهدم حتى إشعار آخر.
قرية دهمش القرية العربية الوحيدة داخل حدود المجلس الإقليمي "عيمق لود". ويناضل السكان منذ سنوات عديدة بالاعتراف بالقرية وتنظيمها ليعيش سكانها بأمان وكرامة، ولكن المجلس الإقليمي سعى كل السنين الماضية لهدم بيوت القرية ومحوها تماما بحجج غير موضوعية وغير مقبولة، حسبما يقول السكان.
وقد حاول المجلس الإقليمي "عيمق لود" التخلص من دهمش أيضا من خلال مطالبته ضم القرية إلى مدينة اللد، ولكن لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية لبحث هذا الطلب استمعت إلى السكان وجهات أخرى، ورفضت الطلب وأقرت بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه - أي بقاء دهمش في نطاق المجلس الاقليمي.
واستنادا إلى توصيات لجنة الحدود الاسرائيلية، أوصت المحكمة المركزية في إطار الالتماس الذي قدمه المحامي ناصر بإسم المركز العربي للتخطيط البديل والسكان بشأن الخارطة الهيكلية للقرية، بإعادة النظر في الخارطة الهيكلية وفحص مطلب السكان بالاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة في نطاق المجلس الإقليمي "عيمق لود".
ويقول المحامي ناصر: "بدل أن تستخلص العبر من توصية المحكمة ولجنة الحدود ومساعدة السكان في تنظيم القرية، أصدرت اللجنة اللوائية في الرملة أوامر هدم إدارية بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش، والذين اضطروا للبناء دون رخصة لسكن عائلاتهم لأنّ السلطات لا تؤمن لهم خارطة هيكلية ملائمة بل أنها تعرقل الخارطة الهيكلية التي قدمها السكان أنفسهم".
ويردف ممثل العائلات قائلا: "بالاضافة لذلك لم استلم حتى اليوم جوابا لرسائلي لرئيس الحكومة ووزير الداخلية التي طالبتهما فيها عقد جلسة في الحكومة للبدء باجراءات الاعتراف بدهمش كقرية مستقلة. وقد شرحت في الالتماسات التي قدمتها لمحكمة الصلح في الرملة معاناة السكان في دهمش الذين لم يوفروا أية وسيلة لتنظيم القرية، ولكن المجلس الاقليمي تعنّت على محو القرية. كما بيّنت للمحكمة عيوب قضائية في إجراء اصدار أوامر الهدم والتي تبطل شرعية الأوامر جملة وتفصيلا".
هذا، ومن المتوقع أن تعيّن المحكمة جلسة لسماع شهادات الأطراف للبت النهائي في القضية.
هذا وقبل توجه مندوب المركز والعائلات، المحامي قيس ناصر، للمحكمة كانت الشرطة الاسرائيلية أعلمت أصحاب البيوت عن نيتها تنفيذ أوامر الهدم في الأيام القريبة ودون إعلان مسبق، الأمر الذي منع تنفيذه بفضل قرار محكمة الصلح الاسرائيلية تجميد أوامر الهدم حتى إشعار آخر.
قرية دهمش القرية العربية الوحيدة داخل حدود المجلس الإقليمي "عيمق لود". ويناضل السكان منذ سنوات عديدة بالاعتراف بالقرية وتنظيمها ليعيش سكانها بأمان وكرامة، ولكن المجلس الإقليمي سعى كل السنين الماضية لهدم بيوت القرية ومحوها تماما بحجج غير موضوعية وغير مقبولة، حسبما يقول السكان.
وقد حاول المجلس الإقليمي "عيمق لود" التخلص من دهمش أيضا من خلال مطالبته ضم القرية إلى مدينة اللد، ولكن لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية لبحث هذا الطلب استمعت إلى السكان وجهات أخرى، ورفضت الطلب وأقرت بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه - أي بقاء دهمش في نطاق المجلس الاقليمي.
واستنادا إلى توصيات لجنة الحدود الاسرائيلية، أوصت المحكمة المركزية في إطار الالتماس الذي قدمه المحامي ناصر بإسم المركز العربي للتخطيط البديل والسكان بشأن الخارطة الهيكلية للقرية، بإعادة النظر في الخارطة الهيكلية وفحص مطلب السكان بالاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة في نطاق المجلس الإقليمي "عيمق لود".
ويقول المحامي ناصر: "بدل أن تستخلص العبر من توصية المحكمة ولجنة الحدود ومساعدة السكان في تنظيم القرية، أصدرت اللجنة اللوائية في الرملة أوامر هدم إدارية بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف في قرية دهمش، والذين اضطروا للبناء دون رخصة لسكن عائلاتهم لأنّ السلطات لا تؤمن لهم خارطة هيكلية ملائمة بل أنها تعرقل الخارطة الهيكلية التي قدمها السكان أنفسهم".
ويردف ممثل العائلات قائلا: "بالاضافة لذلك لم استلم حتى اليوم جوابا لرسائلي لرئيس الحكومة ووزير الداخلية التي طالبتهما فيها عقد جلسة في الحكومة للبدء باجراءات الاعتراف بدهمش كقرية مستقلة. وقد شرحت في الالتماسات التي قدمتها لمحكمة الصلح في الرملة معاناة السكان في دهمش الذين لم يوفروا أية وسيلة لتنظيم القرية، ولكن المجلس الاقليمي تعنّت على محو القرية. كما بيّنت للمحكمة عيوب قضائية في إجراء اصدار أوامر الهدم والتي تبطل شرعية الأوامر جملة وتفصيلا".
هذا، ومن المتوقع أن تعيّن المحكمة جلسة لسماع شهادات الأطراف للبت النهائي في القضية.