محافظة الخليل تعقد ورشة عمل حول حقوق المرأة في المواثيق الدولية
نشر بتاريخ: 08/04/2014 ( آخر تحديث: 08/04/2014 الساعة: 10:39 )
الخليل -معا- عقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالتعاون مع مكتب محافظ محافظة الخليل كامل حميد ،ورشة تدريبية بعنوان " حقك محفوظ" حول حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية،( قانون الأحوال الشخصية ).
وشاركت باللقاء العديد من المؤسسات الأهلية والنسوية، والإعلامية، في المحافظة، إضافة إلى لجنة المرأة في حركة فتح إقليم وسط الخليل ، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع الخليل .
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور من قبل المنسقة مدير دائرة المرأة والطفل في المحافظة صفاء أبو اسنينة ، وأشارت الى أن هذه الورشة تأتي مقدمة للقاءات قادمة بين دائرة النوع الاجتماعي بالمحافظة ،و مكتب المفوض السامي لحقوق ا?نسان .
وقد حاضر بالورشة كلا من رفيف مجاهد ، وهاني الديك، وسول تاكاهاشي نائب رئيس مكتب المفوض السامي، والذي تحدث بكلمة افتتاحية للحضور ،وتطرقت الورشة للعديد من القوانين حول قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية ، والاستماع لتطبيقات وحالات من الواقع .
بداية تم التعريف بلمحة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، وعلاقته والعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية الفلسطينية ، والإسرائيلية ، والأممية ، ( والتنسيق ) ما بين كل الأطراف هو محور وجودهم .
وتطرقت رفيف مجاهد للنقاش بعد الاستماع من الحضور حول مفهوم حقوق الإنسان ، ولتوجز التعريف " مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعياً بكل كائن بشري وتحميها سيادة القانون، وتأتي ضمن منظومة متكاملة لا تتجزأ ، وتأتي لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات لحياة كريمة ".
وتم فتح نقاش مع النساء المشاركات حول واقع حقوق المرأة في المواثيق الدولية ، والتشريعات الفلسطينية ، ومفهوم حقوق الإنسان ، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، والتي أشار لها أ. هاني الديك على أنها " هي الجوهر والأساس الذي اتفق عليه البشر أن يكون عليه مفهوم حقوق الإنسان "، وتابعت أ. رفيف مجاهد: وهي " التي تأتي من خلال منظومة الاتفاقيات والأعراف الدولية " وتحدثت : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية ،والحماية ، والثقافية .
وتم التطرق باللقاء بالإشارة إلى حقوق الطفل ، والمرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، وخاصة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى المرأة وحقها في الميراث ، والعصبة ، والطلاق ، ومناقشة الأموال المشتركة بين الزوجين ، والذمة المالية المنفصلة للمرأة في التشريعات الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء تم توزيع "دراسة مطبوعة " على المشاركين ات ، "اتساق التشريعات الفلسطينية المعمول بها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان " ، صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وشكرت المؤسسات المشاركة في اللقاء على هذه الورشة والتي تساهم في نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وطالبت بتخصيص جزء من أنشطتهم حول برنامج حقوق الإنسان وحقوق الطفل ،وخاصة في المناطق النائية والريفية ، والمناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية وحيث معاناة السكان الكبيره ،وانتهاكات حقوق الإنسان ، وخاصة في تل ارميدة ، والبلدة القديمة من الخليل .
وشاركت باللقاء العديد من المؤسسات الأهلية والنسوية، والإعلامية، في المحافظة، إضافة إلى لجنة المرأة في حركة فتح إقليم وسط الخليل ، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع الخليل .
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور من قبل المنسقة مدير دائرة المرأة والطفل في المحافظة صفاء أبو اسنينة ، وأشارت الى أن هذه الورشة تأتي مقدمة للقاءات قادمة بين دائرة النوع الاجتماعي بالمحافظة ،و مكتب المفوض السامي لحقوق ا?نسان .
وقد حاضر بالورشة كلا من رفيف مجاهد ، وهاني الديك، وسول تاكاهاشي نائب رئيس مكتب المفوض السامي، والذي تحدث بكلمة افتتاحية للحضور ،وتطرقت الورشة للعديد من القوانين حول قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية ، والاستماع لتطبيقات وحالات من الواقع .
بداية تم التعريف بلمحة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، وعلاقته والعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية الفلسطينية ، والإسرائيلية ، والأممية ، ( والتنسيق ) ما بين كل الأطراف هو محور وجودهم .
وتطرقت رفيف مجاهد للنقاش بعد الاستماع من الحضور حول مفهوم حقوق الإنسان ، ولتوجز التعريف " مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعياً بكل كائن بشري وتحميها سيادة القانون، وتأتي ضمن منظومة متكاملة لا تتجزأ ، وتأتي لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات لحياة كريمة ".
وتم فتح نقاش مع النساء المشاركات حول واقع حقوق المرأة في المواثيق الدولية ، والتشريعات الفلسطينية ، ومفهوم حقوق الإنسان ، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، والتي أشار لها أ. هاني الديك على أنها " هي الجوهر والأساس الذي اتفق عليه البشر أن يكون عليه مفهوم حقوق الإنسان "، وتابعت أ. رفيف مجاهد: وهي " التي تأتي من خلال منظومة الاتفاقيات والأعراف الدولية " وتحدثت : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية ،والحماية ، والثقافية .
وتم التطرق باللقاء بالإشارة إلى حقوق الطفل ، والمرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، وخاصة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى المرأة وحقها في الميراث ، والعصبة ، والطلاق ، ومناقشة الأموال المشتركة بين الزوجين ، والذمة المالية المنفصلة للمرأة في التشريعات الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء تم توزيع "دراسة مطبوعة " على المشاركين ات ، "اتساق التشريعات الفلسطينية المعمول بها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان " ، صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وشكرت المؤسسات المشاركة في اللقاء على هذه الورشة والتي تساهم في نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وطالبت بتخصيص جزء من أنشطتهم حول برنامج حقوق الإنسان وحقوق الطفل ،وخاصة في المناطق النائية والريفية ، والمناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية وحيث معاناة السكان الكبيره ،وانتهاكات حقوق الإنسان ، وخاصة في تل ارميدة ، والبلدة القديمة من الخليل .