اجتماع الهيئة التوجيهية لإعداد السياسات حول تعزيز المساءلة الاجتماعية
نشر بتاريخ: 08/04/2014 ( آخر تحديث: 08/04/2014 الساعة: 16:14 )
رام الله- معا - بحثت اللجنة التوجيهية لإعداد ورقة السياسات حول تعزيز ومأسسة المساءلة الاجتماعية في أعمال الهيئات المحلية أهم البنود الخاصة بذلك، وأقرت منهجية إعداد الورقة.
جاء ذلك في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم في وزارة الحكم المحلي برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم وحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ورئيس اللجنة أبو حسن جبارين ورؤساء بلديات بيتونيا ودورا وممثلين عن مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، ومؤسسة أمان، وصندوق تطوير البلديات ومدراء دوائر الرقابة والتوجيه والمشاريع في الوزارة.
وأكد غنيم على أهمية إعداد هذه الورقة وأهمية تعزيز ومأسسة المساءلة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية لتقوية علاقات بناءة بين الهيئة المحلية والمواطن، وتحمل مسؤولية مشتركة مع بعضهما في تطوير المجتمع المحلي.
وأشار غنيم إلى عمل الوزارة لتعزيز هذا المفهوم وتطبيقه في الهيئات المحلية، وان الوزارة أكدت عليه في إستراتيجيتها وخططها لإيمانها به وبفوائده المهمة في تحقيق الشفافية وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات التي تمس المصلحة العامة، ومشاركتهم في صنع القرار ومراقبتهم لعمل هذه الهيئات، إضافة لاستجابة الهيئات لأولويات واحتياجات المواطنين.
وتحدث جبارين عن مفاهيم إعداد الورقة واليات عمل اللجنة لانجازها، وإقرارها مستقبلا حتى يتم العمل بها في الهيئات المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار دراسات مهمة وإحصاءات أجريت في الهيئات المحلية في مجالات عديدة.
وناقشت اللجنة أهم المفاهيم الخاصة بإعداد الورقة والتي تم عرضها عليها وأقرت منهجية الإعداد واتفق على المباشرة بذلك.
جاء ذلك في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم في وزارة الحكم المحلي برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم وحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ورئيس اللجنة أبو حسن جبارين ورؤساء بلديات بيتونيا ودورا وممثلين عن مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، ومؤسسة أمان، وصندوق تطوير البلديات ومدراء دوائر الرقابة والتوجيه والمشاريع في الوزارة.
وأكد غنيم على أهمية إعداد هذه الورقة وأهمية تعزيز ومأسسة المساءلة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية لتقوية علاقات بناءة بين الهيئة المحلية والمواطن، وتحمل مسؤولية مشتركة مع بعضهما في تطوير المجتمع المحلي.
وأشار غنيم إلى عمل الوزارة لتعزيز هذا المفهوم وتطبيقه في الهيئات المحلية، وان الوزارة أكدت عليه في إستراتيجيتها وخططها لإيمانها به وبفوائده المهمة في تحقيق الشفافية وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات التي تمس المصلحة العامة، ومشاركتهم في صنع القرار ومراقبتهم لعمل هذه الهيئات، إضافة لاستجابة الهيئات لأولويات واحتياجات المواطنين.
وتحدث جبارين عن مفاهيم إعداد الورقة واليات عمل اللجنة لانجازها، وإقرارها مستقبلا حتى يتم العمل بها في الهيئات المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار دراسات مهمة وإحصاءات أجريت في الهيئات المحلية في مجالات عديدة.
وناقشت اللجنة أهم المفاهيم الخاصة بإعداد الورقة والتي تم عرضها عليها وأقرت منهجية الإعداد واتفق على المباشرة بذلك.