نقابات العمال يرفض نظام التقاعد غير الحكومي بديلا للضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 08/04/2014 ( آخر تحديث: 08/04/2014 الساعة: 19:13 )
نابلس- معا - اكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الاعضاء رفضهم لنظام التقاعد غير الحكومي للعاملين في القطاع الخاص والذي اقرته الحكومة الفلسطينيه كنظام سيعمل به بديلا عن الضمان الاجتماعي.
جاء ذالك خلال اللقاء النقابي الحاشد التي عقد في المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس بحضور الامين العام للاتحاد شاهر سعد وعدد من أعضاء الامانه العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء المجالس النقابية في المحافظات والنقابات العامه اعضاء الاتحاد.
شاهر سعد وخلال اللقاء استعرض النضالات المطلبية والنقابية التي خاضها الاتحاد والنقابات العمالية منذ انشاء السلطة الوطنية من اجل سن تشريعات وقوانين عمل وطنيه كان من ابرزها اصدار قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 كناظم لعلاقات العمل في سوق العمل الفلسطيني الى جانب دوره المميز والبارز من خلال الحوار الاجتماعي مع اطراف الانتاج الفلسطينية في اصدار نظام الحد الادنى للأجور ومواصلته لدوره من اجل اصدار قانون عصري وعادل لنظام الضمان الاجتماعي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم.
وأوضح امين عام اتحاد نقابات العمال والنقابيين الحضور انه وفي ظل تنكر الحكومة الفلسطينية للسير في تنفيذ الجدول الزمني لإقرار نظام الضمان الاجتماعي الذي اطلق العام الماضي بحضور اطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث من خلال الحوار الاجتماعي الذي رعته منظمة العمل الدولية والذي كان من المقرر اقرار مسودته وفقا للجدول المتفق عليه في السابع والعشرين من شهر اذار الماضي والبدء بتطبيقه مطلع العام 2015 القادم، فان الاتحاد ونقاباته سيتخذون جملة من الاجراءات النقابية والفعاليات الاحتجاجية من خلال حملات ضغط من المتوقع ان يكون من بينها اعلان الاضراب العام في كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأشار سعد بأنه وباسم الاتحاد قام في وقت سابق من الشهر الماضي برفع مذكرتين تتضمن الدعوة للقاء الحكومة بالنقابات العماليه وتطالبها بالتراجع عن قرارها، كم وأرسلت بهذه الخصوص مذكرة لمنظمة العمل الدولية.
جاء ذالك خلال اللقاء النقابي الحاشد التي عقد في المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس بحضور الامين العام للاتحاد شاهر سعد وعدد من أعضاء الامانه العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء المجالس النقابية في المحافظات والنقابات العامه اعضاء الاتحاد.
شاهر سعد وخلال اللقاء استعرض النضالات المطلبية والنقابية التي خاضها الاتحاد والنقابات العمالية منذ انشاء السلطة الوطنية من اجل سن تشريعات وقوانين عمل وطنيه كان من ابرزها اصدار قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 كناظم لعلاقات العمل في سوق العمل الفلسطيني الى جانب دوره المميز والبارز من خلال الحوار الاجتماعي مع اطراف الانتاج الفلسطينية في اصدار نظام الحد الادنى للأجور ومواصلته لدوره من اجل اصدار قانون عصري وعادل لنظام الضمان الاجتماعي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم.
وأوضح امين عام اتحاد نقابات العمال والنقابيين الحضور انه وفي ظل تنكر الحكومة الفلسطينية للسير في تنفيذ الجدول الزمني لإقرار نظام الضمان الاجتماعي الذي اطلق العام الماضي بحضور اطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث من خلال الحوار الاجتماعي الذي رعته منظمة العمل الدولية والذي كان من المقرر اقرار مسودته وفقا للجدول المتفق عليه في السابع والعشرين من شهر اذار الماضي والبدء بتطبيقه مطلع العام 2015 القادم، فان الاتحاد ونقاباته سيتخذون جملة من الاجراءات النقابية والفعاليات الاحتجاجية من خلال حملات ضغط من المتوقع ان يكون من بينها اعلان الاضراب العام في كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأشار سعد بأنه وباسم الاتحاد قام في وقت سابق من الشهر الماضي برفع مذكرتين تتضمن الدعوة للقاء الحكومة بالنقابات العماليه وتطالبها بالتراجع عن قرارها، كم وأرسلت بهذه الخصوص مذكرة لمنظمة العمل الدولية.