موظفو العقود يطالبون حكومة الطواريء الغاء قرار الاستغناء عنهم والعجرمي يؤكد دراسة مطالبهم
نشر بتاريخ: 01/07/2007 ( آخر تحديث: 01/07/2007 الساعة: 20:22 )
بيت لحم-تقرير معا- طالب موظفو العقود ,حكومة الطواري باعادة النظر فيما وصفوه بالقرار الجائر الذي الغى العقود التي وقعتها الحكومات السابقة معهم منذ تاريخ 31/12/2005 واوقفهم عن العمل .
فيما وعدت حكومة الطواريء بمناقشة القضية ومحاولة ايجاد حل لهم والحاقهم بمؤسسات تكون بحاجة لموظفين جدد.
ووصف وزير الاسرى اشرف العجرمي في حديث لوكالة " معا" قرار الغاء العقود بـ"القانوني" موضحا انه جاء نتيجة وجود اعداد كبيرة من الموظفين تم توظيفهم لاسباب سياسية اثقلت كاهل الميزانية الفلسطينية.
واضاف " لقد تم توظيف اعداد كبيرة من الموظفين تفوق حاجة المؤسسات لهم , ونحن الان بصدد مناقشة هذا الموضوع وبحث حاجة المؤسسات لموظفين وستكون الاولوية لاصحاب العقود ".
وكان اتحاد نقابات المهن الصحية اشتكى اليوم في بيان وصل نسخة منه لوكالة معا مما اسماه بالقرار الجائر الذي اتخذته الحكومة واوقفت كل موظفي العقود عن العمل والذين يبلغ عددهم في وزارة الصحة 840 موظف".
واضاف البيان ان "هؤلاء الموظفين الذين وظف جزء كبير منهم عام 2005 والباقي طوال العامين الماضيين وجميعهم وظف بناء على امتحانات رسمية ولجان مقابلات وبعد ذلك تمت اجراءات تعيينهم وفق الاسس السليمة وهؤلاء ايضا لم يعينوا ضمن بنود الزيادة الطبيعية في اعداد الموظفين بناء على احداثيات وزارة الصحة بل وظفوا كشواغر اي بدلا من موظفين توفوا او استقالوا او تقاعدوا ".
ودعا البيان الحكومة الا اعادة النظر في قرارها المتعلق بموظفي وزارة الصحة وان تعيدهم الى اعمالهم وتدفع لهم مستحقاتهم .
فيما وعدت حكومة الطواريء بمناقشة القضية ومحاولة ايجاد حل لهم والحاقهم بمؤسسات تكون بحاجة لموظفين جدد.
ووصف وزير الاسرى اشرف العجرمي في حديث لوكالة " معا" قرار الغاء العقود بـ"القانوني" موضحا انه جاء نتيجة وجود اعداد كبيرة من الموظفين تم توظيفهم لاسباب سياسية اثقلت كاهل الميزانية الفلسطينية.
واضاف " لقد تم توظيف اعداد كبيرة من الموظفين تفوق حاجة المؤسسات لهم , ونحن الان بصدد مناقشة هذا الموضوع وبحث حاجة المؤسسات لموظفين وستكون الاولوية لاصحاب العقود ".
وكان اتحاد نقابات المهن الصحية اشتكى اليوم في بيان وصل نسخة منه لوكالة معا مما اسماه بالقرار الجائر الذي اتخذته الحكومة واوقفت كل موظفي العقود عن العمل والذين يبلغ عددهم في وزارة الصحة 840 موظف".
واضاف البيان ان "هؤلاء الموظفين الذين وظف جزء كبير منهم عام 2005 والباقي طوال العامين الماضيين وجميعهم وظف بناء على امتحانات رسمية ولجان مقابلات وبعد ذلك تمت اجراءات تعيينهم وفق الاسس السليمة وهؤلاء ايضا لم يعينوا ضمن بنود الزيادة الطبيعية في اعداد الموظفين بناء على احداثيات وزارة الصحة بل وظفوا كشواغر اي بدلا من موظفين توفوا او استقالوا او تقاعدوا ".
ودعا البيان الحكومة الا اعادة النظر في قرارها المتعلق بموظفي وزارة الصحة وان تعيدهم الى اعمالهم وتدفع لهم مستحقاتهم .