"التشريعي" يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية
نشر بتاريخ: 09/04/2014 ( آخر تحديث: 09/04/2014 الساعة: 14:44 )
رام الله -معا- تسلم ممثلو هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013.
جاء ذلك خلال استقبال كل من عزام الأحمد وانتصار الوزير وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ومصطفى البرغوثي لوفد ديوان الرقابة برئاسة د.سمير ابو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في مقر المجلس في مدينة رام الله.
واستمع رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية لشرح من ابو زنيد على نتائج التقرير السنوي، وأبرز مؤشراته، والإنجازات التي حققها الديوان على الصعيد الرقابي سواء على المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
وأكد النواب اهمية دور الديوان في خدمة المجتمع الفلسطيني وبخاصة بمساعدة السلطة التشريعية في محاربة مظاهر الفساد وازالة العقبات امام طريق النمو التطور، ما يساهم في المزيد من الانجازات لصالح ابناء الشعب الفلسطيني.
وقام د.سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بتسليم التقرير لافتا لاهمية العلاقة التكاملية بين الديوان والمجلس التشريعي الفلسطيني وبدور المجلس الرقابي والتشريعي وبخاصة على ديوان الرقابة المالية والادارية وباقي مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ومثنّيا على دعم المجلس التشريعي للديوان وعمله.
وأشار ابو زنيد إلى أن التقرير اظهر تحسنا في أداء مؤسسات الدولة بشكل عام، والأداء الرقابي فيها، مع التأكيد على ضرورة تطويرها بشكل مستمر.
جاء ذلك خلال استقبال كل من عزام الأحمد وانتصار الوزير وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ومصطفى البرغوثي لوفد ديوان الرقابة برئاسة د.سمير ابو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في مقر المجلس في مدينة رام الله.
واستمع رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية لشرح من ابو زنيد على نتائج التقرير السنوي، وأبرز مؤشراته، والإنجازات التي حققها الديوان على الصعيد الرقابي سواء على المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
وأكد النواب اهمية دور الديوان في خدمة المجتمع الفلسطيني وبخاصة بمساعدة السلطة التشريعية في محاربة مظاهر الفساد وازالة العقبات امام طريق النمو التطور، ما يساهم في المزيد من الانجازات لصالح ابناء الشعب الفلسطيني.
وقام د.سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بتسليم التقرير لافتا لاهمية العلاقة التكاملية بين الديوان والمجلس التشريعي الفلسطيني وبدور المجلس الرقابي والتشريعي وبخاصة على ديوان الرقابة المالية والادارية وباقي مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ومثنّيا على دعم المجلس التشريعي للديوان وعمله.
وأشار ابو زنيد إلى أن التقرير اظهر تحسنا في أداء مؤسسات الدولة بشكل عام، والأداء الرقابي فيها، مع التأكيد على ضرورة تطويرها بشكل مستمر.