موظفو شركة البحر يطالبون بتحويلهم لديوان الموظفين العام
نشر بتاريخ: 09/04/2014 ( آخر تحديث: 09/04/2014 الساعة: 14:57 )
غزة- معا - استنكر موظفو مؤسسة البحر قرار مجلس الوزراء في رام الله المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف المؤسسة ونقل أصول وممتلكات المؤسسة لصالح حساب الخزينة العامة، وتصفية أية شركات أو مؤسسات تابعة لها، وتحويل المبالغ المتحصلة بنتيجة التصفية إلى حساب الخزينة العامة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في مؤسسة البحر وفقاً للعقود المبرمة معهم.
وأعرب الموظفون عن رفضهم لهذا القرار مؤكدين انهم يمتلكون قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس يقضي بتثبيتهم وإعطائهم مستحقاتهم.
واعتبر احمد المصري المنسق الاعلامي لمؤسسة البحر ان قرار انهاء ملف المؤسسة قرار جائر وظالم ومرفوض مطالبا ستئناف صرف رواتب ماا يقارب 113 موظف كانوا على بند البطالة الدائمة.
واكد المصري لـ معا انهم ماضون في الاعتصام حت تحقيق مطالبهن المتمثلة في صرف رواتبهم المتأخرة كاملة منذ تاريخ ايقافها في 1/1/2008 و بشكل دائم ومستمر شهرياً.
كما طالب المصري بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس بتثبيتهم على ديوان الموظفين العام.
وقالت لجنة موظفي مؤسسة البحر في بيان وصل معا نسخة منه ان موظفي مؤسسة البحر يتبعون قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل الفلسطيني وذلك حسب توصيات نقابة المحامين الفلسطينيين.
كما اكدت أن مبلغ 3600 شيكل التي تم تقاضيها في 2009 هي سلفة على الراتب كما تم ابلاغهم من ديوان الرقابة المالية والإدارية وليست مساعدات من الشؤون الاجتماعية.
وأعرب الموظفون عن رفضهم لهذا القرار مؤكدين انهم يمتلكون قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس يقضي بتثبيتهم وإعطائهم مستحقاتهم.
واعتبر احمد المصري المنسق الاعلامي لمؤسسة البحر ان قرار انهاء ملف المؤسسة قرار جائر وظالم ومرفوض مطالبا ستئناف صرف رواتب ماا يقارب 113 موظف كانوا على بند البطالة الدائمة.
واكد المصري لـ معا انهم ماضون في الاعتصام حت تحقيق مطالبهن المتمثلة في صرف رواتبهم المتأخرة كاملة منذ تاريخ ايقافها في 1/1/2008 و بشكل دائم ومستمر شهرياً.
كما طالب المصري بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس بتثبيتهم على ديوان الموظفين العام.
وقالت لجنة موظفي مؤسسة البحر في بيان وصل معا نسخة منه ان موظفي مؤسسة البحر يتبعون قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل الفلسطيني وذلك حسب توصيات نقابة المحامين الفلسطينيين.
كما اكدت أن مبلغ 3600 شيكل التي تم تقاضيها في 2009 هي سلفة على الراتب كما تم ابلاغهم من ديوان الرقابة المالية والإدارية وليست مساعدات من الشؤون الاجتماعية.