بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب
نشر بتاريخ: 09/04/2014 ( آخر تحديث: 09/04/2014 الساعة: 18:58 )
القاهرة- مراسل معا - بدأ ظهر اليوم الاربعاء، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية لمجلس الجامعة في مقر الأمانة العامة في القاهرة، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبرئاسة وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، ومشاركة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
وسيبحث الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والذي عقد بناء على طلب الرئيس عباس، كما سيطلع "أبو مازن" وزراء الخارجية العرب على آخر تطورات العملية السياسية وما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي ستنتهي مدتها نهاية الشهر الحالي برعاية أمريكية في ظل التعنت والتهديدات الاسرائيلية بفرض حصار سياسي ومالي بوجه القيادة.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء امد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين في سجونها قبل اوسلو، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاقصى ومواصلة الاستيطان.
ويناقش الوزاري العربي ايضا الطلب الامريكي بتمديد امد المفاوضات، بالاضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية.
وسيعرض الرئيس امام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والامريكي والافاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا ، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات.
من جانبه عرض الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الاخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على ان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق الا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي اطار زمني محدد.
واكد العربي في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
واكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته امام الوزاري العربي "ان الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي اعادت احياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى ، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير اهلها منها " ، علما أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا ، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه ، فحدود دولة فلسطين هي الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
والقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار كلمة امام الاجتماع أكد خلالها أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية مشددا على ان تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة ، منددا بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وتكتسب رئاسة المغرب لهذه الدورة أهمية نظرا لأنها تترأس في الوقت نفسه لجنة القدس التابعة لمنظممة التعاون الاسلامي وهو ما ينعكس يجابا على التنسيق العربي الاسلامي لمواجهة النتهاكات الاسرائيلية في القدس.
ومن المفترض أن يخرج الاجتماع بقرار وزاري عربي قوي يدين الموقف الإسرائيلي وحملة التشويه الشرسة ضد القيادة الفلسطينية، ويوفر الإمكانيات العربية السياسية والمالية والقانونية لمساندة الموقف الفلسطيني في كل الجبهات، ويدعم قرار الرئيس للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
ويرافق الرئيس عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، ووزير الاوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، والمتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينية، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا.
وسيبحث الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والذي عقد بناء على طلب الرئيس عباس، كما سيطلع "أبو مازن" وزراء الخارجية العرب على آخر تطورات العملية السياسية وما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي ستنتهي مدتها نهاية الشهر الحالي برعاية أمريكية في ظل التعنت والتهديدات الاسرائيلية بفرض حصار سياسي ومالي بوجه القيادة.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء امد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين في سجونها قبل اوسلو، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاقصى ومواصلة الاستيطان.
ويناقش الوزاري العربي ايضا الطلب الامريكي بتمديد امد المفاوضات، بالاضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية.
وسيعرض الرئيس امام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والامريكي والافاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا ، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات.
من جانبه عرض الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الاخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على ان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق الا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي اطار زمني محدد.
واكد العربي في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
واكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته امام الوزاري العربي "ان الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي اعادت احياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى ، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير اهلها منها " ، علما أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا ، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه ، فحدود دولة فلسطين هي الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
والقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار كلمة امام الاجتماع أكد خلالها أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية مشددا على ان تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة ، منددا بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وتكتسب رئاسة المغرب لهذه الدورة أهمية نظرا لأنها تترأس في الوقت نفسه لجنة القدس التابعة لمنظممة التعاون الاسلامي وهو ما ينعكس يجابا على التنسيق العربي الاسلامي لمواجهة النتهاكات الاسرائيلية في القدس.
ومن المفترض أن يخرج الاجتماع بقرار وزاري عربي قوي يدين الموقف الإسرائيلي وحملة التشويه الشرسة ضد القيادة الفلسطينية، ويوفر الإمكانيات العربية السياسية والمالية والقانونية لمساندة الموقف الفلسطيني في كل الجبهات، ويدعم قرار الرئيس للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
ويرافق الرئيس عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، ووزير الاوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، والمتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينية، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا.