نابلس- اصدار بين سياسي مؤيد لتوجه الرئيس للامم المتحدة
نشر بتاريخ: 09/04/2014 ( آخر تحديث: 09/04/2014 الساعة: 16:42 )
نابلس - معا - عقب اجتماع لهما برئاسة محافظ نابلس اللواء جبرين البكري، اصدر المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة نابلس بيانا سياسيا الى الراي العام اكدا فيه وقوفهما المطلق بما يمثلانه من امتداد مؤسساتي وجماهيري مع الرئيس محمود عباس ومساندتهما لكل الخطوات والاجراءات والتوجهات التي تم اتخاذها من قبله ومن قبل القيادة الفلسطينية بالتوجه الى الامم المتحدة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية وطلب الانتساب الى هيئات ومنظمات دولية تابعة للامم المتحدة.
واعتبر المجلسان هذا التوجه انه شجاع وضروري ومشروع، باعتباره حقا طبيعيا لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها من الامم المتحدة بصفة مراقب، وبكونه ردا على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية وعدم احترامها ونكثها للاتفاقيات والتعدهدات التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي الشعب الفلسطيني وآخرها رفض الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى المقرر الافراج عنهم نهاية الشهر المنصرم.
وشدد المجتمعون في المجلسين الاستشاري والتنفيذي ان التهديدات التي اطلقتها تسيفي ليفني رئيسة طاقم المفاوضات الاسرائيلية ورموز حكومة اليمين الاسرائيلي من امثال العنصري "بنيت" وغيره لن تنال من ارادة الرئيس بل ستزيده اصرارا على التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية، مثلما ستزيد من التفاف شعبنا بكل مكوناته وتوجهاته السياسية حول الرئيس وقراراته والتي اكدت للاسرائيليين انه قد ولى الزمن الذي سيفاوض فيه الفلسطيني على قضية اكثر من مرة بعدما يتم الاتفاق عليها، مطالبين الولايات المتحدة الامريكية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات ان تخرج عن صمتها وتعلن للعالم وللراي العام مسؤولية اسرائيل الكاملة عن وصول المفاوضات الى طريق مسدود نتيجة التعنت والرفض الاسرائيلي والمراوغة وعدم تقديم شيء جديد ينقذ المفاوضات.
هذا واشاد المجلسان الاستشاري والتنفيذي في محافظة نابلس بوقفة شعبنا المبدئية مع قرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية والتي عبرت عن نفسها بمسيرات وتحركات شعبية عفوية وحاشدة في كافة المحافظات الفلسطينية اعربت خلالها جماهيرنا عن موقفها المؤيد والداعم والمساند بشكل كامل لقرارات الرئيس والقيادة بالتوجه الى الامم المتحدة وطلب الانتساب للمنظمات والهيئات والاتفاقيات الدولية وبحث توقيع المزيد منها لاحقا، باعتبارها ردا واضحا على الصلف والوقاحة الاسرائيلية في التعامل مع قضية الاسرى ومع المفاوضات بشكل عام والتي ارادتها اسرائيل ونظرت لها كغطاء لسياساتها التوسعية والاستيطانية المعادية بجوهرها للسلام.
واختتم المجلسان بيانهما بالتأكيد على ان الشعب الفلسطيني تواق للسلام والعيش بحرية ولكنه لن يقبل باي سلام او بسلام ينتقص من حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة التي اقرتها شرعة الامم المتحدة وقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة والمتمثلة بحق تقرير المصير وضمان عودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية منوهين انه ومهما طال الزمن فان الشعب الفلسطيني سيحقق اهدافه الوطنية وسيندحر مشروع الاحتلال والتوسع.
واعتبر المجلسان هذا التوجه انه شجاع وضروري ومشروع، باعتباره حقا طبيعيا لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها من الامم المتحدة بصفة مراقب، وبكونه ردا على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية وعدم احترامها ونكثها للاتفاقيات والتعدهدات التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي الشعب الفلسطيني وآخرها رفض الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى المقرر الافراج عنهم نهاية الشهر المنصرم.
وشدد المجتمعون في المجلسين الاستشاري والتنفيذي ان التهديدات التي اطلقتها تسيفي ليفني رئيسة طاقم المفاوضات الاسرائيلية ورموز حكومة اليمين الاسرائيلي من امثال العنصري "بنيت" وغيره لن تنال من ارادة الرئيس بل ستزيده اصرارا على التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية، مثلما ستزيد من التفاف شعبنا بكل مكوناته وتوجهاته السياسية حول الرئيس وقراراته والتي اكدت للاسرائيليين انه قد ولى الزمن الذي سيفاوض فيه الفلسطيني على قضية اكثر من مرة بعدما يتم الاتفاق عليها، مطالبين الولايات المتحدة الامريكية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات ان تخرج عن صمتها وتعلن للعالم وللراي العام مسؤولية اسرائيل الكاملة عن وصول المفاوضات الى طريق مسدود نتيجة التعنت والرفض الاسرائيلي والمراوغة وعدم تقديم شيء جديد ينقذ المفاوضات.
هذا واشاد المجلسان الاستشاري والتنفيذي في محافظة نابلس بوقفة شعبنا المبدئية مع قرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية والتي عبرت عن نفسها بمسيرات وتحركات شعبية عفوية وحاشدة في كافة المحافظات الفلسطينية اعربت خلالها جماهيرنا عن موقفها المؤيد والداعم والمساند بشكل كامل لقرارات الرئيس والقيادة بالتوجه الى الامم المتحدة وطلب الانتساب للمنظمات والهيئات والاتفاقيات الدولية وبحث توقيع المزيد منها لاحقا، باعتبارها ردا واضحا على الصلف والوقاحة الاسرائيلية في التعامل مع قضية الاسرى ومع المفاوضات بشكل عام والتي ارادتها اسرائيل ونظرت لها كغطاء لسياساتها التوسعية والاستيطانية المعادية بجوهرها للسلام.
واختتم المجلسان بيانهما بالتأكيد على ان الشعب الفلسطيني تواق للسلام والعيش بحرية ولكنه لن يقبل باي سلام او بسلام ينتقص من حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة التي اقرتها شرعة الامم المتحدة وقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة والمتمثلة بحق تقرير المصير وضمان عودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية منوهين انه ومهما طال الزمن فان الشعب الفلسطيني سيحقق اهدافه الوطنية وسيندحر مشروع الاحتلال والتوسع.