خطة إسرائيلية لمصادرة 180 دونم لإقامة منشاة لتكرير المياه في عوفر
نشر بتاريخ: 09/04/2014 ( آخر تحديث: 10/04/2014 الساعة: 15:52 )
بيت لحم - معا - تخطط ما يسمى بالإدارة المدنية الذراع المدني لقوات الاحتلال لمصادرة 180 دونم من أراضي قرية عين يبرود وسلواد شمال شرق رام الله وذلك لاقامة منشاة لتكرير المياه العادمة القادمة من مستوطنة " عوفرة " وذلك وفقا لما تظهره مخططات منشاة التكرير التي تم تقديمها لمجلس التخطيط الأعلى حسب ما كشفه اليوم " الأربعاء" موقع " هارتس " الالكتروني.
وبدأت إجراءات إقامة منشاة التكرير عام 2007 علما بان الخطة الأصلية وضعت في ثمانينيات القرن الماضي وتضمنت تخصيص مساحة 80 دونم لإقامة بركة المياه العادمة لكن في النهاية لم يتم بناء هذه البرك لقربها من منازل المستوطنين وبدلا عن ذلك بدأ مجلس التخطيط الإقليمي التابع لمستوطنات منطقة رام الله بإقامة المنشاة على أراضي تعود لمواطنين فلسطينيين من سكان القرى المحيطة بالمستوطنة دون الحصول على ترخيص بناء من الإدارة المدنية وتم استكمال بناء المنشاة لكنها لم تشرع بالعمل حتى الان.
وقدم أصحاب الأراضي ومنظمة " يش دين " الإسرائيلية عام 20008 عبر المحامي " ميخائيل سفراد " والمحامي " شلومو زكريا " التماسا للمحكمة العليا يطالبون فيه بهدم المنشاة غير المرخصة وقالت " الدولة" في ردها على الالتماس بانها تنوي " تبييض" وترخيص المنشاة وإصدار إذن بناء يسري مفعوله بأثر رجعي فأصدرت المحكمة أمرا يمنع " السلطات" من تشغيل المنشاة حتى يتم تسوية وضعها " القانوني " وحتى يتم ذلك الأمر يجب مصادرة أراضي الفلسطينيين ولان قواعد القانون الدولي تمنع مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون ان يستفيد الفلسطينيون أيضا من المشاريع التي ستقوم على الأراضي المصادرة توجهت الإدارة المدنية للقرى الفلسطينية المجاورة واقترحت عليها الارتباط بموقع تكرير المياه العادمة لكن سكان القرى رفضوا هذا الاقتراح وكبديل عن هذا الاقتراح قررت الإدارة المدنية حفر "حفرة امتصاص " يخرج منها أنبوب يصلها بمنشاة التكرير ما يسمح نظريا للفلسطينيين بالقاء فضلاتهم فيها .
ومن المقرر ان تعقد الإدارة المدنية بعد عيد الفصح اليهودي جلسة خاصة لتبييض منشاة التكرير ومنحها الترخيص اللازم والساري بأثر رجعي لكن هذه الجلسة تأجلت ويتضح من الوثائق والمخططات نية الإدارة المدنية مصادرة 180 دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة رغم ان المنشاة تقوم فعليا على مساحة 20 دونم كما يتضح من المخططات بان حفرة الامتصاص التي تنوي الإدارة المدنية حفرها غير مشمولة بالمخططات ما يعني ان المنشاة لن تخدم الفلسطينيين حتى من الناحية النظرية الصرفة .
وبدأت إجراءات إقامة منشاة التكرير عام 2007 علما بان الخطة الأصلية وضعت في ثمانينيات القرن الماضي وتضمنت تخصيص مساحة 80 دونم لإقامة بركة المياه العادمة لكن في النهاية لم يتم بناء هذه البرك لقربها من منازل المستوطنين وبدلا عن ذلك بدأ مجلس التخطيط الإقليمي التابع لمستوطنات منطقة رام الله بإقامة المنشاة على أراضي تعود لمواطنين فلسطينيين من سكان القرى المحيطة بالمستوطنة دون الحصول على ترخيص بناء من الإدارة المدنية وتم استكمال بناء المنشاة لكنها لم تشرع بالعمل حتى الان.
وقدم أصحاب الأراضي ومنظمة " يش دين " الإسرائيلية عام 20008 عبر المحامي " ميخائيل سفراد " والمحامي " شلومو زكريا " التماسا للمحكمة العليا يطالبون فيه بهدم المنشاة غير المرخصة وقالت " الدولة" في ردها على الالتماس بانها تنوي " تبييض" وترخيص المنشاة وإصدار إذن بناء يسري مفعوله بأثر رجعي فأصدرت المحكمة أمرا يمنع " السلطات" من تشغيل المنشاة حتى يتم تسوية وضعها " القانوني " وحتى يتم ذلك الأمر يجب مصادرة أراضي الفلسطينيين ولان قواعد القانون الدولي تمنع مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون ان يستفيد الفلسطينيون أيضا من المشاريع التي ستقوم على الأراضي المصادرة توجهت الإدارة المدنية للقرى الفلسطينية المجاورة واقترحت عليها الارتباط بموقع تكرير المياه العادمة لكن سكان القرى رفضوا هذا الاقتراح وكبديل عن هذا الاقتراح قررت الإدارة المدنية حفر "حفرة امتصاص " يخرج منها أنبوب يصلها بمنشاة التكرير ما يسمح نظريا للفلسطينيين بالقاء فضلاتهم فيها .
ومن المقرر ان تعقد الإدارة المدنية بعد عيد الفصح اليهودي جلسة خاصة لتبييض منشاة التكرير ومنحها الترخيص اللازم والساري بأثر رجعي لكن هذه الجلسة تأجلت ويتضح من الوثائق والمخططات نية الإدارة المدنية مصادرة 180 دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة رغم ان المنشاة تقوم فعليا على مساحة 20 دونم كما يتضح من المخططات بان حفرة الامتصاص التي تنوي الإدارة المدنية حفرها غير مشمولة بالمخططات ما يعني ان المنشاة لن تخدم الفلسطينيين حتى من الناحية النظرية الصرفة .