خالد: نتنياهو يتعامل مع السلطة باعتبارها وكيلا ثانويا لسلطات الاحتلال

رام الله- معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للرد على سياسة حكومة تل أبيب بوقف المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ووقف كل اشكال التنسيق وخاصة التنسيق الامني، في رسالة واضحة الى حكام تل ابيب تدعوهم الى التفكير في عواقب أفعالهم وسياساتهم وبأنهم ليسوا اللاعب الوحيد القادر على التحكم بالعلاقات الفلسطينية – الاسرائيلية.

جاء ذلك في أعقاب القرارات والتعليمات، التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى الوزارات الحكومية الاسرائيلية بالامتناع المطلق عن إجراء لقاءات مع الفلسطينيين، وبوقف التعاون الاقتصادي والمدني مع السلطة الفلسطينية، واستثناء التنسيق الامني بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من تلك التعليمات، فضلا عن نشاط تسيبي ليفني وزيرة القضاء في اسرائيل والمسؤولة عن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف أن قرارات وتعليمات نتنياهو تشير الى نزعة غطرسة استعمارية في زمن طوى فيه العالم عهد غطرسة الدول الاستعمارية وتؤكد في الوقت نفسه أن حكومة اسرائيل بمثل هذه القرارات والتعليمات تنظر الى السلطة الفلسطينية وتتعامل معها باعتبارها مجرد وكيل ثانوي للمصالح السياسية والاقتصادية والامنية الاسرائيلية، تمتثل لقراراتها وتعليماتها تماما كما كانت تفعل الدول الاستعمارية مع الشعوب التي عاشت الويلات والنكبات في عهد خضوعها للاحتلال والاستعمار الاجنبي.

وجدد تيسير خالد الدعوة لإعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل والتعامل معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وفك الارتباط بها وتحضير الرأي العام للدخول في عصيان وطني في مواجهة غطرستها الاحتلالية وسياستها الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال، والى استعادة زمام المبادرة وتعزيز مكانة دولة فلسطين والتقدم بطلبات انضمامها الى المنظمات والوكالات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية والى التنسيق مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول والمجموعات الدولية الصديقة من اجل تحويل العام 2014 ليس فقط الى عام دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من العام الماضي، بل والى عام يجدر بالمجتمع الدولي أن يتحمل فيه مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على الجرائم، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ويتحمل فيه مسؤولياته برعاية مسيرة للتسوية السياسية في اطار دولي وعلى اساس قرارات الشرعية الدولية تنهي الاحتلال وتوفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.