مركز الديمقراطية يطالب بتجميد قانون نقابات العمال
نشر بتاريخ: 10/04/2014 ( آخر تحديث: 10/04/2014 الساعة: 17:20 )
غزة- معا - اعتبر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إصدار القوانين من قبل المجلس التشريعي في قطاع غزة بأنه متناقض لأنها تصدر بدون التشاور مع الجهات الحقوقية والنقابية العاملة بالقطاع ولا يصدر بالتوافق ما بين غزة والضفة.
وقال مركز الديمقراطية في تصريح وصل "معا" إنه في اطار متابعة المركز لهذه القضية تفاجأ يوم أول امس باقرار مجلس الوزراء بغزة للائحة التنفيذية لقانون النقابات الذي صدر في قطاع غزة.
وأعرب المركز عن تحفظه الكامل حول هذا القانون، مشيرا إلى أنه سبق وأن تقدم للمجلس التشريعي بغزة بالعديد من الملاحظات القانونية والنقابية حول خطورة تطبيق هذا القانون لاسيما انه صدر خارج التوافق التشريعي ويطبق على جزء من الوطن.
واعتبر المركز هذه القوانين تفكيكاً للحركة العمالية في فلسطين ، ولا يخدم الطبقة العاملة في ظل الحصار والفقر والبطالة.
ويرى مركز الديمقراطية بأن هذه القوانين لابد من إيقاف العمل بها فوراً ،لأن تطبيقها فيه إجحاف بحق الحركة النقابية وبتاريخها ، وقال :"إن إقرار القانون سيضع قيودا كبيرة على الحريات النقابية وسيتعارض مع الاتفاقيات الدولية للعمل النقابي، وسيجعل النقابات تابعة للوزارات المختلفة وهو ما يتناقض مع مفاهيم واتفاقيات الحريات النقابية المتعارف عليها".
وقال مركز الديمقراطية في تصريح وصل "معا" إنه في اطار متابعة المركز لهذه القضية تفاجأ يوم أول امس باقرار مجلس الوزراء بغزة للائحة التنفيذية لقانون النقابات الذي صدر في قطاع غزة.
وأعرب المركز عن تحفظه الكامل حول هذا القانون، مشيرا إلى أنه سبق وأن تقدم للمجلس التشريعي بغزة بالعديد من الملاحظات القانونية والنقابية حول خطورة تطبيق هذا القانون لاسيما انه صدر خارج التوافق التشريعي ويطبق على جزء من الوطن.
واعتبر المركز هذه القوانين تفكيكاً للحركة العمالية في فلسطين ، ولا يخدم الطبقة العاملة في ظل الحصار والفقر والبطالة.
ويرى مركز الديمقراطية بأن هذه القوانين لابد من إيقاف العمل بها فوراً ،لأن تطبيقها فيه إجحاف بحق الحركة النقابية وبتاريخها ، وقال :"إن إقرار القانون سيضع قيودا كبيرة على الحريات النقابية وسيتعارض مع الاتفاقيات الدولية للعمل النقابي، وسيجعل النقابات تابعة للوزارات المختلفة وهو ما يتناقض مع مفاهيم واتفاقيات الحريات النقابية المتعارف عليها".