"معا" تكشف- إسرائيل تُنقص الإسمنت وتسرق جيوب الفلسطينيين

نابلس- تحقيق معا - محمود برهم- بعد أن كشفت معا قبل عدة سنوات سرقة إسرائيل للبترول الذي يتم ادخاله للسلطة الفلسطينية، تميط وكالة معا اليوم اللثام عن سرقة جديدة تمارسها إسرائيل باعتبارها الوسيط الذي تصل من خلاله البضائع الى الضفة الغربية، وهذه المرة يتعلق الأمر بالإسمنت.

معا أجرت عمليات فحص لعشرات أكياس الاسمنت الواردة للضفة الغربية من إسرائيل، ليتبين أن وزن الكيس "الشوال" الواحد 47 كيلو غراما بدلا من 50 كيلو غراما وهي الكمية المسجلة على الكيس وعلى أساسها يدفع المشتري أمواله، وهذا الأمر يعني أن إسرائيل تسرق 6% من كمية الاسمنت الواردة لأراضي السلطة.

تجار لبيع الإسمنت:

التاجر زياد طبيله صاحب محل لبيع الاسمنت والحديد بنابلس قال لـ معا "اكتشفنا أن وزن شوال الإسمنت الواحد لا يتعدى 47 كليوا غرام بالأمس فقط وعن طريق الصدفة عندما تلقينا اتصالا من احد الزبائن يشتكي فيه من نقص وزن الاسمنت الذي اشتراه، لنتفاجأ بوجود نقص 3 كيلو غرام عن الكمية المفترض وجودها.
|274384|
وأوضح طبيله أنه بعد الاتصال مع الوكيل المورد للإسمنت وابلاغه بالمشكلة وابداء مفاجأته هو الآخر من الأمر، اكتشف طبيلة أيضا أن وزن كيس الاسمنت كان 49.5 كليوا غرام منذ سنوات طويلة، ولكن لا احد كان يعطي بالا لذلك.

عبد الله صنوبر تاجر يبيع الاسمنت والحديد من بلدة قبلان جنوب نابلس، اوضح لـ معا أنه لاحظ منذ أشهر أن وزن كيس الاسمنت الذي يستورده من شركة "نيشر" الإسرائيلية المصنِّعة للإسمنت عبر تاجر من القدس، لا يزيد عن 47 كليو غراما وفي أحيان 46 كيلو غراما فقط.
|274386|
وهنا يؤكد التاجر أحمد قنازع صاحب محلات لبيع الاسمنت لـ معا أنه يدفع ثمن كيس الاسمنت نقدا على أساس أن وزنه 50 كيلو غراما، معربا عن مفاجأته من الوزن الحقيقي للكيس.

ووصف قنازع ما يحدث بأنه عملية غش كبيرة للتاجر والمستهلك الفلسطيني، مؤكدا انه تم ابلاغ الشركة والوكيل عن هذا النقص.

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني:

المهندس اياد عنبتاوي رئيس لجنة حماية المستهلك الفلسطيني بنابلس قال لـ معا ان ما يحدث كارثة حقيقة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق من اعلى المستويات في السلطة الوطنية الفلسطينية للكشف عن السرقة المتعمدة لأموال الشعب الفلسطيني. |274383|

وأضاف عنبتاوي الذى رافق معا في جولتها على عدد من المحلات للتأكد من أوزان أكياس الأسمنت أن الوكيل الفلسطيني المعتمد من قبل الشركة الاسرائيلية يتحمل المسؤولية كاملة عن ما يحدث، مطالبا اسرائيل بدفع تعويضات كبيرة عن هذه السرقة.

وأثار عنبتاوي تساؤلا هاما، منذ متى واسرائيل تسرق الاسمنت الفلسطيني؟ مؤكدا أن الاراضي الفلسطينية تستورد سنويا من اسرائيل 5 ملايين طن من الاسمنت 25% منها يصل معبأ في أكياس والباقي يأتي الى المصانع على شكل عبوات كبيرة.

واذا ما حسبنا أن نسبة 6% تسرق من الاسمنت المعبأ في الأكياس فإن الحديث يدور عن عشرات ملايين الشواقل سنويا التي يخسرها المواطن الفلسطيني وتسرق من جيبه بدون وجه حق.

وأشار عنبتاوي إلى أن الأمر لا يتوقف على النواحي الاقتصادية والأموال التي تسرق من جيوب المواطنين، بل هناك وجه آخر للمشكلة يتعلق بجودة البناء بعد النقص الذي حدث في كميات الاسمنت بالاعتماد على أن الكيس الواحد يبلغ وزنه 50 كيلو غراما وعلى أساس ذلك كان يتم تقدير الكميات.

معا وجهت سؤالا للمهندس زياد العالم وهو مهندس ابنية عن تأثير عملية النقص في شوالات الاسمنت على الابنية فقال لـ معا : "لا شك أن له تأثير على الأبنية والتأثير يكون بنفس كمية النقص الموجود بالاسمنت، لان الإسمنت مادة لحامية تلحم الحديد مع الفولية وان نقص كمية الاسمنت سيكون له تأثير على هذه الابنية اذا ما نقصت الكمية". |274382|

خبير ما يحدث كارثة:

خبير في مجال الإسمنت طلب عدم ذكر اسمه في هذه المرحلة قال لـ معا إن ما يحدث كارثة حقيقية على المجتمع الفلسطيني من ناحية اقتصادية ومن ناحية جودة الاسمنت ومطابقته للمواصفات العالمية، مطالبا السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار بفتح الاسواق والاستيراد من عدة دول في العالم وعدم احتكار الاسمنت على شركة فلسطينية واحدة تستورد من اسرائيل.

التشريعي يطالب بوقف استيراد الاسمنت من إسرائيل:

النائب نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني طالبت بوقف استيراد الاسمنت فورا من اسرائيل، والسماح بالاستيراد من الاردن ومصر وتركيا وتشكيل لجنة تحقيق من أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية لتحديد الاضرار والخسائر والكشف عن المتورطين بهذه القضية من الجانب الفلسطيني ان وجدوا.

واضافت ابو بكر لـ معا : "اطالب بتشكيل لجنه تحقيق دولية ولجنة تقصي حقائق للتحقيق في هذا الموضوع، لان ما يحدث هو جريمة دولية تمارسها اسرائيل ضد شعب محتل معترف به كدولة ولكن اسرائيل ترفض ان تعطية ابسط حقوقه الانسانية". |274385|

وتساءلت ما دامت اتفاقية باريس الاقتصادية تعطي السلطة الفلسطينية الحق بانشاء مصنع للاسمنت، فلماذا لم يُنشأ حتى الآن مقل هذا المصنع في أراضي السلطة؟

وطالبت ابو بكر وزير الاقتصاد الفلسطيني بتحمل مسؤولياته كوزير مسؤول والتحفظ على كافة الكميات الموجود بالاسواق وفحص ما إذا كانت الوزارة تدقق في الأوزان أم لا؟ |274387|