الخارجية ترحب بقرار اليونسكو إرسال لجنة خبراء إلى القدس
نشر بتاريخ: 10/04/2014 ( آخر تحديث: 11/04/2014 الساعة: 00:28 )
رام الله - معا - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتبني المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قرار المجلس التنفيذي لليونسكو إرسال بعثة خبراء للقدس مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران 2014.
وقالت الخارجية في بيان وصل لـ معا ان دولة فلسطين و المملكة الأردنية الهاشمية نجحت بدعم عربي وإسلامي قوي في إصدار قرار للمجلس التنفيذي لليونسكو إرسال بعثة خبراء للقدس، جاء ذلك بعد اجتماعات مجلس اليونسكو التنفيذي التي بدأت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيت تم التصويت على القرار بأغلبية ساحقة مع معارضة امريكية للقرار، وكان لافتا ظهور مواقف ايجابية مناصرة لقرار القدس من قبل بعض الدول الأوروبية مثل انجلترا وفرنسا وايطاليا والنمسا واسبانيا، علما بأنه لم يكن سوى صوت واحد ضد القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي إعتماد إرسال بعثة خبراء مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران 2014.
هذا في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بالتعنت ورفض الالتزام باستقبال البعثة ذاتها ورغم التعهد الإسرائيلي بذلك عدة مرات كما حدث في رسالة خطية مقدمة لمدير عام اليونسكو وفي بيان علني أمام المجلس التنفيذي في دورته 191 الذي انعقد في باريس في آذار 2013.
واستطاعت المملكة الأردنية ودولة فلسطين استصدار عدة قرارات من خلال المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو وجميعها ترفض وبشكل قاطع تسريع سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات وإجراءات غير مسبوقة تهدد سلامة وأصالة تراث المدينة المقدسة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المؤسسات الدولية ومنظمة اليونسكو خاصة، بتدعيم هذه القرارات بواسطة إيجاد خطوات عملية وفعلية تراكم هذه الإنجازات لحماية الإرث الحضاري والتراثي والتاريخي لمدينة القدس القديمة.
وشكرت الدول التي صوتت لصالح هذا القرار والتي انتصرت بذلك لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في حماية تراثه وممتلكاته وخاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال التي تسعى لتهويد المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير طابعها الحضاري والتاريخي والديمغرافي بشكل يتناقض تماما مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقالت الخارجية في بيان وصل لـ معا ان دولة فلسطين و المملكة الأردنية الهاشمية نجحت بدعم عربي وإسلامي قوي في إصدار قرار للمجلس التنفيذي لليونسكو إرسال بعثة خبراء للقدس، جاء ذلك بعد اجتماعات مجلس اليونسكو التنفيذي التي بدأت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيت تم التصويت على القرار بأغلبية ساحقة مع معارضة امريكية للقرار، وكان لافتا ظهور مواقف ايجابية مناصرة لقرار القدس من قبل بعض الدول الأوروبية مثل انجلترا وفرنسا وايطاليا والنمسا واسبانيا، علما بأنه لم يكن سوى صوت واحد ضد القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي إعتماد إرسال بعثة خبراء مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران 2014.
هذا في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بالتعنت ورفض الالتزام باستقبال البعثة ذاتها ورغم التعهد الإسرائيلي بذلك عدة مرات كما حدث في رسالة خطية مقدمة لمدير عام اليونسكو وفي بيان علني أمام المجلس التنفيذي في دورته 191 الذي انعقد في باريس في آذار 2013.
واستطاعت المملكة الأردنية ودولة فلسطين استصدار عدة قرارات من خلال المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو وجميعها ترفض وبشكل قاطع تسريع سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات وإجراءات غير مسبوقة تهدد سلامة وأصالة تراث المدينة المقدسة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المؤسسات الدولية ومنظمة اليونسكو خاصة، بتدعيم هذه القرارات بواسطة إيجاد خطوات عملية وفعلية تراكم هذه الإنجازات لحماية الإرث الحضاري والتراثي والتاريخي لمدينة القدس القديمة.
وشكرت الدول التي صوتت لصالح هذا القرار والتي انتصرت بذلك لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في حماية تراثه وممتلكاته وخاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال التي تسعى لتهويد المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير طابعها الحضاري والتاريخي والديمغرافي بشكل يتناقض تماما مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.