الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ترحب بانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية
نشر بتاريخ: 12/04/2014 ( آخر تحديث: 13/04/2014 الساعة: 10:06 )
بيت لحم -معا- رحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقرار منظمة التحرير الفلسطينية القاضي بالانضمام إلى 19 معاهدة واتفاقية دولية دون تحفظ. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن رسائل الانضمام الرسمية قد قدمت إلى رئيسة ديوان المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 نيسان 2014 من قبل مسؤولين فلسطينيين.
وفي ذات الوقت تم تسليم رسائل رسمية لممثلي سويسرا وهولندا لدى السلطة الفلسطينية للمصادقة على اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.
ورحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة الإيجابية من قبل فلسطين "لممارسة حقها بوصفها دولة1 للانضمام لهذه الاتفاقيات وأن توفي بالتزاماتها الدولية" وفقًا لما صرح به سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة. كما تشير الفدرالية إلى أن المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية يعتبر خطوة مهمة لحماية حقوق الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم منذ زمن طويل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية " أن الاعتراف بفلسطين كدولة عام 2012 كان نقطة حاسمة في الكفاح من أجل العدالة ومحاسبة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولكننا نأسف لأن فلسطين لم تتحين هذه الفرصة للانضمام إلى ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية"
وتدرك الفدرالية حجم الضغوطات الممارسة على السلطة الفلسطينية، وتأسف لانتقاد الولايات المتحدة قرار فلسطين بالمصادقة على الاتفاقيات في الوقت الذي تنعقد فيه مباحثات السلام وتطلب من الفلسطينيين تحمل مسؤولياتهم. كما تشجب الفدرالية قرار إسرائيل القاضي بعدم إطلاق الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا إطلاق سراحهم ووقف العلاقات مع الفلسطينيين كخطوة انتقامية.
وقد علق كريم لاهيجي على هذا بالقول " أن هذه خطوة غير مسبوقة. وفي حدود معرفتي لم يتم حتى الآن معاقبة دولة أو لومها لقيامها بالمصادقة على اتفاقيات دولية. ليس هذا هو الموقف المتوقع من الدول الديمقراطية."
ومارست الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية عام 2012 وذلك بربط دعمها لها بعدم الانضمام للمعاهدات الدولية وتعهد الفلسطينيين بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
وعلى الرغم من هذا الظرف الحساس إلا أن الفدرالية الدولية تشدد على أن مفاوضات السلام يجب أن تستند إلى القانون الدولي، وأن المصادقة على أي اتفاقية دولية لا يعتبر عقبة أمام السلام. كما تؤكد الفدرالية مرة أخرى دعوتها للفلسطينيين المصادقة على نظام روما الأساسي على وجه السرعة، بالإضافة إلى الانضمام إلى اتفاقيات أخرى لضمان عدم استمرار ارتكاب الجرائم وضمان احترام القانون الدولي وخصوصًا فيما يتعلق بالاستيطان وغيره من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحماية جميع المدنيين.
وفي ذات الوقت تم تسليم رسائل رسمية لممثلي سويسرا وهولندا لدى السلطة الفلسطينية للمصادقة على اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.
ورحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة الإيجابية من قبل فلسطين "لممارسة حقها بوصفها دولة1 للانضمام لهذه الاتفاقيات وأن توفي بالتزاماتها الدولية" وفقًا لما صرح به سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة. كما تشير الفدرالية إلى أن المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية يعتبر خطوة مهمة لحماية حقوق الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم منذ زمن طويل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية " أن الاعتراف بفلسطين كدولة عام 2012 كان نقطة حاسمة في الكفاح من أجل العدالة ومحاسبة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولكننا نأسف لأن فلسطين لم تتحين هذه الفرصة للانضمام إلى ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية"
وتدرك الفدرالية حجم الضغوطات الممارسة على السلطة الفلسطينية، وتأسف لانتقاد الولايات المتحدة قرار فلسطين بالمصادقة على الاتفاقيات في الوقت الذي تنعقد فيه مباحثات السلام وتطلب من الفلسطينيين تحمل مسؤولياتهم. كما تشجب الفدرالية قرار إسرائيل القاضي بعدم إطلاق الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا إطلاق سراحهم ووقف العلاقات مع الفلسطينيين كخطوة انتقامية.
وقد علق كريم لاهيجي على هذا بالقول " أن هذه خطوة غير مسبوقة. وفي حدود معرفتي لم يتم حتى الآن معاقبة دولة أو لومها لقيامها بالمصادقة على اتفاقيات دولية. ليس هذا هو الموقف المتوقع من الدول الديمقراطية."
ومارست الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية عام 2012 وذلك بربط دعمها لها بعدم الانضمام للمعاهدات الدولية وتعهد الفلسطينيين بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
وعلى الرغم من هذا الظرف الحساس إلا أن الفدرالية الدولية تشدد على أن مفاوضات السلام يجب أن تستند إلى القانون الدولي، وأن المصادقة على أي اتفاقية دولية لا يعتبر عقبة أمام السلام. كما تؤكد الفدرالية مرة أخرى دعوتها للفلسطينيين المصادقة على نظام روما الأساسي على وجه السرعة، بالإضافة إلى الانضمام إلى اتفاقيات أخرى لضمان عدم استمرار ارتكاب الجرائم وضمان احترام القانون الدولي وخصوصًا فيما يتعلق بالاستيطان وغيره من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحماية جميع المدنيين.