هيئة تنسيق المجتمع المدني في قطاع غزة ترفض القرارات التي تكرس الفصل بين الضفة والقطاع
نشر بتاريخ: 02/07/2007 ( آخر تحديث: 02/07/2007 الساعة: 16:20 )
بيت لحم -معا- اكدت هيئة تنسيق المجتمع المدني في قطاع غزة على رفضها المطلق لكافة الاجراءات والقرارات التي تكرس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة, مؤكدة تمسكها بوحدة الوطن جغرافياً وسياسياً وقانونياً .
واستنكرت الهيئة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه كافة الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني مهما كانت المبررات ومن أي جهة كانت, مشيرة إلى استمرار سيطرة القوة التنفيذية على مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد من مقار مؤسسات المجتمع المدني.
واكدت على أن المرجعية الأساس للتعامل مع المنظمات الأهلية هو قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 والقانون الأساسي الفلسطيني, مطالبة الرئيس محمود عباس بمراجعة المرسوم الرئاسي الصادر يوم20/6/2007والخاص بإعادة ترخيص المنظمات الأهلية.
ودعت الهيئة كافة الجهات الفلسطينية بتحييد منظمات المجتمع المدني من أي صراع كان بل والعمل على حمايتها وتسهيل عملها في كافة الظروف وازالة كافة أشكال السيطرة المباشرة عليها, مستنكرة لأي اعتداء على الرموز الدينية والوطنية وبخاصة الاعتداء على مدرسة ودير راهبات الوردية وكذلك تدمير صرح الجندي المجهول في غزة.
وشددت على ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي والرأي الاخر وحرية العمل الصحفي وتوفير الحماية للصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية, مطالبة بالافراج عن الصحفي البريطاني المختطف ألان جونستون.
ورفضت الحسم العسكري للصراع السياسي وكذلك تقسيم الوطن, مشددة على ضرورة اعتماد الآليات الديموقراطية ولغة الحوار في ادارة الخلافات السياسية من خلال الحوار الوطني الشامل بما يمهد إلى اجراء انتخابات نيابية ورئاسية وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل, مؤكدة على ضرورة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية نخرجها عن دائرة الاستقطاب الحزبي.
واستنكرت الهيئة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه كافة الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني مهما كانت المبررات ومن أي جهة كانت, مشيرة إلى استمرار سيطرة القوة التنفيذية على مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد من مقار مؤسسات المجتمع المدني.
واكدت على أن المرجعية الأساس للتعامل مع المنظمات الأهلية هو قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 والقانون الأساسي الفلسطيني, مطالبة الرئيس محمود عباس بمراجعة المرسوم الرئاسي الصادر يوم20/6/2007والخاص بإعادة ترخيص المنظمات الأهلية.
ودعت الهيئة كافة الجهات الفلسطينية بتحييد منظمات المجتمع المدني من أي صراع كان بل والعمل على حمايتها وتسهيل عملها في كافة الظروف وازالة كافة أشكال السيطرة المباشرة عليها, مستنكرة لأي اعتداء على الرموز الدينية والوطنية وبخاصة الاعتداء على مدرسة ودير راهبات الوردية وكذلك تدمير صرح الجندي المجهول في غزة.
وشددت على ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي والرأي الاخر وحرية العمل الصحفي وتوفير الحماية للصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية, مطالبة بالافراج عن الصحفي البريطاني المختطف ألان جونستون.
ورفضت الحسم العسكري للصراع السياسي وكذلك تقسيم الوطن, مشددة على ضرورة اعتماد الآليات الديموقراطية ولغة الحوار في ادارة الخلافات السياسية من خلال الحوار الوطني الشامل بما يمهد إلى اجراء انتخابات نيابية ورئاسية وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل, مؤكدة على ضرورة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية نخرجها عن دائرة الاستقطاب الحزبي.