مركز حقوقي: الحصار يفاقم من ازمة القطاع
نشر بتاريخ: 13/04/2014 ( آخر تحديث: 13/04/2014 الساعة: 15:25 )
غزة - معا - دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة، المجتمع الدولي والسلطات المصرية لفك الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح البرى.
وطالب المركز خلال تقرير أعده حول حركة المعابر لشهر مارس لعام 2013 بضرورة التدخل الفوري والعاجل لفك الحصار عن القطاع واتخاذ المزيد من التسهيلات على حركة معبر رفح.
وشهد قطاع غزة في شهر مارس الماضي بحسب التقرير سلسلة من الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى تدهور ملحوظ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لسكان القطاع.
وأظهر تقرير المركز أن سلطات الاحتلال قامت بتقليص السلع الأساسية الواردة للقطاع نتيجة إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم " والتي سمح بمرور 136شاحنة يوميا وهى لا تتجاوز الحد المطلوب لاحتياجات القطاع.
وبين التقرير أن القطاع يعاني من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وتوريد كميات محدودة جدا تخدم مشاريع لصالح جهات دولية، وأن هذه الكميات لا تلبى الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
وأوضح التقرير المعد، أن القطاع يعانى من أزمة غاز الطهي، والتي ادت إلى تكدس آلاف الاسطوانات بسبب الكميات المحدودة التي تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخالها، منذ أكثر من عام.
وأشار التقرير إلي حظر صادرات القطاع من كافة السلع والمنتجات إلى الضفة الغربية والعالم التي أدت إلى ازدياد وتفاقم الأزمة.
وأضاف التقرير بتدهور الحالة الصحية لبعض المرضى اللذين تم منعهم من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ورفض 33حالة مرضية من بين 256حالة بحاجة إلى تحويلات خارجية.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التعسفية والاستفزازية والعراقيل التي يتعرض لها أهالي المعتقلين أثناء زيارة ذويهم، والسماح لـ 342شخصا لزيارة 189من أبنائهم في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى التهديد بإلغاء الزيارة إن لم يستجيبوا لأوامر سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المركز بإجبار السلطات الإسرائيلية بوقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع وعليها أن تلتزم بالواجبات المتفق عليها وفقا لاتفاقية جنيف لعام وأن تراعى احتياجات السكان المدنيين من أغذية وإمدادات طبية وغيرها.
وطالب المركز خلال تقرير أعده حول حركة المعابر لشهر مارس لعام 2013 بضرورة التدخل الفوري والعاجل لفك الحصار عن القطاع واتخاذ المزيد من التسهيلات على حركة معبر رفح.
وشهد قطاع غزة في شهر مارس الماضي بحسب التقرير سلسلة من الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى تدهور ملحوظ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لسكان القطاع.
وأظهر تقرير المركز أن سلطات الاحتلال قامت بتقليص السلع الأساسية الواردة للقطاع نتيجة إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم " والتي سمح بمرور 136شاحنة يوميا وهى لا تتجاوز الحد المطلوب لاحتياجات القطاع.
وبين التقرير أن القطاع يعاني من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وتوريد كميات محدودة جدا تخدم مشاريع لصالح جهات دولية، وأن هذه الكميات لا تلبى الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
وأوضح التقرير المعد، أن القطاع يعانى من أزمة غاز الطهي، والتي ادت إلى تكدس آلاف الاسطوانات بسبب الكميات المحدودة التي تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخالها، منذ أكثر من عام.
وأشار التقرير إلي حظر صادرات القطاع من كافة السلع والمنتجات إلى الضفة الغربية والعالم التي أدت إلى ازدياد وتفاقم الأزمة.
وأضاف التقرير بتدهور الحالة الصحية لبعض المرضى اللذين تم منعهم من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ورفض 33حالة مرضية من بين 256حالة بحاجة إلى تحويلات خارجية.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التعسفية والاستفزازية والعراقيل التي يتعرض لها أهالي المعتقلين أثناء زيارة ذويهم، والسماح لـ 342شخصا لزيارة 189من أبنائهم في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى التهديد بإلغاء الزيارة إن لم يستجيبوا لأوامر سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المركز بإجبار السلطات الإسرائيلية بوقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع وعليها أن تلتزم بالواجبات المتفق عليها وفقا لاتفاقية جنيف لعام وأن تراعى احتياجات السكان المدنيين من أغذية وإمدادات طبية وغيرها.