رام الله: مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق شركة إبداع
نشر بتاريخ: 13/04/2014 ( آخر تحديث: 13/04/2014 الساعة: 18:37 )
رام الله -معا- أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مدينة رام الله عن إطلاق شركة "إبداع" والتي تهدف إلى دعم الرياديين من خلال دعم مشاريع البحث والتطوير في الجامعات والقطاع الخاص وحضر المؤتمر غسان الجمل مدير تطوير مشاريع القطاع الخاص بالوكالة وممثلين عن الجامعات الفلسطينية الشريكة وهي جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس وجامعة بولتيكنيك فلسطين والجامعة العربية الأمريكية في جنين.
وأطلقت الشركة الجديدة لتعتبر الجهة التي تسعى إلى دعم البحث والتطوير والتنسيق بهذا الشأن ما بين الجامعات والقطاع الخاص. وتشمل هذه الشراكة أربع جامعات فلسطينية كان لهم دور كبير في عملية تصميم آلية عمل الشركة بالإضافة إلى دورهم الكبير في كافة التحضيرات القانونية واللوجستية. وتأتي هذه المبادرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لدعم قطاع التعليم الفلسطيني والرياديين الفلسطينيين وربطهم مع خبرات عالمية. وفي هذا السياق
وأشار غسان الجمل في كلمته الإفتتاحية إلى أن الوكالة فخورة بهذا الإنجاز وأنها والأهم من ذلك فخورة بهذه الشراكة التي سوف تساهم في مساعدة الرياديين الفلسطيين وطلاب الجامعات وأساتذتها إلى تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مصدر دخل ،وأضاف الجمل:"العالمية هي هدفنا، فنحن نسعى من خلال جميع تدخلاتنا ومبادراتنا الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى دعم القائمين على هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية وبالتالي أيضا نقل أفكارهم إلى المستوى العالمي."
وتخلل المؤتمر الصحفي مداخلات لممثلين عن الجامعات الشريكة حيث أكد الدكتور حنا عبد النور ممثل جامعة القدس بأن الشركة سوف تساهم في فتح آفاق جديدة في مجال مشاريع البحث والتطوير وبالتالي فتح المجال أمام الطلاب لتلبية متطلبات السوق المحلي، أما الدكتور نظام دياب ممثل عن الجامعة العربية الأمريكية في جنين قال:" المبادرة سيكون لها تأثير إيجابي على الجامعة وعلى كلية الهندسة بشكل خاص كون أن وجود هذه الشركة سوف يساهم في تنظيم أفكار الرياديين وضمان إستمرارية التعاون بين قطاع الأكاديميا والقطاع الخاص الفلسطيني."
أما أيمن التميمي من جامعة بولتيكنيك فلسطين أشار إلى أن نظام الجامعة يعتمد على ثلاثة ركائز أساسية وهي التعليم والبحث وخدمة المجتمع مؤكداُ على أن الشركة من شأنها دعم هذه العناصر وبالتالي تقديم كافة المتطلبات الأساسية للتطور والتقدم وهو نفسه الأمر الذي أكد عليه الأستاذ الدكتور سامي جبر من جامعة النجاح الوطنية وأضاف أيضا:"الشركة سوف يكون لها دور كبير في تشجيع الطلاب على البحث والمضي قدما بتطوير أفكارهم.
وأشار غسان الجمل في نهاية المؤتمر بأنه ومن أهم الأسباب التي دفعت الوكالة إلى هذا التوجه هي الحاجة إلى تطوير العلاقة بين قطاع الأكاديميا الفلسطيني والقطاع الخاص، محدودية موارد مراكز البحث والتطوير في الجامعات الفلسطينية بالإضافة إلى عدم وجود جسم ينظم ويدعم الأفكارالإبداعية للطلاب التي من الممكن أن يكون أمامها فرصة للوصول والإنطلاق إلى العالمية ، ومن أهم النتائج التي من المتوقع أن تقود لها إطلاق هذه المبادرة هي إنشاء عشرة مشاريع بحث وتطوير في السنة الأولى تجمع القطاع الأكاديمي والخاص وتساهم في حصولها على فرص إنتشار عالمية علماً بأن هذه المشاريع من المفترض أن يتم تسجيلها على أن تعود ملكيتها للطلاب والأساتذة والقطاع الخاص .
من الجدير بالذكر أن مشروع Compete هو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يساهم في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تعزيز القدرة التنافسية له في أربعة قطاعات اقتصادية محددة وهي الزراعة والحجر والرخام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف المشروع إلى تنمية وزيادة حجم الصادرات في هذه القطاعات من خلال استحداث التقنيات وتشجيع تصنيع منتجات جديدة تساهم في زيادة فرص العمل والاستثمار ورفع مستوى جودة المنتج الفلسطيني مع زيادة القيمة المضافة له. ويعمل المشروع على البناء على الانجازات السابقة لمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي دعمت القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.
وأطلقت الشركة الجديدة لتعتبر الجهة التي تسعى إلى دعم البحث والتطوير والتنسيق بهذا الشأن ما بين الجامعات والقطاع الخاص. وتشمل هذه الشراكة أربع جامعات فلسطينية كان لهم دور كبير في عملية تصميم آلية عمل الشركة بالإضافة إلى دورهم الكبير في كافة التحضيرات القانونية واللوجستية. وتأتي هذه المبادرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لدعم قطاع التعليم الفلسطيني والرياديين الفلسطينيين وربطهم مع خبرات عالمية. وفي هذا السياق
وأشار غسان الجمل في كلمته الإفتتاحية إلى أن الوكالة فخورة بهذا الإنجاز وأنها والأهم من ذلك فخورة بهذه الشراكة التي سوف تساهم في مساعدة الرياديين الفلسطيين وطلاب الجامعات وأساتذتها إلى تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مصدر دخل ،وأضاف الجمل:"العالمية هي هدفنا، فنحن نسعى من خلال جميع تدخلاتنا ومبادراتنا الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى دعم القائمين على هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية وبالتالي أيضا نقل أفكارهم إلى المستوى العالمي."
وتخلل المؤتمر الصحفي مداخلات لممثلين عن الجامعات الشريكة حيث أكد الدكتور حنا عبد النور ممثل جامعة القدس بأن الشركة سوف تساهم في فتح آفاق جديدة في مجال مشاريع البحث والتطوير وبالتالي فتح المجال أمام الطلاب لتلبية متطلبات السوق المحلي، أما الدكتور نظام دياب ممثل عن الجامعة العربية الأمريكية في جنين قال:" المبادرة سيكون لها تأثير إيجابي على الجامعة وعلى كلية الهندسة بشكل خاص كون أن وجود هذه الشركة سوف يساهم في تنظيم أفكار الرياديين وضمان إستمرارية التعاون بين قطاع الأكاديميا والقطاع الخاص الفلسطيني."
أما أيمن التميمي من جامعة بولتيكنيك فلسطين أشار إلى أن نظام الجامعة يعتمد على ثلاثة ركائز أساسية وهي التعليم والبحث وخدمة المجتمع مؤكداُ على أن الشركة من شأنها دعم هذه العناصر وبالتالي تقديم كافة المتطلبات الأساسية للتطور والتقدم وهو نفسه الأمر الذي أكد عليه الأستاذ الدكتور سامي جبر من جامعة النجاح الوطنية وأضاف أيضا:"الشركة سوف يكون لها دور كبير في تشجيع الطلاب على البحث والمضي قدما بتطوير أفكارهم.
وأشار غسان الجمل في نهاية المؤتمر بأنه ومن أهم الأسباب التي دفعت الوكالة إلى هذا التوجه هي الحاجة إلى تطوير العلاقة بين قطاع الأكاديميا الفلسطيني والقطاع الخاص، محدودية موارد مراكز البحث والتطوير في الجامعات الفلسطينية بالإضافة إلى عدم وجود جسم ينظم ويدعم الأفكارالإبداعية للطلاب التي من الممكن أن يكون أمامها فرصة للوصول والإنطلاق إلى العالمية ، ومن أهم النتائج التي من المتوقع أن تقود لها إطلاق هذه المبادرة هي إنشاء عشرة مشاريع بحث وتطوير في السنة الأولى تجمع القطاع الأكاديمي والخاص وتساهم في حصولها على فرص إنتشار عالمية علماً بأن هذه المشاريع من المفترض أن يتم تسجيلها على أن تعود ملكيتها للطلاب والأساتذة والقطاع الخاص .
من الجدير بالذكر أن مشروع Compete هو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يساهم في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تعزيز القدرة التنافسية له في أربعة قطاعات اقتصادية محددة وهي الزراعة والحجر والرخام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف المشروع إلى تنمية وزيادة حجم الصادرات في هذه القطاعات من خلال استحداث التقنيات وتشجيع تصنيع منتجات جديدة تساهم في زيادة فرص العمل والاستثمار ورفع مستوى جودة المنتج الفلسطيني مع زيادة القيمة المضافة له. ويعمل المشروع على البناء على الانجازات السابقة لمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي دعمت القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.