مركز حقوقي يسلط الضوء على المناطق المقيدة في القطاع
نشر بتاريخ: 14/04/2014 ( آخر تحديث: 14/04/2014 الساعة: 16:15 )
غزة- معا - نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح الاثنين مؤتمرا لعرض نتائج تقرير" تحت مرمى النار" والذي يتناول فرض إسرائيل للمناطق المقيدة الوصول في قطاع غزة.
وقال خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حديث لـ "معا" إن التقرير يدلل على استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن التقرير يشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى السكان.
وتناول التقرير اثر فرض المناطق المقيدة الوصول في قطاع غزة على قطاعي الزراعة والصيد وعرض للتطورات التاريخية للاعتداءات الإسرائيلية على تلك المناطق وأثرها على قطاعات التعليم والصحة والميادة .
واعتبر التقرير إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن ضمان وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الخاصة بالسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بشكل مطرد وهذه الحقوق منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات القانونية الدولية التي صادقت عليها إسرائيل .
وأطلق التقرير مصطلح المناطق المقيدة بدلا من المناطق العازلة وذلك تماشيا مع الوضع القانوني للقطاع والذي يعتبر أرض محتلة، وقال" فالمناطق العازلة هي المناطق التي تتبع لدول ذات سيادة ما يعتبر الشرط المفقود في الحالة الغزية والفلسطينية".
وطرح التقرير آليه الوصول للمناطق المقيدة والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في البر والبحر، كما عرض التعريف الإسرائيلي للمناطق التي يحظر الوصول إليها في المياه الفلسطينية والآثار المترتبة على فرض تلك المناطق المقيد الوصول في البحر والبر .
وقال خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حديث لـ "معا" إن التقرير يدلل على استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن التقرير يشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى السكان.
وتناول التقرير اثر فرض المناطق المقيدة الوصول في قطاع غزة على قطاعي الزراعة والصيد وعرض للتطورات التاريخية للاعتداءات الإسرائيلية على تلك المناطق وأثرها على قطاعات التعليم والصحة والميادة .
واعتبر التقرير إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن ضمان وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الخاصة بالسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بشكل مطرد وهذه الحقوق منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات القانونية الدولية التي صادقت عليها إسرائيل .
وأطلق التقرير مصطلح المناطق المقيدة بدلا من المناطق العازلة وذلك تماشيا مع الوضع القانوني للقطاع والذي يعتبر أرض محتلة، وقال" فالمناطق العازلة هي المناطق التي تتبع لدول ذات سيادة ما يعتبر الشرط المفقود في الحالة الغزية والفلسطينية".
وطرح التقرير آليه الوصول للمناطق المقيدة والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في البر والبحر، كما عرض التعريف الإسرائيلي للمناطق التي يحظر الوصول إليها في المياه الفلسطينية والآثار المترتبة على فرض تلك المناطق المقيد الوصول في البحر والبر .