"الديمقراطية" تطالب الاسراع في إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

الخليل -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية للإسراع في إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني خالياً من أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تم إعداده من قبل الفريق الوطني بمشاركة مجتمعية واسعة، وباشراف وزارة العدل والائتلاف الاهلي.

كما دعت الى اقرار قانون لحماية الأسرة من العنف وقانون للأحوال الشخصية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لبلورة وعي وطني عام للقضاء على الممارسات القائمة على انتهاك حقوق المرأة.

جاء ذلك في بيان للجبهة في محافظة الخليل، على خلفية الجريمة التي اودت بحياة الطفلة صفاء السلامين (16 عاما) واصابة شقيقها ميسرة (20 عاما) بجروح خطيرة.

وقالت الجبهة في بيانها: في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، ويجابه الضغوطات والعقوبات الاسرائيلية، تقوم "وحوش بشرية" باقتراف جريمة بشعة في بلدة السموع لتضاف الى جرائم اخرى تم ارتكابها في مختلف محافظات الوطن، ليتم اشغال شعبنا في معارك جانبية.

وان الجريمة البشعة التي اقترفت بحق صفاء وميسرة السلامين هي جزء من العنف المزدوج الذي يتعرض له ابناء وبنات شعبنا؛ عنف جيش الاحتلال ومستوطنيه وعنف الجرائم البشعة من قبل المافيات والمجرمين، والتي تاتي في ظل ضعف السياسات وغياب التشريعات اللازمة والرادعة لمثل هكذا جرائم وخاصة تلك التي تمس المرأة، حيث تلاقي احيانا قبولا وتوضع لها مبررات وذرائع اجتماعية واهية.

واضاف البيان: ان هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تتطلب من جميع المؤسسات الرسمية والاهلية والشعبية العمل عل وضع الآليات الكفيلة بمكافحة الجريمة بشكل عام وعلى راسها الجرائم التي تنتهك الحق في الحياة وخاصة جرائم قتل النساء.

وطالبت الجبهة في بيانها الاجهزة الامنية بالاسراع في القبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة وانزال اقصى العقوبات بحقهم، وكشف نتائج التحقيق في هذه الجريمة والجرائم الاخرى للراي العام.